از مهمترین ویژگی‌های این بسته حمایتی، «افزایش چشمگیر تعداد تسهیلات گمرک‌های سراسر کشور به صادرکنندگان» و «انجام خدمات به روش الکترونیکی» است. فعالان بخش خصوصی با اشاره به این تصمیم معقول و به‌جای گمرک که بیشتر به مثابه «چراغ سبز»، تسریع در جابه‌جایی کالا را درپی دارد، تاکید می‌کنند برای حمایت از صادرات علاوه بر گمرک باید سایر دستگاه‌های متولی نیز همگام و هماهنگ با گمرک قدم بردارند، در غیر این‌صورت نمی‌شود کاری از پیش برد. صادرکنندگان البته با انتقاد از اعمال عوارض صادراتی توصیه‌ای هم به گمرک دارند و آن این است که این سازمان در مقام یک مجری عمل کند نه یک سیاست‌گذار.
گمرک مجری باشد نه سیاست‌گذار
فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند رفتار گمرک با صادرکنندگان طی یک سال اخیر مناسب و معقول بوده است. اسدالله عسگراولادی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در این باره با اشاره به اینکه تصمیمات گمرک همچون بسته اخیر ابلاغ شده برای حمایت از صادرات راضی‌کننده به نظر می‌رسد، تصریح کرد: با این اوصاف هنوز شرایط مطلوب برای بهره‌گیری از تسهیلات کامل برای صادرکننده فراهم نیست. به گفته وی صادرکنندگان امیدوارند تسهیلات بیشتر در عمل و در اجرا مشاهده شود.
عسگر اولادی با اشاره به بندی از بسته حمایتی صادرات که به انجام خدمات به «روش الکترونیکی» اشاره دارد، گفت: از 20 هزار واحد صادرکننده تنها 2 هزار واحد فعال داریم که اغلب در پایتخت هستند و مابقی این واحدها در کشور پراکنده‌اند که امید است با زیرساخت‌های مناسب شرایط آسان برای این واحدها هم فراهم شود، چراکه روش الکترونیکی نیازمند آمادگی و هماهنگی کامل در سایر بخش‌ها است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره تشکیل ستاد صادرات در گمرک نیز گفت: تشکیل ستاد صادرات در گمرک اگر به معنای حل و فصل موانع صادرات در درون خود گمرک باشد می‌تواند مفید باشد، اما اگر به این معنا باشد که گمرک در مقام یک سیاست‌گذار عمل کند، اشتباه است. زیرا وظیفه گمرک اجرا است و امور سیاست‌گذاری به متولیان صادرات همچون شورای عالی صادرات، وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت مربوط است. این فعال بخش خصوصی با انتقاد از عوارض صادراتی که عمده‌ترین گلایه صادرکنندگان است، تاکید کرد: عوارض صادراتی معنا ندارد و به جای عوارض باید تسهیلاتی اعمال شود که شرایط برای صادرکننده سخت نباشد.
وی در پایان تصریح کرد: با افزایش 15 تا 20 درصدی صادرات غیرنفتی، امیدواریم در پایان 12 ماه سال به هدف صادراتی 45 تا 46 میلیارد دلار برسیم.
گمرک در خدمت صادرات
فعالان اقتصادی بر این باورند که در مقوله «صادرات»، گمرک یکی از سازمان‌هایی بوده که طی 10 تا 15 سال اخیر تسهیلات عمده‌ای پیش‌روی صادرکنندگان قرار داده است. محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات معتقد است که تصمیمات اعمال شده از سوی گمرک طی یک سال اخیر همواره در خدمت صادرات و تسهیل شرایط برای آن بوده است. لاهوتی در خصوص 20 بند اعلام شده تصریح کرد: یکی از نکات مثبتی که در بسته حمایتی گمرک به منظور افزایش سرعت انجام تشریفات صادرات به چشم می‌آید، سامانه اظهار از راه دور است. «ارزیابی در محل برای محموله‌های صادراتی» و «24 ساعته بودن فعالیت اکثر گمرک‌های مرزی» از دیگر ویژگی‌های برجسته‌ای است که در بسته اخیر حمایتی گمرک دیده می‌شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی ارزیابی کالا در محل کارخانه تولیدکننده یکی از موارد مرسومی است که در بسیاری از نقاط جهان متداول است. عبور کالاهای فاسدشدنی در کامیون‌های یخچال‌دار به عنوان «اولویت اول» در فرآیند زمانی خارج از نوبت از دیگر موارد اعلام‌شده توسط لاهوتی است که نیازمند توجه ویژه گمرک است.
لاهوتی پیرامون بسته حمایتی گمرک تصریح کرد: در بسته ابلاغ شده که هدف کلی آن اعطای تسهیلات بیشتر برای صادرات است، تعدادی از بندهای اعلام شده قبلا به صورت موردی اجرا می‌شد اما این بسته به کل واحدهای گمرک تعمیم داده شده است. اگر چه پیش از این در دولت سابق برخی مصوبه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغ شده توسط گمرک رویکرد اجرایی پیدا نکرد، اما با این ضرب‌الاجل گمرک، به نظر می‌رسد کارگزاران باید با جدیت بیشتری بخشنامه‌ها را اجرایی کنند.
لاهوتی با تاکید بر معافیت ورود موقت کالا براساس تفاهم‌نامه با اداره استاندارد اعتقاد دارد: واحدهای تولیدی با اخذ ضمانت بانکی جنس را وارد می‌کنند و متاسفانه با اخذ ضمانت‌نامه و سفته برای ورود کالا و سخت‌گیری‌های ایجاد شده عملا معافیت ورود موقت، کارآیی لازم را ندارد.
