با توجه به عرضه کالاها در خارج از بورس شرایط ورود دلالان افزایش می یابد و بهترین راه عرضه کالا در بورس کالا است که می توان گفت با درج عرضه گسترده محصولات کشاورزی در بورس کالا و کشف عادلانه قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا، دیگر کشاورزان محصولاتشان را با نرخ های ارزان به دلالان نمی فروشند و واسطه ها به خودی خود از بازار کنار می روند.
قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی سال 89 در مجلس تصویب شد اما متاسفانه بندهای قانونی آن با وجود مزیت های فراوان برای بخش کشاورزی هنوز اجرایی نشده است.
یکی از ماده های مهم در قانون افزایش بهره وری کشاورزی به ماده 33 آن مربوط می شود که دولت می تواند با اجرای دقیق آن بسیاری از هزینه های خود در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی را کاهش دهد.
با اشاره به جزییات ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی می توان گفت: براساس این قانون تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند در این بین در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابهالتفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.
بر اساس این گزارش، بهتر است دولت در بودجه سال آینده بودجه ای برای پرداخت این مابهالتفاوت در نظر بگیرد و برمبنای این ماده قانونی، وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.
چگونگی اجرای این قانون در بورس کالا نیز پس از اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، سویا، کنجاله و یا هر محصول دیگری، کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات خود از طریق تعاونی یا اتحادیه های استانی روی تابلوی بورس می برند که در صورت خرید به همان قیمت تضمینی و یا بالاتر از آن، کل وجه معاملات ظرف چند روز کاری به حساب کشاورزان یا اتحادیه عرضه کننده واریز می شود.
اما همان طور که ذکر شد در صورت خرید محصولات در بورس با نرخی پایین تر از قیمت تضمینی دولت، وزارت جهاد کشاورزی ما به التفاوت را به کشاورزان پرداخت می کند.
مزیت های درج قیمت های تضمینی در بورس کالا شامل کشف واقعی و عادلانه قیمت ها، حذف دلالان و چند دست چرخیدن محصولات در میان واسطه ها، کاهش قابل توجه هزینه های دولت در خرید تضمینی و در نهایت افزایش درآمد کشاورزان و بالارفتن انگیزه آنها برای رشد تولید محصولات از اصلی ترین مزیت های اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی است.
با درج عرضه گسترده محصولات کشاورزی در بورس کالا و کشف عادلانه قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا، دیگر کشاورزان محصولاتشان را با نرخ های ارزان به دلالان نمی فروشند و واسطه ها به خودی خود از بازار کنار می روند.
با اجرای طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، قانون هایی از این دست با سرعت بیشتری عملیاتی خواهد شد و با محول شدن وظایف بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی که اکنون در دستور کار قرار گرفته است، قوانین این چنینی با سهولت و سرعت بهتری اجرایی می شوند؛ برای مثال دیگر شاهد واردات یک محصول از سوی شرکت بازرگانی دولتی آن هم در زمان برداشت آن محصول در داخل کشور و ایجاد مشکلات فراوان برای کشاورزان نخواهیم بود.
در مجموع درج قیمت های تضمینی به جای خرید تضمینی دولت قانون بوده و لازم اجراست به این ترتیب فعالان بخش کشاورزی خود را آماده اجرای این قانون کنند.
باشگاه خبرنگاران