جای خالی مدیریت جهادی در بسته رکودی دولت

یحیی آل اسحاق  در خصوص بسته خروج از رکود دولت گفت: نکته حائز اهمیت پیش از هر اظهارنظری در رابطه با نسخه دولت برای خروج از رکود این است که باید دانست که این بسته سیاستی، حلال همه مشکلات اقتصادی کشور نیست بلکه یکی از آسیب های جدی اقتصادی ایران، رکود تورمی است که هم اکنون باید به آن پرداخته شود؛ نه اینکه این نسخه همه مشکلات اقتصادی کشور را که طی سالهای سال، انباشته شده، حل می کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: واقعیت این است که هم اکنون رکود تورمی آسیب اساسی در اقتصاد کشور است و اگر تنها تورم یا تنها رکود در اقتصاد حاکم بود، مشکل خاصی به نظر نمی آمد اما هم اکنون با وجود توامان این دو مشکل، درایت و جسارت و برنامه ریزی خاصی مورد نیاز است تا این مشکل را حل کرد، ضمن اینکه هماهنگی برای حل این معضل نیز موضوعی مهم به شمار می رود.

وی تصریح کرد: درمان این مشکل، پزشک حاذقی نیاز دارد که باید تمامی جوانب این جراحی بزرگ را بسنجد، این در حالی است که در دنیا نیز معدود کشورهایی با این مشکل مواجه بوده اند، اما واقعیت این است که نمی توان از نسخه درمانی آنها برای ایران به طور کامل بهره گرفت، چراکه حل این معضل، موضوعی اقتضایی است و نسبت به مقتضیات کشور باید عمل کرد.

آل اسحاق اظهار داشت: دولت نسخه ای برای خروج از رکود تورمی ظرف دو سال آینده ارایه کرده است در حالی که کنترل تورم 40 درصدی را نیز هنر خود می داند و البته توانسته تا تورم را در ریل اصلی خود بیاورد؛ بنابراین هم اکنون نیز تصمیم گرفته تا بدون از دست دادن دستاوردهای تورمی، رکود را حل کند؛ لذا نسخه ای تهیه کرده که به نظر می رسد جسارت مناسبی در این تهیه دیده می شود، چراکه تاکنون راهکارهای متعددی در رابطه با خروج از رکود تورمی ارایه شده، اما هیچ یک منجر به تهیه نسخه مکتوب نشده بود، در حالیکه در مباحث مدیریتی، ارایه یک نسخه مکتوب، امری شجاعانه به شمار می رود.

به اعتقاد آل اسحاق، شهامت دوم دولت این است که این نسخه را به نقد گذاشته و از تمامی حوزه های علمی و دانشگاهی و نخبگان درخواست کرده است که در رابطه با آن، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را ارایه کنند؛ بنابراین، دولت تلاش دارد تا با راهکارهای عملیاتی، این مشکل را حل کند و این قابل تحسین است و لیکن با همه مقدمات مذکور، سوال  اساسی این است که آیا دولت می تواند ظرف دو سال، به هدفی که تعیین شده است برسد و کشور را از رکود خارج کند یا اینکه حداقل در حد کنترل تورم و عدم تعمیق رکود پیش رود.

وی اظهار داشت: تعمیق رکود، خطری جدی است که اقتصاد را به سمت ورشکستگی برده و شاخه های دیگر اجتماعی را نیز به هم می ریزد؛ بنابراین باید دید که دولت می تواند ظرف دو سال، اقتصاد کشور را به حدی برساند که روی ریل برویم و آهنگ و تعمیق رکود بیشتری را شاهد نباشیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع  معادن تهران با تاکید بر اینکه، دولت باید در مصادیق این نسخه، اولویت بندی و وزن دهی صورت دهد، گفت: تاثیرگذاری تمامی 177 ماده این بسته یکسان نیست و باید اولویت بندی صورت گیرد، این در حالی است که یکی از مشکلات اساسی بخش رکود، تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه آن است، ضمن اینکه عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نقدینگی، ایجاد بحران کرده است، در حالی که با توجه به بانک محور بودن اقتصاد و تولید ایران، در مجموع نظام بانکی عملا قفل شده و تعادل میان عرضه و تقاضای نقدینگی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه عدم تعادل در اصل توازن عرضه و تقاضای نقدینگی حل نشود، مشکل رکود برطرف نخواهد شد، این در شرایطی است که مدتها است که مسائل نظام بانکی بر روی آنتن آمده و مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، ملت و دولت نیز بر این مشکلات تاکید کرده اند، چراکه سیاست های بانکی، رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، رابطه بانکها با مردم، رابطه میان بانکها با تولید و نیز رابطه میان بانکها با سهامداران و نحوه تامین سرمایه ها، هنوز روی ریل نیست و البته مذاکرات برای حل و فصل این معضلات آغاز شده است.

