دولت گندم را از خارجی‌ها 1500 تومان و از کشاورز 1155 تومان می‌خرد/نامه نمایندگان به رئیس جمهور

نرخ خرید تضمینی گندم که از سوی دولت صورت گرفته به نظر اغلب کارشناسان و تولیدکنندگان، این نرخ نه تنها سودی برای کشاورزان به همراه ندارد، بلکه هزینه های تولید را نیز جبران نخواهد کرد. در این میان اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت اعلام شده متناسب با هزینه های تولید نیست، خواستار افزایش قیمت بر اساس نرخ تورم شدند.

عباس رجائی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تعریف حداقل، به معنی هزینه تولید بعلاوه سود حداقل است، تصریح کرد: متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد آن هستیم که در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، قیمت پایه و هزینه تمام شده درست محاسبه نمی شود، در صورتی که طبق قانون، قیمت تضمینی باید متناسب با تورم سالانه افزایش یابد تا کشاورزان متحمل ضرر نشوند و متاسفانه این قانون حدود 7 سال است که اجرا نمی شود، به همین دلیل شاهد آنیم که نرخ های تضمینی برای خرید محصولات کشاورزی، تاثیر جدی در جذب نداشته و اختلالاتی را در بازار نیز ایجاد می کند.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود:  اگر نرخ خرید گندم وارداتی را با هزینه های حمل و بیمه جمع کنیم، قیمت خرید گندم وارداتی حدود هزار و 500 تومان برای هر کیلو می شود، اما نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی در سال زراعی آتی هزار و 150 تومان است که با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد و از این رو کشاورزان چندان مایل به فروش محصولات به دولت نیستند و به همین دلیل هم نتوانستیم تمام نیاز بازار را از محصولات داخلی تامین کنیم.

این نماینده مجلس گفت: اگر نرخ های اعلامی از سوی دولت منطقی باشند، به طور حتم نیازی به واردات نخواهیم داشت وبه همین دلیل به نرخ های اعلامی نقد فراوان داریم.

وی تصریح کرد: اقدام مثبتی که دولت یازدهم انجام داده اعلام نرخ خرید تضمینی در ابتدای فصل زراعت است که از آن به عنوان نکته ای مثبت یاد می شود، اما به هر حال نرخ ها نیازمند بازنگری بوده تا کشاورزان را مایل به فروش محصولات به دولت کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: نرخ تضمینی از جمله موارد حائز اهمیت برای دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است و نرخی که امروز برای گندم و سایر محصولات در نظر گرفته شده، مورد رضایت تولیدکنندکان بخش کشاورزی نیست و اگر تجدید نظری هم صورت نگیرد در سال زراعی جدید آسیب های بسیاری به بخش کشاورزی وارد خواهد شد و ثمره آن وارد کننده باقی ماندن است.

وی ادامه داد: این موضوع در بحث گندم حساس تر بوده و اگر نرخ اعلام شده برای گندم، تامین کننده هزینه های کشاورز نباشد عملا در کشت گندم با ناکامی مواجه خواهیم شد که این موضوع به نفع کشور نیست.

رجائی با اشاره به اینکه قیمت گندم وارداتی به مراتب گران تر از نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی از تولیدکنندگان داخلی است، گفت: جای تاسف دارد که ما گندم را با نرخ بالاتر وارد کنیم، اما به تولیدکنندگان این نرخ را نپردازیم.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با تاکید بر اینکه جبران هزینه های بخش کشاورزی امری ضروریست ،گفت: به عقیده بنده نرخ خرید تضمینی گندم باید حدود هزار و 400 تا هزار و  500 تومان به ازای هر کیلو باشد و ما نمایندگان در مجلس با ارسال نامه ای به رییس جمهور پیگیر بازنگری در نرخ های اعلام شده هستیم.

عباس پاپی زاده، نماینده مردم دزفول در مجلس نیز در رابطه با نرخ اعلام شده برای خرید تضمینی گندم گفت: دولت بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، موظف است که قیمت گندم را هر ساله بر اساس رشد نرخ تورم، تعیین و قیمت ها را افزایش دهد.

نماینده مردم دزفول در مجلس تصریح کرد: از زمان تصویب قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولتهای مختلف طی سالیان گذشته، از اجرای قانون دوری کردند، در صورتی اگر نرخ ها با محاسبه دقیق تورم، از نرخ ابتدایی افزایش می یافت، قیمت کنونی بیش از هزار 700 تومان بود، در حالی که دولتها در برخی مواقع نرخ خرید تضمینی گندم را با فاصله بسیاری از تورم افزایش دادند.

