یحیی آل اسحاق عصر سه شنبه در نشست تخصصی همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در محل سران اجلاس، با اشاره به برخی از ابهامات بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود از عدم توجه به منابع صندوق توسعه ملی و نبود ماده ای در بسته یادشده در خصوص بخش کشاورزی انتقاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای چنین برنامه ای اگر با همدلی نباشد، میسر نخواهد شد، گفت: سازمان اجرایی اگر قاطعیت لازم را نداشته باشد، مشکل ایجاد می شود.
وی تاکید کرد: در خصوص توازن بودجه ای باید دقت بیشتری صورت گیرد و تکلیف بدهکاران بانکی باید شفاف شود. همچنین فرصتهای موجود در فاینانس باید مورد توجه قرار گیرد.
آل اسحاق یادآور شد: قاطعیت قدرت اعمال سیاست ها نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اگر بخشنامه نوشته شود و دیگران اجرا نکنند و به هر دلیلی انتظاراتی که ایجاد شده به نتیجه نرسد، مشکلی که وجود دارد دو برابر می شود بنابراین تا زمانی که این موضوع هنوز به مصوبه تبدیل نشده هر کسی هر حرفی که می خواهد می تواند بزند اما زمانی که به نسخه تبدیل شد، هر کس در این زمینه خلاف یا اهمالی کند برخورد با منافع ملی کشور است و باید به عنوان تخلف از منافع ملی با آن برخورد شود.
آل اسحاق با اشاره به توازن بودجه ای، اظهار داشت: به نظر می رسد این توازن با آن اهداف و بندهایی که برای افزایش درآمد در این بسته گذاشته شده، عملیاتی شدنش مشکل است که باید دقت بیشتری در آن شود.
وی معتقد است: بهترین کسی که می تواند مسائل بانک ها و محدودیت هایی که برایشان ایجاد شده را حل کند، خود بانک ها هستند. همچنین در این بسته به واحدهای کوچک و متوسط اهمیت دادید اما گفته شده که در سایه پیشران ها هستند در حالی که این مسائل در دو سال جواب نمی دهد زیرا بنگاه های کوچک مسائل به روز دارند و تخصیص منابع لازم برای آنها باید انجام شود.
ایرنا