یکی
از مهمترین ویژگیهای بودجه 94، عملیاتی بودن آن است. یعنی بودجه بر اساس عملکرد واقعی
و قیمت تمام شده تولیدات و خدمات در وزارتخانه‌ها و زیر مجموعه‌های آنان مشخص می‌شود.
این یک الگوی قدیمی است که در کشورهای دیگر اجرا می‌شود اما امسال برای اولین بار در
کشور ما تنظیم شده است. بدیهی است درآمدها باید به نحوی منطبق با هزینه‌ها گردد تا
بودجه متوازن شود.
اما اگر درآمدها کفاف تامین هزینه‌ها را نداد، لاجرم
برای تدوین یک بودجه واقعی لازم است از میزان برخی هزینه‌ها کاسته شود که البته ممکن
است در کیفیت خدمات دولتی تاثیرگذار باشد.
اما
بودجه متوازن واقعی که درآمدها بر اساس ظرفیت‌های واقعی اقتصادی و درآمدهای ناشی از
فروش نفت و گاز، مالیات، کمرگ و فروش خدمات دولتی و سایر درآمدها تعیین می شود، بر
بودجه‌ای که کسری بودجه پنهان دارد، بسیار ارجحیت دارد.
در
تنظیم بودجه امسال با توجه به کاهش درآمدهای نفتی که روند کاهشی آن به دلیل کاهش برخی
از شاخص‌های اقتصادی در کشورهایی نظیر چین که متقاضی نفت هستند و همینطور افزایش ارزش
دلار نسبت به اسعار و افزایش عرضه نفت به بازار ادامه دارد، لازم است در تعیین پیشبینی
مقرون به واقع قیمت هر بشکه نفت که سرنوشت تعیین آن فرامرزی است با احتیاط و بدبینی
عمل شود.
آخرین
قیمت بهای نفت دبلیو تی آی به62 دلار رسید و نفت اوپک به 7/63 دلار رسید و امکان کاهش
قیمت تا زیر 60 دلار هم وجود دارد. زیرا شیل
اویل نفت آمریکا طبق نظر کارشناسان نفتی بین‌المللی با این قیمت‌ها از میدان خارج نخواهد
شد و به اعتقاد بلومبرگ حتی نفت 40 دلار را هم تحمل خواهند کرد. لذا تعیین قیمت 72
دلاری در بودجه 94 بسیار خوش بینانه است و ممکن است بودجه را با چالش عمده‌ای روبه‌رو
سازد و همان عواقبی را که در سال جاری از تعیین بشکه‌ای 100دلار در بودجه حاصل شد و مطمئنا به کسری بودجه
منتج خواهد شد، به بار آورد. ضمن آنکه با توجه
به فرسوده بودن چاه‌های نفت، میزان واقعی صادرات نفت بر بودجه محل تهدید است.
همچنین
انتخاب نرخ تبدیل دلار به ریال یعنی 2850 تومان فارغ از تبعات اقتصادی آن ممکن است
برای پوشش هزینه‌های دولت کافی نباشد. اگر چه تنها اعلام این رقم در بودجه در همین
چند روز گذشته اسباب افزایش نرخ بازار آزاد را فراهم کرده و دلار از مرز 3400 تومان
هم گذشته است.
در
مجموع بودجه امسال؛ یعنی دخل و خرج دولت در سال آینده، 838 هزار میلیارد تومان برآوردشده
است. در حالی که سقف مصوب سال جاری 803 هزار میلیارد تومان بود. البته بودجه شرکت‌های
دولتی، هشت دهم درصد رشد نشان می‌دهد که نسبت به بودجه سال‌های گذشته از درصد افزایش
کمتری برخوردار است.آنچه بیش از همه در بودجه 94 خودنمایی میکند، افزایش 14 درصدی
حقوق کارمندان است که با تورم 20 درصدی پیشبینی شده در سال آینده سازگار نیست.
