به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در ادامه نشست "اقتصاد کلان" همایش "تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود" با اعلام این خبر اظهار داشت: دولت هدف گیری کرده و کاملاً مقید است که به هر شکل ممکن جلوی افزایش پایه پولی را بگیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولت برای کاهش تورم به زیر 15 درصد کنونی اظهار داشت: دولت مصمم به حفظ این دست آورد و یک رقمی کردن تورم است، چرا که می‌داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز به زودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.
طیب نیا در ادامه، در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر افزایش ضریب سالیانه دستمزدها بر نرخ تورم، گفت: اتفاقاً یکی از نکاتی که از سوی اتحادیه‌ها و اصناف کارگری در خاتمه هر سال به منظور تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران مورد استناد قرار می‌گیرد، همین موضوع بالا بودن نرخ رسمی تورم است، در حالی که در حال حاضر و با کاهش چشمگیر رقم تورم، دیگر نیازی به افزایش دستمزدها به اندازه سال‌های گذشته احساس نمی‌شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش تورم انتظاری در کشور، اظهار داشت: مساله اینجاست که مردم به این نتیجه رسیده‌اند که دولت یازدهم بر اساس تدبیر و عقلانیت عمل می‌کند و همین باعث شده نیازهای مصرفی خود را تعدیل کنند.
طیب نیا در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص سرانجام شناسایی و حذف متقاضیان توانمند دریافت یارانه نیز گفت: این موضوع با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول طی جلسات پر تعداد مورد بررسی قرار گرفته اما تعداد افرادی که با اطلاعات در اختیار این نهادها به طور قطعی و بدون بروز خطا قابل حذف هستند، تنها بالغ بر 200 هزار نفر می‌شود که رقم بسیار کمی است.
وی با بیان اینکه ما به هیچ وجه خواهان حذف متقاضیان دریافت یارانه با ضریب خطای بالا نیستیم، افزود: این کار تبعات اجتماعی به مراتب بدتری از تداوم پرداخت یارانه‌ها به تمام متقاضیان دارد.