بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 25 مهرماه، قیمت شش گروه کالایی نسبت به هفته مشابه ماه گذشته افزایش یافت. بر این اساس قیمت برنج 4.1 درصد، حبوبات 0.3 درصد، میوه‌های تازه 3.9 درصد، سبزی‌های تازه 2.3 درصد، قند و شکر 0.2 درصد و چای 0.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
صحبت از افزایش قیمت، حرف جدیدی نیست اما در این بین جای خالی نظارت کاملا مشهود است امری که سازمان‌های مختلف آن را به یکدیگر نسبت داده و از زیر آن شانه خالی می‌کنند.
تداخل نظارت بر بازار
مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در پاسخ به این سوال که نظارت بر بازار بر عهده کدام نهاد یا سازمان است؟ گفت: در سال‌های گذشته عمده بازرسی‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گرفته است اما یکی از اقدامات ما سپردن بخشی از کار بازرسی اصناف به اتاق‌های اصناف بود چرا که بازرسی یک کار تخصصی است و باید به تشکل‌های زیربط و اتحادیه‌ها داده شود.
وی افزود: یک سطح بازرسی، نظارت و بازرسی تخصصی از فعالیت‌های واحدهای صنفی است و سطح دیگر نظارت اتاق‌های اصناف بر عملکرد اتحادیه‌ها است و سطح دیگر نظارت در سطح کلان، نظارت دولت بر قیمت‌ها می‌باشد که توسط سازمان حمایت و نیروهای آن انجام می‌شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت؛ در حال حاضر این سه سطح نظارت تداخل مسئولیت دارند و نظارت به طور کامل انجام نمی‌شود.
تنها ساماندهی بازار به دست اصناف است
بر اساس این گزارش، واگذاری کار اصناف به خودشان امری پسندیده است اما در جایی که ساختارها و زیرساخت‌های آن نیز فراهم شود.
در همین ارتباط نیز علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران معتقد است که دولت در این راستا حرکت کرده که کار مردم را به خودشان بسپارد اما هنوز ساختارها و زیرساخت‌های مناسب برای آن فراهم نیست.
فاضلی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: به عنوان مثال در بحث تأمین حقوق بازرسی در اصناف با مشکل مواجه هستیم و قانون تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی در بحث گرفتن جرائم بخشی از آن را به اصناف، بخشی را به دولت و بخشی دیگر را به تعزیرات حکومتی سپرده است.
رئیس اتاق اصناف تأکید کرد: قانون‌گذار تعریفی در باب دادن حقوق دارد که باید اصلاح شود و دولت تا امروز کمک کرده اما کافی نبوده است.
فاضلی ادامه داد: در حال حاضر تنظیم بازار بر عهده اتاق اصناف نیست بلکه تنها ساماندهی بازار در دست اصناف است چرا که اصناف نه واردکننده و نه تولیدکننده هستند.
تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی در دست وزارت جهاد
در سال گذشته بر اساس قانون انتزاع تصمیم بر این شد که بخش‌ها مرتبط با تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و به وزارت جهاد واگذار شود.
قانونی که به اعتقاد قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز مشکلاتش 100 درصد مشخص نشده و به مرور زمان آشکار می‌شود.
بر همین اساس، خسروتاج با اشاره به قانون انتزاع گفت: طبق قانون تمرکز تنظیم بازار محصولات باغی، زراعی، دامی و آبزیان در حوزه وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است و بقیه کالاها در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود: به عنوان مثال در سال گذشته تنظیم بازار میوه برای شب عید بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود اما امسال این وظیفه به وزارت جهاد سپرده شده است.
لزوم نظارت بیشتر بر بازار
گفتنی است، در افزایش قیمت کالاها عوامل متعددی دخیل هستند و نمی‌توان تمام تقصیر را گردن مسئولین انداخت اما در این بین هستند سودجویانی که با استفاده از شرایط و ضعف نظارت اقدام به گران‌فروشی می‌کنند؛ اینجاست که باید مسئولین وارد عمل شوند و بازار را رصد کرده و با متخلفان و سودجویان برخورد کنند.
همچنین اگر تنظیم بازار، نظارت و بازرسی به اصناف یا نهادهای دیگر واگذار می‌شود باید این امر تنها در حد یک حرف نباشد و یا اجرای آن آنقدر طولانی نشود که بازار آشفته شود و تنها مصرف‌کننده متضرر شود.
باشگاه خبرنگاران