حسین مهاجران در پاسخ به اینکه محصول کشاورز به چندین برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، آیا نظارتی بر این موضوع ندارید؟ گفت: برای مقابله با این مسئله باید کارگروهی تشکیل شود تا مشکلات و مسائل آن بررسی و راه‌حلی ارائه شود.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان افزود: وزارت صنعت،بازرسان، تعزیرات و اتاق اصناف کسانی هستند که می‌توانند بالا بودن قیمت میوه از تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده را پیگیری کنند.
وی با اشاره به مسائل و مشکلات میدان مرکزی میوه و تره‌بار گفت: غرفه‌داران باید ملزم به خالص‌فروش شوند اما آنها میوه‌ها را با وزن جعبه محاسبه می‌کنند و به همین دلیل مغازه‌دار مجبور است دو کیلوگرم وزن جعبه را نیز با قیمت میوه محاسبه کند.
رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان افزود: از سوی دیگر کارگرانی که برای غرفه‌داران کار می‌کنند روزانه بیش از یک میلیون تومان از فروشندگان می‌گیرند.
وی ادامه داد: کار این کارگران حمل و نقل بار میوه و گذاشتن روی باسکول است که هزینه زیادی را از فروشندگان می‌گیرند و حتی غرفه‌داران هزینه حجره‌ها را نیز از آنها دریافت می‌کنند.
وی افزود: از سوی دیگر حجره‌داران هم با دریافت 10 درصد حق‌العمل کاری هزینه زیادی را به دوش تولید‌کنندگان می‌گذارند.
مهاجران گفت: زمانی که قیمت میوه کیلویی 500 تومان بود حق‌العمل حجره‌داران 10 درصد محاسبه می‌شد و اکنون نیز که قیمت میوه به 10 هزار تومان رسیده حق‌العمل 10 درصدی حساب می‌کنند.
وی افزود: کارگرانی که در حجره‌ها کار می‌کنند باید بیمه شوند اما آنها را بیمه نمی‌کنند بنابراین این کارگران هزینه‌های خود و هزینه‌های حجره‌ها را از تولید‌کنندگان و فروشندگان میوه می‌گیرند.
*از میوههای وارداتی 3 درصد و از تولید کنندگان داخل 10 درصد حق‌العمل می‌گیرند
رئیس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان گفت: متأسفانه هیچ قانونی برای گرفتن حق‌العمل از فروشندگان نیست زیرا اکنون حق‌العملی که از میوههای وارداتی گرفته می‌شود 3 درصد است در حالی که از تولید‌کنندگان داخل 10 درصد دریافت می‌کنند.
وی تأکید کرد: همه اینها باعث شده است که زمانی که مغازه‌دار میوه را از میدان تره‌بار خریداری می‌کند 28 درصد بیش از قیمت معمول برایش تمام شود.
مهاجران در پاسخ به اینکه مغازه‌داران هم در بالا بردن قیمت سهیم هستند زیرا حتی اجاره مغازه هم روی قیمت میوه می‌کشند، گفت: اگرچه بر اساس قانون فروشندگان مجازند 35 درصد اضافه بفروشند اما به دلیل 28 درصد پرتی که به دلیل عدم نظارت بر میادین و واسطه‌ها به آنها تحمیل می‌شود فروشندگان تا 63 درصد بیشتر از خرید میدان مرکزی می‌فروشند.
مهاجران گفت: اگر در مغازه‌ها بیش از 63 درصد بر اساس فاکتور خرید فروخته شود تخلف محسوب می‌شود.
بر اساس قانون فروشندگان مجازند تنها 35 درصد بر اساس فاکتور خرید از میادین تره‌بار بیشتر بفروشند.
فارس