پاپی‌زاده گفت: به نظر می‌رسد نرخ پایین 1155 تومانی خرید تضمینی گندم موجب دلسردی کشاورزان از کشت می‌شود و به دنبال این موضوع قطعاً کاهش تولید گندم را خواهیم داشت. براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است، هر ساله نسبت به افزایش قیمت تضمینی متناسب با میزان تورم سالانه اقدام کند.

پاپی‌زاده اظهار داشت: بنابراین با توجه به نرخ تورم باید نرخ خرید تضمینی گندم حدود 1400 تومان تعیین می‌شد، در حالی که با افزایش 105 تومانی نسبت به نرخ سال گذشته، نرخ خرید تضمینی به 1155 تومان رسیده و علیرغم تورم حدود 30 درصد نرخ خرید تضمینی فقط 9 درصد افزایش یافته است.

عضوکمیسیون کشاورزی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی قول داده‌ که موضوع نرخ خرید تضمینی گندم را پیگیری کند، اظهار داشت: اعضای کمیسیون کشاورزی برای تجدید نظر در مورد نرخ خرید تضمینی گندم نامه‌ای را تنظیم کرده‌‌ و به امضا رسانده‌اند و در حال رایزنی با سایر نمایندگان برای امضا آن هستند و قصد دارند، تا با ارسال آن به رئیس‌جمهور از وی بخواهند، تا در مورد نرخ خرید تضمینی گندم تجدیدنظر کند.

بهرام بیرانوند، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را در راستای نگهداری کشاورز در روستا دانست و افزود: اکنون در خریدهای خارجی مجبور به واردات محصول با قیمت بالاتری هستیم، در صورتی که اگر همین مبلغ به کشاورزان داخلی پرداخت شود به تولید بیشتر تشویق خواهند شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با راهکارهای جلوگیری ز قاچاق گندم نیز بیان کرد: ما معتقدیم نرخ گندم باید آنقدر بالا باشد که مسیر قاچاق گندم تغییر کرده و قاچاقچیان، گندم را از خارج وارد ایران کنند.

سید راضی نوری، با انتقاد از نرخ های اعلام شده از سوی دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، گفت: خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث ایجاد امنیت شغلی برای کشاورز شده و باعث می شود که با توان بیشتری به فعالیت بپردازد.

وی ادامه داد: اکنون تلاش کلیه مسئولان کشور، توسعه کشاورزی به منظور رونق صادرات است، از این رو باید کشاورز را به نحوی حمایت کرد که این مهم تحقق یابد، به هر حال نباید فراموش کرد که دستیابی به خودكفایی، گامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و باید به آن توجه شود.

نماینده مردم شوش در مجلس افزود: اکنون باید نرخ ها را به نحوی تعیین کرد که علاوه بر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، دست دلالان هم از بازار محصولات کشاورزی کوتاه شود، اگر قیمت ها پایین تر از قیمت های واقعی باشد نقش دلالان پر رنگ شده و شاهد فساد اقتصادی و ایجاد رانت خواهیم بود.

علی ایرانپور، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین قیمت 1155 تومانی برای خرید تضمینی گندم گفت: هنوز هم دیر نیست و دولت باید در نرخ خرید تضمینی تجدید نظر کند.

وی ادامه داد: انتظار این بود که بر اساس واقعیات امسال هم در تعیین نرخ تضمینی خرید گندم شاهد افزایش خرید باشیم اما این انتظار برآورده نشد و یقینا تأثیرات منفی بر میزان تولید خواهد گذاشت.

نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسلامی، گفت: همواره تعیین نرخ های کمتر از واقعیت، به نابودی تولید منجر شده و از این رو خواسته ما از مسئولان ذی ربط، حمایت از کشاورزان به منظور تامین امنیت غذایی است، چرا که در غیر اینصورت باید منتظر نابودی کشاورزی در کشور باشیم.

محمدرضا امیری کهنوج تصریح کرد: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به منظور بازنگری نرخ ها، جلساتی را با مسئولان ذی ربط برگزار خواهند کرد و تمام تلاش ما، رشد قیمت و پوشش هزینه های کشاورز است، چرا که در غیر اینصورت بر خلاف سیاست دستیابی به امنیت غذایی گام برداشته ایم.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: تعدادی از نمایندگان هم در نامه ای به وزارت جهاد کشاورزی خواستار بازنگری در نرخ ها شدند و امیدورایم که هرچه زودتر شاهد تحقق این مهم باشیم.