این عضو کنفدراسیون صادرات در این‌باره می‌گوید: سخت‌گیری در ورود کالا برای واحدهای بزرگ و متوسط شاید تاثیر چندانی بر عملکرد واحدها نداشته باشد، اما با اعمال این سیاست‌ها مشکلات در واحدهای کوچک و بخش خصوصی واقعی دوچندان می‌شود و باعث می‌شود این واحدها نتوانند کارآیی لازم را داشته باشند. به گفته وی برای حمایت از صادرات و اینکه اجازه دهیم صادرکننده با ارزش افزوده بیشتری کالا را صادر کند، بهتر است قوانینی وضع شود که هماهنگ با هم در یک راستا قرار گیرد.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات همچنین درباره تشکیل ستاد صادرات در گمرک نیز گفت: به نظر می‌رسد تشکیل این ستاد بیشتر به وظایف درون سازمانی گمرک به‌منظور رصد مشکلات و برطرف کردن آنها مربوط باشد و به اعتقاد بنده تشکیل ستاد صادرات به عنوان یکی از بندهای اعلامی یکی از ضرورت‌هایی بوده که گمرک به آن توجه کرده است.
به اعتقاد لاهوتی اینکه گمرک مجری مصوبه‌های دیگر دستگاه‌های دولتی است شاید به نوعی نقطه ضعف به حساب آید. زیرا در تمام دنیا گمرک‌ها با برعهده گرفتن نقش‌های ویژه، واضع قوانین در بسیاری از موضوعات هستند، به همین دلیل است که با توجه به قوانین موجود، گمرک عملا نمی‌تواند در مقام یک سیاست‌گذار عمل کند.
نقش چراغ سبز گمرک برای صادات
صادرکنندگان اگر چه اعتقاد دارند گمرک در زمینه حل و فصل فرآیند صادرات و واردات طی یک سال اخیر تغییرات عمده‌ای ایجاد کرده است، اما تاکید می‌کنند رفع موانع صادراتی تنها با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی متولی در این امر حل‌و‌فصل خواهد شد. رضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به بسیج همگانی در گمرک برای توسعه صادرات غیرنفتی در این باره می‌گوید: گمرک‌ها در سراسر دنیا نقش «چراغ‌های قرمز» را برای کنترل کالای صادراتی ایفا می‌کنند، این در حالی است که در یک‌سال اخیر در کشورمان، گمرک نقش «چراغ سبز» را برای صادرات غیر نفتی بازی کرده است.
به گفته وی بسته اخیر گمرک برای حمایت از صادرات که در 20 بند خلاصه شده نشان از عزم جدی مدیران گمرک برای رفع موانع صادراتی و تسهیل شرایط عبور کالاها در مرزها دارد. این در حالی است که به اعتقاد وی تمام دستگاه‌های ذی ربط و ذی نفع باید در کنار گمرک دست به کار شوند، زیرا گمرک به تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات موجود در صادرات را برطرف کند. نورانی اعتقاد دارد نگاه اصلی به صادرات را باید متولیان اصلی صادرات همچون سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت داشته باشند و گمرک تنها در مقام «اجرا» نقش تسهیل‌کننده را برعهده گیرد.
نورانی با اشاره به موارد گنجانده شده در بسته ابلاغ شده همچون افزایش تعداد تسهیلات به گمرک‌های سراسر کشور، انجام خدمات به روش الکترونیکی و عدم مراجعه حضوری صادرکنندگان تصریح کرد: بسیاری از موارد گفته شده در بسته ابلاغی گمرک همچون بازنگری فهرست گمرک‌های تخصصی و ستاد صادرات به امور داخلی گمرک مربوط است که در نهایت به معنای توجه به واحدهای تولیدی و حمایت ویژه از صادرات است.
وی در پایان پیشنهاد می‌کند برای دورشدن از تعدد آرا در سیاست‌گذاری و داشتن یک برنامه مدون برای توسعه صادرات غیر نفتی، یک ستاد ویژه صادراتی تشکیل شود تا همه اقدامات متولیان امر در آنجا با خروجی کارآمدی همراه باشد.
توجه به واحدهای تولیدی
نایب رئیس دوم کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز در این باره اعتقاد دارد گمرک‌ها چه در فرآیند صادرات برای واحدهای تولیدی و چه در فرآیند واردات برای تامین مواد اولیه توانسته‌اند امتیازات ویژه‌ای قائل شوند که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
به گفته امیر عابدی بسته اخیر حمایتی صادرات گمرک نشان از توجه و نوع نگاه این سازمان به واحدهای تولیدی دارد. البته این فعال بخش خصوصی با اشاره به برخی انتظارات معقول صادرکنندگان از گمرک بر این باور است که برای تسهیل شرایط صادرات و تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان علاوه بر به‌روز شدن بخشنامه‌ها و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به صادرات، گمرک باید با آموزش درون سازمانی، بهره وری در این سازمان را ارتقا دهد و در فرآیند تسهیل تجارت با دیگر سازمان‌ها و متولیان امر مشکلات و موانع را مطرح کند. «کوچک سازی چرخه صادرات» که در پنجره واحد تجاری تجلی می‌یابد و «واگذاری بخشی از کارهای مرکز به امور استان‌ها» از دیگر مواردی است که به گفته این فعال بخش خصوصی گمرک باید به آنها نیز توجه داشته باشد.
«صادرات مجدد» یکی دیگر از پیشنهادهایی است که به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران متولیان امر صادرات باید به آن نگاه ویژه‌ای داشته باشند و گمرک هم در این باره نقش مهمی در کوتاه شدن دوره زمانی آن ایفا کند.