دولت یازدهم
به سه دلیل عمده تحت فشار است تا بازار کار را به تحرک وادارد؛
در درجه
اول از خواسته‌های اصلی کسانی که به دولت جدید رای دادند این است که این دولت وضعیت
اقتصادی و معیشتی آنها را بهبود دهد.
دوم، از
مطالبات عمده گروه‌های کارجو و خیل عظیم بیکاران این است که دولت شرایط لازم را برای
اشتغال آنها فراهم کند
و در نهایت
یکی از وظایف اصلی دولت بهبود وضعیت درآمدی شهروندان است که باید به آن توجه کند چراکه
ما در دوران بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اجرای تحریم‌های اقتصادی با شرایط نامطلوب
درآمدی روبه‌رو شدیم. بنابراین دولت به این سه دلیل تلاش می‌کند بازار کار را با تحرک
به پیش ببرد.
طی این مدت
یک ثبات و آرامش سیاسی و اقتصادی در بازار کار ایجاد شده است اما اتفاق جدیدی که بتواند
ما را از وضعیت گذشته جدا کند هنور صورت نگرفته است. درست است که دولت با ثبات‌بخشی
به بازار کار، نرخ فزاینده تورم را مهار کرده و در عین حال شرایطی را ایجاد کرده که
بتواند برای آینده برنامه‌ریزی کند اما هنوز ابزارها و امکانات لازم برای برنامه‌های
دولت فراهم نشده است. یکی از جدی‌ترین شرایط این است که ما بتوانیم سرمایه‌های داخلی
و خارجی خارج کشور را جذب کنیم اما دولت هنوز
نتوانسته است این کار را انجام دهد. دومین مشکل جدی دولت این است که بعد از اجرای هدفمندی
یارانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی، بازار کار دچار رکود شد و بسیاری از بنگاه‌های کوچک
اقتصادی تعطیل گشت و ظرفیت آنها به بیشتر از نصف کاهش یافت. دولت طی یک سال گذشته تلاش کرد بنگاه‌های بزرگ و
شبه دولتی را از وضعیت سخت گذشته خارج کند. برای مثال صنعت خودروسازی به بیش از 75
درصد از ظرفیت گذشته خود بازگشته است. اما آنچه در اشتغال سهم به‌سزایی دارد و برای
مردم ملموس است، بنگاه‌های کوچک اقتصادی است. درحال حاضر بیش از دومیلیون بنگاه کوچک
اقتصادی وجود دارد که حدود 50 درصد از اشتغال ما را به خود اختصاص داده‌اند و به‌طور
جدی دچار مشکل هستند و دولت هنوز نسخه‌ای برای حل مشکل آنها ارائه نداده است. دولت
برای تامین گردش مالی این بنگاه‌ها باید سیاست‌های پولی و مالی در بانک مرکزی و بانک‌های
کشور را بازنگری کند. دولت صحبت‌هایی را در این زمینه کرده اما هنوز جنبه عملیاتی به
خود نگرفته است. بانک‌ها تسهیلات را به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی می‌دهند که بتوانند
وثیقه و ضمانتنامه قابل قبولی را ارائه دهند اما بنگاه‌های کوچک دچار این ضعف هستند
و قادر نیستند وثیقه قابل قبولی را به بانک‌ها ارائه دهند و نمی‌توانند از تسهیلات
بانکی استفاده کنند. در عین حال چون نرخ استفاده از این تسهیلات گران است، برخورداری
از این تسهیلات برای بنگاه‌های مذکور به‌صرفه نیست. از سوی دیگر دولت باید نظام مالیاتی
و بیمه‌ای را بازنگری کند و هنور در این مورد اقدام عملی مثبتی صورت نگرفته و حتی برنامه‌ای
را هم ارائه نداده است. دولت در عین حال که تلاش می‌کند با تعامل با کشورهای خارجی
مشکل تحریم‌ها اقتصادی را حل کند حتما باید با برنامه‌ریزی در حوزه منابع داخلی مشکل
بنگاه‌های کوچک را نیز حل کند. آنچه بعد از هدفمندی برای این بنگاه‌های رخ داد نوعی
بحران اقتصادی بود چون قرار بر این بود حدود 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها
به بخش تولید تخصیص داده شود اما این اتفاق نیفتاد چون هم هزینه مواد خام و هم نرخ
انرژی برای این بنگاه‌های افزایش یافت و از سوی دیگر از تسهیلات بانکی نیز محروم شدند.
دولت باید این نوع تسهیلات را برای بخش تولید در نظر بگیرد و اگر طی شش ماه دوم این
کار را انجام دهد می‌توانیم شاهد تحرک در بازار کار باشیم. البته دولت در آمار جدیدی
که ارائه داده ادعا کرده است که از ابتدای روی کارآمدن تاکنون نرخ رشد اقتصادی از منفی
6/5 درصد به مثبت 6/4 درصد رسیده و شاهد یک رشد ده درصدی بوده‌ایم اما این آمار پذیرفتنی
نیست و نتایج آن را در جامعه مشاهده نمی‌کنیم چون در صورت تحقق این میزان رشد اقتصادی،
می‌بایست بیش از 500 تا 600 هزار شغل ایجاد شده باشد اما این اتفاق نیفتاده است. مولفه‌های
اقتصادی مثل زنجیر به هم ارتباط دارند و روی هم اثر می‌گذارند. زمانی می‌توانیم ادعا
کنیم نرخ تورم کاهش یافته است که وضعیت عرضه و تقاضا در بازار متناسب‌تر شود و زمانی
این اتفاق می‌افتد که در بازار کار شاهد ثبات باشیم. و زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که
در عین حال تولیدات افزایش می‌یابد. این مسائل در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند که نتیجه
نهایی آنها ایجاد شغل است. نمی‌توانیم ادعا کنیم که رشد اقتصادی داشته‌ایم بدون اینکه
شغلی ایجاد شده باشد. حداقل میزان شغلی که برای یک درصد رشد اقتصادی در اقتصادهای رو
به‌رشد در نظر گرفته می‌شود، صدهزار شغل در برابر یک درصد رشد اقتصادی است. در اقتصادهای
خیلی پایدار مثل کشورهای توسعه یافته این میزان کمتر است و با یک درصد رشد اقتصادی،
شاید 40 تا 50 هزار شغل ایجاد می‌شود اما در کشورهای در حال توسعه چون بهره‌روی پایین
است، یک درصد رشد اقتصادی مشاغل بیشتری را ایجاد می‌کند. بنابراین مولفه‌های اقتصادی
کاملا به هم وابسته است و بر یکدیگر اثر دارند