صبحانه خبرساز مدیران اقتصادی

اعطای تسهیلات به تولیدکنندههای واقعی، تعادل در نرخ سود بانکی، بررسی کاهش نرخ سپرده قانونی و اعلام قیمت ارز مهمترین موضوعهایی بود که رئیس کل بانک مرکزی با حضور مجددش در جمع فعالان اتاق بازرگانی مطرح کرد موضوع‌هایی که در بخشی از گلایه‌های تولیدکنندگان به دولت در مواجهه با بخش تولید نهفته بود.

به گزارش ایران، یکی از مهمترین گلایه‌های بخش خصوصی به رئیس کل بانک مرکزی بیتوجهی به پرداخت تسهیلات بود، موضوعی که تولیدکنندهها را از حیث تأمین سرمایه در گردش با مشکل بزرگی روبهرو کرده است. در این خصوص ولی الله سیف به کمبود منابع برای پرداخت به بخش تولید اشاره کرد و گفت: ما نمیتوانیم خلق منبع کنیم از اینرو تسهیلات باید به تولیدکننده‌های واقعی پرداخت شود نه تولیدکننده نماها.

تعیین شرایط برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید یکی از موضوعات مورد تأکید سیف بود به طوری که مقرر شده بنگاههایی مجاز به استفاده از تسهیلات باشند که 25 درصد از دارایی شان از محل سرمایه باشد. در این میان شروط دیگری هم برای ارائه تسهیلات به بنگاههای تولیدی برای نخستین بار مطرح شد به طوری که بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده هستند. این مهمترین گام بانک مرکزی در راستای ممانعت از هدررفت منابع است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی را هم به دنبال خواهد آورد. سیف در پاسخ به انتقادات مطرح شده در راستای اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی از ظرفیت نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به بخشهای مثبت اقتصادی صحبت به میان آورد و گفت ظرفیت نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به بخشهای مثبت اقتصادی 240 هزار میلیارد تومان بوده و البته ما نیز 280 هزار میلیارد تومان را پیشبینی کردیم و در عمل هم محقق شد.

این موضوع در شرایطی از سوی سیف مطرح شد که طبق آمار در 6 ماهه ابتدای سال حجم تسهیلات پرداختی رقمی معادل 146 هزار میلیارد تومان بوده و از این میزان 7 /59 درصد برای سرمایه درگردش اختصاص یافته است.

موضوع نرخ سود بانکی برای تسهیلات یکی دیگر از انتقادات تولیدکنندهها بود به طوری که طبق گفته آنها نرخ سود تسهیلات بانک توسعه صادرات تا شش ماه قبل 14 درصد بود و امروز با ارائه طرح خروج از رکود دولت به 22 درصد افزایش یافته موضوعی که در پاسخ به آن رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی 22 درصد حاصل توافق بانکها بوده که در نهایت به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.

در این جلسه سیف هم انتقاداتی به فعالان بخش خصوصی وارد کرد مبنی بر اینکه چرا همواره آمارهای رسمی اعلامی به سیاق نادرست دولت قبل مورد تشکیک قرار می‌گیرد.

از نظر وی بزرگترین مصیبتی که ارث 8 ساله دولت قبل است تردید به آمارها است. این در حالی است که آمارهای اعلامی برگرفته از دستاوردهای جامعه است و در یک زمان در دسترس جامعه قرار میگیرد به طوری که حتی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهوری هم همزمان با بقیه این آمار را روی سایت میبینند و برخلاف گذشته نیاز به اجازه رئیس جمهوری برای انتشار آمار وجود ندارد. بر این اساس طبق آمار ارائه شده شاخص بهای تولید در 7 ماهه ابتدای امسال نشان داد که متوسط افزایش قیمت به دو درصد رسید و این موضوع حکایت از تخلیه آثار هدفمندی یارانه‌ها دارد. به زعم سیف تمام آمارهای اعلامی قابلیت اثبات دارد و بر این اساس رشد 6/4 درصدی اقتصاد هم در سه ماهه نخست سالجاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاملاً صحیح است و این موضوع را میتوان با حذف رکود مزمن بعد از روی کارآمدن دولت جدید به وضوح ملاحظه کرد.

یکی از اصلیترین درخواستهای بنگاههای تولیدی از رئیس کل بانک مرکزی کاهش سپرده قانونی بود موضوعی که به گفته وی افزایش میزان نقدینگی را به همراه خواهد آورد چرا که هر یک درصد کاهش سپرده قانونیبانکها نزد بانک مرکزی رشد 5 /4 درصدی نقدینگی را همراه می‌آورد.

بر این اساس آمار نشان میدهد رشد نقدینگی در شهریور 91 حدود 4/26 درصد، شهریور 92 حدود 9 /25 و شهریور 93 حدود 1/ 25 درصد بوده یعنی هماکنون رشد نقدینگی از دوره مشابه سال قبل بالاتر نرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی رشد 6 ماهه نقدینگی در سال 91 حدود 6/ 13 درصد و سال 92 حدود 9/9درصد و 93 نیز 9/9 درصد بوده که بانک مرکزی همواره متهم بوده با تمرکز بر تورم نسبت به رکود بی‌توجه بوده است. سهم تولید در هدفمندی یارانه‌ها موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: پرداخت مابه‌التفاوت بستگی به منابعی دارد که سازمان مدیریت در نظر میگیرد اما نظام بانکی هم اقداماتی را دنبال میکند، در جریان هستم که آقای نوبخت در این زمینه کارهایی انجام داده و در بودجه خود عمل کرده و کسری در این زمینه نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه دامنه نوسانات نرخ ارز 60 درصد افت کرده است، گفت: در مهر امسال نرخ ارز 5/ 6 درصد کاهش یافته است.وی در ادامه افزود:میزان مطالبات معوق بانکی نیز کاهش قابل توجهی داشته است به طوری که نسبت مطالبات معوق در گذشته 7 /15 درصد و هم اکنون به 1/ 14 درصد رسیده است. سیف با اشاره به موضوع ممنوع الخروج های بانکی تصریح کرد:پس از ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص ممنوع الخروج ها دوسوم آنها طبق همان بخشنامه آزاد شدند.در ادامه سیف از پیگیری تخلفات بانکها صحبت به میان آورد و گفت: پرونده برخی بانکها در هیأت انتظامی بانکها در دست پیگیری است و زمانی بانک مرکزی تنها بود اما هم‌اکنون منطقه‌ای که حضور همگان را ضروری می‌کند، جا افتاده و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز وارد عمل شده است. وی درباره برخورد بانک مرکزی با بانکهای متخلف تأکید کرد: هر گونه تخلفی باشد با شدت برخورد میشود و در حال حاضر پرونده 4 بانک در هیأت انتظامی بانکها در حال بررسی است.