توافق دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت کارگران

علی خدایی، اظهار کرد: مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران، قانون کار است و اینکه دولت در بودجه خود، نرخ تورم را چند درصد دیده و افزایش دستمزد را چگونه محاسبه کرده ملاک عمل ما نیست.

وی ادامه داد: ماده 41 قانون کار دو بند دارد که یکی به نرخ تورم و دیگری به سبد هزینه خانوار اشاره کرده است علیرغم اینکه سالهای گذشته تاکید داشتیم که قانون کار می‌گوید تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم صورت گیرد اما وزارت کار و دیوان عدالت اداری به ما قبولاندند که استناد قانون توجه به نرخ تورم است نه مطابقت با نرخ تورم و در رای دیوان عدالت اداری درباره پرونده شکایت کارگران اعلام شد که قانون اصراری بر مطابقت تعیین مزد با نرخ تورم ندارد، بر این اساس نمی‌تونیم پیش بینی نرخ تورم و نرخ تورم محقق شده را ملاک عمل قرار بدهیم.

خدایی تصریح کرد: بند 2 ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که دستمزد تعیین شده باید مخارج زندگی یک خانوار چهار نفره را به طور متوسط تامین کند لذا رقم دستمزد کارگران در سال آینده باید این هدف را محقق کند.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با اشاره به جلسه ستاد دستمزد وزارت کار اظهار کرد: در این جلسه به نمایندگی از کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیشنهاد کردیم که تا شب عید و زمان تعیین دستمزد سر موضوع سبد معیشت خانوارهای کارگری به یک توافق منطقی برسیم و بر این قضیه متمرکز شویم که منظور قانونگذار از حداقل معیشت یا مخارج حداقلی یک خانوار چیست؟

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور سبد هزینه خانوار کارگری را به طور جداگانه محاسبه کرده است ولی در جلسه ستاد مزد وزارت کار پیشنهاد ما این بود که وزارت کار و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوار کارگری به توافق برسند و بعد به موضوع تامین حداقل معیشت ورود کنیم.

به اعتقاد خدایی، حتی افزایش 14 درصدی دستمزد کارکنان دولت تامین کننده زندگی و معیشت آنها نخواهد بود و نیازمند بازنگری است.

وی گفت: با توجه به رصد اقلام ضروری زندگی و افزایش قیمتی که حداقل در قسمت خوراکی‌ها شاهد هستیم معیشت کارمندان دولت نیز با افزایش 14 درصدی دشوار خواهد بود هرچند که ممکن است در نهادهای دولتی حمایتهای دیگری در کنار افزایش دستمزد دیده شود.