محمدرضا امیری کهنوج، درخصوص مشکلات بخش کشاورزی شهرستان های کهنوج، منوجان،رودبارجنوب،قلعه گنج و فاریاب در استان کرمان،گفت:درحال حاضر پایین بودن قیمت خرید محصول کشاورزی خرما اصلی ترین مشکل کشاورزان شهرستان های کهنوج،منوجان،رودبار جنوب،قلعه گنج و فاریاب است.
خرید هر کیلو خرما کمتر از هزار تومان از سوی دلالان
نماینده مردم کهنوج،منوجان،رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:متأسفانه امسال باغداران شهرستان های کهنوج،منوجان،رودبار جنوب،قلعه گنج و فاریاب با کاهش شدید قیمت خرما مواجه شده به طوری که دلالان کمتر از هزار تومان هر کیلو خرما را از کشاورزان خریداری کرده اند.
قیمت خرید تضمینی هر کیلو خرما فقط 1100 تومان
این نماینده مردم در مجلس نهم،بابیان اینکه دولت امسال قیمت خرید تضمینی خرما را کیلویی 1100 تومان اعلام کرده است،اظهارداشت:متأسفانه دولت قیمت خرید تضمینی خرما را بسیار پایین اعلام کرده به طوری که این نرخ حتی پاسخگوی هزینه های تولیدی این باغداران هم نیست.
نماینده مردم کهنوج،منوجان،رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: علی رغم اینکه امسال فروش خرما به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی دولت برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست،متأسفانه سردخانه ای هم ازسوی مسئولان ذی ربط برای نگهداری میزان خرمای باقی مانده ساخته نشده است.
نبودسردخانه برای نگهداری 220 هزار تن خرما تولیدی درجنوب کرمان
این ناینده مردم در مجلس نهم،اظهارداشت:درجنوب کرمان بیش از 220 هزار تن خرما تولید می‌شود اما متأسفانه سردخانه ای برای نگهداری این میزان خرمای تولیدی از سوی مسئولان ساخته نشده است.
امیری کهنوج،با انتقاد از اینکه زیرساخت های لازم از جمله ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی خرما در منطقه حوزه انتخابیه ام وجود ندارد،افزود:به علت پایین بودن نرخ خرید تضمینی خرما،نبود سردخانه و صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب،کشاورزان به منظور عدم ورشکستگی مجبور به فروش خرما با قیمت بسیار پایین به دلالان هستند.
دولت زمینه ورود دلالان به بازارخرما را فراهم کرد
نماینده مردم کهنوج،منوجان،رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:متأسفانه عملکرد ضعیف دولت باعث دامن زدن به ورود دلالان و واسطه گران به بازارخرما شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم،اظهارداشت:ایجادصنایع تبدیلی و بسته بندی درمناطق محروم نیازمند به ورود بخش خصوصی است،به همین جهت اگر دولت درمناطق محروم زیرساخت های لازم و تسهیلات ویژه را فراهم نکند،بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری در این مناطق را نخواهد داشت.
عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت:دولت شرایطی که برای سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی مناطق محروم وضع می‌کند نباید مانند کلان شهر باشد به طوری که اگر سهم آورده از سوی بخش خصوصی در کلان شهرها 30 درصد برای سرمایه گذاری است در مناطق محروم به کمتر از 10 درصد باید تقلیل پیدا کند.
خانه ملت