آل اسحاق ادامه داد: اگر قبول کنیم که وزن و اولویت نظام بانکی نقش کلیدی در اقتصاد دارد، باید در این نسخه به صراحت به این موضوع پرداخته شود، اگرچه یک سرفصل از چهارسرفصل به سیاست‌های پولی و مالی اختصاص داده شده است ولی جهت گیری به سمت حل مشکلات بانکی وزن لازم را در این نسخه ندارد و به نظر می رسد که اگر طراحان و مجریان و دولت بخواهد این طرح در کوتاه مدت جواب دهد، باید مسائل بانکی را در اولویت قرار داده و حل کند.

وی با اذعان به اینکه سرمایه بانک‌ها کم است، تاکید کرد: مجلس باید سرمایه بانک‌ها را اضافه کند تا پروسه تامین مالی بانکی طی شده و البته باید در رابطه با معوقات بانکی نیز محدودیت‌ها برطرف شود. در حالی که هم اکنون بانکها معتقدند که منابع مالی آنها قفل است و بنابراین فشار زیادی را نباید به آنها تحمیل کرد؛ بنابراین تا زمانی که این قفل باز نشود، نمی توان به اجرای درست این بسته امیدوار بود.

آل اسحاق تصریح کرد: اگرچه مدیران بانکی می گویند که امسال نسبت به سال گذشته، ارایه تسهیلات را اضافه کرده و به نوعی منقبض عمل نکرده اند، اما همه اهل فن می دانند که در عمل ارایه تسهیلات، دفتری بوده و به این معنا است که اگر فردی در گذشته وام گرفته، آن را تجدید کرده و تسهیلات جدیدی در کار نیست، بنابراین عطش تقاضا برای دریافت منابع مالی از بانکها همچنان وجود دارد.

وی گفت: در رابطه با معوقات بانکی نیز از  تسهیلات گیرندگان تقاضای وثایق اضافه شده است و بنابراین اینکه گفته می شود موضوع معوقات بانکی در حال حل شدن است، در این چنین مفاهیمی خلاصه می شود و گره اصلی باز نشده است. البته در این میان نباید مشکل بانکها در رابطه با دریافت بدهی های خود از دولت را نیز نادیده گرفت.اما در هر حال باید اولویت بندی لازم در رابطه با نظام بانکی در بسته خروج از رکود در نظر گرفت و تلاش کرد تا مسائل بانکی حل شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: جدای مسائل و مشکلاتی که در رابطه با این بسته هم اکنون وجود دارد، نکته حائز اهمیت نظامی است که می خواهد این بسته سیاستی را اجرا کند؛ چرا که این نسخه، حاوی 177 بند جدیدی است که باید از سوی عده ای عملیاتی شود؛ بنابراین افرادی که باید این بندها را عملیاتی کنند باید باور داشته باشند که این بسته در شرایط فعلی، بهترین نسخه برای اقتصاد ایران است؛ ضمن اینکه انضباط لازم ا نیز در اجرا باید داشته باشند.

وی ادامه داد: این در شرایطی است که سابقه عدم اجرای نسخه های خوب برای اقتصاد ایران همواره وجود داشته و نمونه های آن نیز بخشنامه هایی است که بانک مرکزی به بانکها صادر می کند و متاسفانه برخی مدیران بانکی آن را اجرایی نمی کنند؛ بنابراین اگر نسخه متعالی و بسیار مناسبی نیز برای بخش تهیه شود، ولی اجرای آن به صورت منضبط و هماهنگ صورت نگیرد، حتما راه به جایی نخواهد برد.

آل اسحاق ادامه داد: همانطور که مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز بارها و بارها بر آن تاکید داشته است، اجرای مناسب و نتیجه بخش این نسخه، نیاز به انسجام ملی دارد و بنابراین دولت نیز هم اکنون در راه اجماع تمامی نخبگان و سیاستگذاران گام برداشته و جلسات متعددی برگزار کرده است.

وی افزود: جدای از باور این بسته، اجرای آن قاطعیت می طلبد و بنابراین برای اجرا و برقراری انضباط لازم، باید یک نظام مدیریتی از بالا برای اجرای آن، آماده شود و جای تعارف نیز نباشد، به نحوی که پس از تهیه این نسخه ملی، اگر فردی از مدیران در اجرا، تعلل کرد به شدیدترین نحو با وی برخورد شود، چراکه زندگی و اقتصاد ملت و کشور به اجرای این نسخه بسته است.

