علی محمد احمدی در ارتباط با بررسی لایحه خروج از رکود و تصمیم گیری درباره پیشنهاد دولت مبنی بر تسویه بدهی 40 هزار میلیاردی از محل تسعیر نرخ ارز، اظهار داشت: بررسی های مقدماتی در اینباره به اتمام رسیده و بناست طی روزهای آتی درباره مواد این لایحه تصمیم گیری شود.
وی با تاکید براینکه بناست مجدداً تک تک بندهای لایحه خروج از رکود به رأی گذاشته شود، تصریح کرد: همچنین در بررسی ها مشخص شد که اجماع نمایندگان به حذف پیشنهاد تسویه بدهی 40 هزار میلیاردی دولت از محل تسعیر نرخ ارز است.
این عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود همچنین گفت: فردا (یکشنبه) در کمیسیون ویژه برای این موضوعات تصمیم گیری خواهد شد هرچند در کمیته ویژه بررسی ماده 24 (تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز) رأی بر حذف پیشنهاد دولت بود.
به گزارش تسنیم، در ماده24 لایحه خروج از رکود دولت آمده است: "به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شدهاند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد".
تسنیم