ایرج ندیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص افزایش سهم درآمدهای گمرکی در لایحه بودجه سال 94 گفت: درآمد ورودی و خروجی کشور که مبتنی بر سود گمرکی است، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ما برای این مسئله یک تعریف وزنی داریم و یک تعریف ریالی که تعاریف این دو با یکدیگر متفاوت است، می‌توان میزانی را ثابت نگاه داشت اما تعرفه را از سوی دیگر افزایش داد.
وی در ادامه اظهار داشت: به طور مثال بعضی از کالاهایی که در گذشته واردات آن بی ارزش بوده، درحال حاضر می‌تواند ارزشمند باشد که می‌توان از واردات آن درآمد کسب کرد.
ندیمی خاطرنشان کرد: بنابراین در خصوص ورود کالاهای گمرکی یکی از سوالاتی که وجود دارد این است که، درآمدزایی از طریق سود گمرکی به معنای واردات یشتر است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در کشور ما ظرفیت واردات وجود دارد زیرا کشوری که بیش از صد میلیارد دلار در سال کالا صادر می‌کند، به همین میزان یا بیشتر می‌تواند کالا وارد کند، بنابراین دولت توانایی افزایش حجم واردات را دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به افزایش درآمدهای گمرکی از طریق تغییر پایه‌های ارز، افزایش تعرفه‌ها یا واردات کالاهایی که در گذشته نیاز به واردات آن نبود، تصریح کرد: به طور مثال در سال جاری 24.69 درصد میزان مالیات بر واردات را افزایش داده‌ایم، که به این وسیله درآمدهای ما از عدد 109 هزار میلیارد تومان به میزان 136 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
وی در ادامه افزود: به این ترتیب، میزان رشد ذکر شده حاکی از آن است که برای سال 93،94 حداکثر رشدی که خواهیم داشت، عدد 24 را هدف‌گذاری کرده و در همین راستا درآمدهای مالیاتی ما افزایش پیدا می‌کند.
ندیمی با اشاره به این مسئله که در سوی دیگر ماجرا می‌تواند این دو راه ذکر شده نیز مطرح نباشد، گفت: در این صورت کل مبحث می‌تواند به صورت بیش‌نمایی عنوان شده باشد، بنابراین نباید در جامعه نگرانی ایجاد و عنوان کنیم که کشور دچار رکود شدیدی شده و واردات گسترش پیدا می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد: به عقیده بنده دولت برای اینکه مصارف خودش را با منابع موجود سازگار کند، بیش‌نمایی‌هایی را انجام داده که این بیش‌نمایی‌ها به دلیل این بوده است که هزینه‌های خود را مانند حقوق، دستمزد و سایر هزینه‌هایی جاری را پوشش دهد.
ندیمی خاطرنشان کرد: از این رو باید با دقت عمل، به گونه‌ای پیش رفت که برای تولید کننده نگرانی ایجاد نشود و این مسئله در جامعه مطرح نشود که دولت قصد دارد تا حجم واردات را افزایش دهد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین باید به‌گونه‌ای عمل کنیم تا اظهارات به سمتی نرود که به وارد کنندگان و دلال‌ها رونق ببخشیم، تا خدای نکرده بازار را به «احتکار» و «چند برابر خری» سوق ندهیم. بنابراین می‌توان گفت مقداری که در لایحه بودجه سال 94 ذکر شده است از سه بعد تشکیل شده است؛ بعد حجم، بعد تعرفه و یا ممکن است که این مسئله در کل رقمی باشد که در آخر نیز نتوان آن را محقق کرد.
ایلنا