تشکیل کارگروه ویژه زیر نظر معاون اول رئیس جمهور

به اعتقاد آل اسحاق، نظام اجرایی مفید و کارا با قاطعیت در اجرا باید مسئول اجرای این بسته شود. البته دولت اعلام کرده که کارگروهی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار است که این بسته را ظرف دو سال اجرایی کند، اما به نظر می رسد که باید سطح نظارت بر اجرای این بسته و عاملان اجرا بالاتر باشد و فردی که در اجرا همکاری نکرد یا اجرای این بسته را به نوعی حتی در یک بخش کوچک، قفل کرد، با وی به شدیدترین شکل برخورد شود.

وی ادامه داد: نکته بعدی در این بسته این است که به نظر می رسد که برخی تضادها در بندهای این بسته دیده می شود که نمونه آن در رابطه با سیاست‌های مالیاتی است، دولت در این بسته می گوید که می خواهد برخی مالیات های بخش تولید را کاهش دهد، در حالیکه همزمان می خواهد که توازن بودجه ای را نیز حفظ کند و این کار عملیاتی نیست، البته ما به دولت تذکر داده ایم که این تضاد وجود دارد، اما گفته است که  می خواهد در ترکیب مالیات و مودیان مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی اصلاحاتی را انجام دهد، ولی عملا مالیات بر سرمایه در حوزه مستغلات موضوعی است که در دولت و مجلس بحث شد و دولت می خواهد وزن عمده کسری درآمد را از این روش جبران کند.

آل اسحاق به تضاد دیگر این بسته اشاره کرد و گفت: در این بسته مقرر شده تا تمرکز بیشتر دولت بر روی صنایع پیشران باشد و بر پایه رونق این صنایع پیشران، صنایع پایین دستی نیز رونق گیرد، در حالیکه به عنوان مثال صنایع کوچک، هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند و اوضاع بحرانی دارند، بنابر این اگر بخواهند منتظر رونق صنایع پیشران و بالادستی خود بمانند، مطمئنا از بین خواهند رفت و طاقت این موضوع را نخواهند داشت.

وی افزود: دولت قصد دارد که صنایع پیشران را رونق بخشد و با وصل کردن خوشه های صنایع بزرگ به کوچک ظرف دو سال، صنایع پایین دستی را رونق بخشد، در حالی که این نسخه عملیاتی نیست و تضاد در سیاستها و روش ها به شمار می رود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: نکته بعدی این است که دولت قصد دارد ظرف دو سال، این بسته را عملیاتی کند، در حالی که برخی از بندهای آن نیاز به مصوبه مجلس دارد و پروسه تصویب یک قانون در بودجه نیز بسیار طولانی است و بنابراین دولت باید در زمان بندی خود تجدیدنظر کرده و حداقل سرعت بیشتری به اجرا بدهد، به این معنا که انقلابی عمل کرده و کار را جهادی پیش برد.

وی معتقد است که روش دولت در اجرای این بسته، باید منطبق بر مدیریت بحران باشد؛ چراکه اقتصاد کشور در شرایط عادی نیست، این در حالی است که فضای برخورد جهادی در این بسته خیلی کم دیده شده است و البته دولت می گوید که نمی خواهد ساختار اقتصادی را عوض کند، ولی باید بداند که ساختار مدیریتی خاصی برای اجرای این بسته مورد نیاز است.

آل اسحاق گفت: خطر دیگر این است که مسائل و انتظارات روانی که ناشی از اجرای این بسته در جامعه شکل گرفته باید کنترل شود و البته کار به نحوی پیش رود که اجرای این بسته، اقتصاد ایران را از رکود خارج کند، بنابراین اگر مراحل اجرا و مدت زمان دو ساله در نظر گرفته شده، سپری شود و باز هم مشکل حل نشود، به طور قطع اوضاع بحرانی خواهد شد.

وی اظهار داشت: اولا نباید این انتظار را ایجاد کرد که این بسته حلال همه مشکلات اقتصادی است و بلکه باید واقعیت ها را با واقعیت های ایران سنجید و نباید انتظار بیش از حد ایجاد کرد. این در حالی است که لازم است مجدد تاکید کنم که طراحان این بسته کار را به خوبی در حال انجام دارند و نظرات مخالف و موافق را نیز دریافت کرده اند و تلاش می شود که بهترین نسخه و عملیاتی ترین بسته برای اجرا تهیه شود، اما اگر مجریان مناسب نباشد و کار در یک سیکل معیوب قرار گیرد، حتما به جایی نخواهد رسید.

به اعتقاد آل اسحاق، بخش خصوصی باید نقش آفرینی بیشتری در این عرصه داشته باشد و البته دولت باید فضای لازم را نیز فراهم کند، ضمن اینکه در کارگروه‌هایی نیز که در دولت برای حل معضلات اقتصادی تشکیل می شود، بخش خصوصی باید حتما فراخوانده شده و تاثیرگذار باشد، چراکه در نهایت ذی نفع تمامی سیاستهای دولت، مردم و بخش خصوصی هستند و بنابراین نباید آنها را نادیده انگاشت.