غلامحسین شافعی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که با حضور مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد با اشاره به مواضع واقع‌بینانه دولت در مورد مسائل مختلف خاطرنشان کرد: مواضع دولت در مورد حل اختلاف هسته‌ای، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پایه پولی و مصوبات مختلف برای رفع موانع تولید آبی بر آتش بحران اقتصادی ریخت و آرامشی را در جامعه ایجاد کرد.
وی با تأکید براینکه بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود غیر تورمی سندی کوتاه‌مدت برای سال‌های 93 و 94 است، اظهار داشت: این سند در چهار سرفصل سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تأمین منابع مالی و محرک‌های خروج از رکود دیده شده تا حداکثر تحرک اقتصادی غیر تورمی و اشتغالزا را در پی داشته باشد.
شافعی گفت: در زمینه تحلیل منسجم از علل بروز رکود تورمی و راه‌های برون‌رفت از آن دولت با تأخیر عمل کرد و غفلت دولت دهم و تأخیر دولت یازدهم برای درمان حادترین بیماری اقتصادی ایران بعد از انقلاب گویای این واقعیت است که متأسفانه در بدنه دولت توان کارشناسی لازم برای سیاست‌گذاری با مشکل روبه‌رو است.
رئیس بازرگانی اتاق ایران تصریح کرد: دولت با ایجاد نهاد جدیدی به نام ستاد هماهنگی امور اقتصادی عملاً نهاد مهم شورای اقتصاد را که جایگاه قانونی آن مشخص است را نادیده گرفته است و همچنین به دلیل تأخیر در اعمال سیاست‌ها برای خروج از رکود تورمی بهبود کامل وضعیت اقتصادی تا پایان سال جاری بعید به نظر می‌رسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های غلط اعتباری بانک‌ها اذعان داشت: به دلیل سیاست‌های اعتباری غلط، بانک‌ها به سمت بنگاهداری گرایش پیدا کرده‌اند و یک شبه از بنگاهداری بیرون نخواهند آمد. در عین حال ورود آزادانه به تولید اگرچه نقش بسزایی در توسعه دارد اما اقتصاد کشور با ایجاد وضعیت مازاد در برخی از صنایع نیز واحدهای موجود را از اقتصادی بودن خواهد انداخت و هم واحدهای جدید امکان ادامه حیات نخواهند داشت.
شافعی پیشنهاد کرد تا دولت با همکاری بخش خصوصی و دانشگاه نقشه راه جامعی را تدوین کند چرا که نیاز به اقدامات اورژانسی در بخش تولید ضروری است.
رئیس بازرگانی اتاق ایران همچنین خطاب به دولت گفت که تا پایان تحریم‌ها از وضع مالیات جدید بر تولید یا افزایش نرخ مالیات‌های موجود اجتناب کند و به جای آن بر روی اصلاح نظام تشخیص و وصول متمرکز شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی جز در موارد خاص باید از استخدام منع شوند و در راستای تعدیل نیرو در دولت و واگذاری تصدیگری‌ها به بخش خصوصی قدم بردارند.
شافعی راهکارهای خروج از رکود را برای دولت بدین ترتیب عنوان کرد که باید فعالیت‌هایی که بالاترین و سریع‌ترین نرخ بازگشت را داشته باشند در جریان کار قرار گیرد تا با راه افتادن آنها بیشترین حجم از فعالیت‌های اقتصادی در کشور راه بیفتد در عین حال اولویت‌های صادراتی و سیاست تشویقی برای صادرات تعیین شود که مباحث در این بسته حمایتی در نظر گرفته نشده است.
وی خطاب به دولت گفت: تقاضای ما تمدید مهلت 10 روزه است تا برای رفع نواقص و اجرایی شدن این بسته جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده و مشکلات را منعکس کنیم.
فارس