عنایت‌الله بیابانی با گلایه از اینکه بانک‌ها به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند و فقط در مرحله حرف همراه بخش کشاورزی هستند، اظهار کرد: مقرر شده بود به علت خشکسالی، سرما‌زدگی و خسارت‌های ناشی از این بلایای طبیعی برای بازپرداخت تسهیلات کشاورزان، سه سال استمهال در نظر بگیرند اما نه تنها این کار را انجام ندادند بلکه در بخش‌ها و استان‌های مختلف شاهدیم که کشاورزان بدهکار، بدهکارتر شده و جرایم زیادی به آنها تعلق گرفته است. از سوی دیگر ضامن‌ها را نیز تحت فشار قرار داده‌اند.
وی افزود: نتیجه این برخورد با کشاورزان این شده که علی‌رغم این که همواره بر این موضوع تاکید می شود که کشاورزان نباید زمین‌های کشاورزی خود را بفروشند یا واگذار کنند، اما مجبور هستند برای پرداخت بدهی‌های خود این کار را انجام دهند. از طرفی دیگر به کشاورز می‌گوییم که حق ندارد از امکانات اولیه زندگی برخوردار باشد.
قائم‌مقام خانه کشاورز تاکید کرد: دولت به عنوان مجری همه سیاست‌های قانونی و مصوباتی که خود اعلام می‌کند وظیفه دارد امکانات اولیه را در اختیار جامعه کشاورزی قرار دهد و به بانک‌ها گوشزد کند تا از مرحله حرف خارج شوند و قانون را اجرا کنند.
وی اظهار کرد: این اولین باری نیست که حقوق کشاورز تضییع می‌شود. چرا که علی‌رغم این که در اصل 30 و 33 قانون اساسی تاکید شده که همه حمایت‌های لازم، حقوق شهروندی، یارانه یا هر گونه کمک باید از روستا به شهر بیاید، شاهدیم که محروم‌ترین طبقات جامعه که جامعه روستایی هستند از این امکانات محرومند.
ایسنا