دلالان و قاچاقچیان از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ضرر می‌کنند

 علیرضا طاری‌بخش درباره انتشار خبری مبنی بر "درخواست رییس اتاق اصناف ایران از روحانی: قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود" توضیحاتی بدین شرح ارائه کرد:

" قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان آمره کشور از ابتدای مهر 1387 با هدف اصلاح نظام مالیاتی در راستای طرح تحول اقتصادی کشور به منظور ساماندهی نظام مبادلات اقتصادی، ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی، رصد گردش کالا و خدمات از مبدا تا مقصد، شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت های مولد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و ... تصویب و اجرایی شده است.

قانون یاد شده یکی از قوانین کارآ و مهم در راستای تحقق عدالت مالیاتی و اجرای طرح تحول مالیاتی بوده و یکی از مهم ترین راهکارهای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص دستیابی به اقتصاد بدون نفت، استفاده از ابزارهای مالیاتی نظیر قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در این راستا با اجرای کامل و صحیح قانون می توان به تحقق عدالت مالیاتی و توزیع مناسب درآمد دست یافت.

مالیات بر ارزش افزوده، نوع مدرن مالیات های غیرمستقیم است که از سده های گذشته و به صورت محدودتری از مصرف کنندگان دریافت شده است که با تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، نوع مدرن مالیات های غیرمستقیم است که از سده های گذشته و به صورت محدودتری از مصرف کنندگان دریافت شده است که با تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم از جمله قانون موسوم به تجمیع عوارض لغو شده است.

اخذ مالیات برارزش افزوده به روش تفریقی غیرمستقیم با هدف اجتناب از اخذ مالیات و عوارض مضاعف که در قوانین گذشته وجود داشته و همچنین رصد گردش کالا و خدمات از مبدأ تا مقصد به منظور شناسایی کلیه فعالان حاضر در زنجیره مزبور و نظارت بر آنان به منظور اخذ مالیات عادلانه و همچنین قیمت گذاری واقعی در راستای حمایت از تولید کننده و مصرف کننده صورت گرفته است.

با توجه به اهداف ترسیم شده برای قانون مزبور نه تنها اخذ این نوع مالیات که از سده های قبل وجود داشته به ضرر مصرف کننده و تولید کننده نخواهد بود بلکه اجرای درست قانون توسط فعالان اقتصادی موجب پویایی اقتصاد، گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فشار به فعالیت های مولد، نظارت موثر بر قیمت ها خواهد شد.

مع الوصف با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یافته و با افزایش هزینه های اجتماعی دولت، رفاه مردم افزایش می یابد. لکن اجرای قانون یاد شده منافع برخی از فعالان بازار را به طور جدی به خطر خواهد انداخت. در درجه اول کسانی که بصورت پنهانی به امر دلالی و واسطه گری مشغول هستند و با قرار گرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می شوند.

ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می شود و کسانی که بی جهت در مسیر تولید تا مصرف قرار گرفته اند شناسایی شده و به تدریج حذف می شوند.

گروه دیگری که از اجرای قانون متضرر می شوند قاچاقچی هستند که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را بدون طی تشریفات قانون و رعایت استانداردهای لازم و بدون پرداخت مالیات و عوارض متعلقه به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی کیفیت خارجی کرده اند.

بر اساس توضیحات سازمان امور مالیاتی، مجریان قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، فارغ از نتیجه گرایی، مکلف به اجرای قانون یاد شده هستند و در تصویب قانون یادشده و سایر قوانین مصوب همواره مصالح ملی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار می گیرد. لیکن به نظر می رسد برخی از فعالان اقتصادی به هیچ وجه حاضر به اجرای قانون مزبور با فرآیندهای پیش بینی شده که منجر به شفافیت در اقتصاد خواهد شد نیستند.

شایان ذکر است، اجرای قانون یاد شده منجر به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور گردیده که آثار آن در عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها مشهود است و علاوه بر آن منافع مالیاتی حاصل از اجرای قانون صرف طرح های عمرانی به منظور ایجاد اشتغال خواهد شد، ضمن اینکه در سال جاری، یک درصد از مالیات موضوع این قانون به عنوان بودجه سلامت در نظر گرفته شده است؛ضمناً به منظور حمایت موثر از اقشار آسیب پذیر، کالا و خدمات سبد مصرفی خانوار از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف است.