واقعا
معلوم نیست در سال آینده تورم با توجه به مشکلات اقتصادی و مالی دولت ناشی از کاهش
درآمدهای نفتی، احتمالا کاهش تولید و برنامه هدفمندی و اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها
به 20 درصد کاهش یابد. از طرف دیگر کمک هزار میلیارد تومان به اشتغال و جوانان، هزار و سیصد میلیارد تومان برای پرداخت وام های
ارزان قیمت در تامین مسکن و 5 هزار و دویست میلیارد تومان یارانه تولیدی که در قالب
تسهیلات ارزان قیمت قرار است به تولید کننذگان
پرداخت شود، در نظر گرفته شده است که البته در مورد اخیر با توجه به پرداخت‌های نقدی
هدفمندی یارانه‌ها که از تعداد یارانه بگیران هم کاسته نشده، بدون تردید باعث تحریک
تقاضا می‌گردد و لذا چنین مبلغی برای یارانه‌های تسهیلاتی تولیدی که پاسخگوی تقاضای
اضافی باشد، کافی نیست.
زیرا
هزاران بنگاه متوسط و کوچک هستند که یا زیر ظرفیت کار می‌کنند یا که تنخواه گردان نیازمندند
و سیستم بانکی به‌رغم توصیه‌های بانک مرکزی همچنان راه خود را می‌رود و به پرداخت تسهیلات
سنگین بیش از تسهیلات سبک رغبت نشان می‌دهد. به طور کل مسئله اساسی در بودجه رویکردهایی
است که رئیس‌جمهور بر آنها تاکید دارد. از جمله کاهش رکود و تورم، کنترل رشد پایه پولی،
بازگرداندن ثبات به اقتصاد و کنترل انتظارات تورمی.
ضمنا
نرخ تورم از 35 درصد در پایان سال 92 و 25 درصد تاکنون محقق شده و تا پایان 93 به
20 درصد خواهد رسید. اگر چه نرخ تورمی اعلامی حدود 19 درصد است. اما این نرخ تورم ضمنی
است که شامل صدها قلم‌مصرفی است اما سبد معیشتی خانوارها حکایت دیگری دارد. گرانی کالا
و خدمات در پرمصرف‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارها خواب راحت را از چشم اکثریت آحاد
جامعه و اقشار آسیب پذیر ربوده است.
از
این‌رو انعکاس حساسیت‌جامعه نسبت به معنادار بودن آمارهای منتشره طبیعی جلوه میکند.
بی‌گمان آمارهای متغیرهای اقتصادی و اجتماعی که از سوی منابع رسمی منتشر می شود، باید
با شفافیت کامل وضعیت کلی پدیده‌ای اجتماعی،اقتصادی
کشور را در مقاطع مختلف به طور واقعی منعکس کند.
تنها
آماری مورد پذیرش جامعه است که از خصیصه توجیه‌پذیری بهره‌مند باشند. در غیر این‌صورت
مشتی ارقام بی‌اعتبارند و نتایج عواقب سیاسی،
اقتصادی جامعه را توجیه نکرده و اسباب سلب
اعتماد جامعه نسبت به منابع منتشر کننده آنان را فراهم می آورند. چنین آمارهایی در
دولت‌های نهم و دهم از شدت تکراربه امری عادی
بدل شده بود که طبیعتا از درجه اعتماد ملت
به دولت کاسته شد.
اینک
رویکردهایی که در بودجه 94 در پیش گرفته شده، نیز مستلزم آن است که همچون آینه شفاف
منعکس کننده تحولات اقتصادی باشد و از وعده
و وعیدهایی که احتمال عدم تحقق آن با توجه تنگناهای مالی وجود دارد، پرهیز شود. متاسفانه
منابع دولت یازدهم به دلیل تحریم ها ، کاهش شدید نابع نفتی به شدت تحلیل رفته و گویا
قرار است کشور باید با 25 میلیارد دلار اداره شود.
البته
اخیرا در مورد اصلاح نظام مالیاتی با توجه معافیت مالیاتی بنیادهای بزرگی، دولت برای
افزایش مالیات پیشبینی لازم را کرده است اما به نظر نمیرسد دولت قادر به ردیابی میلیاردها
دلار گردش‌های مالی این موسسات باشد و حقوق حقه مالیاتی خود را دریافت کند. در صورتی
که با تغییر و تحول نهادی دولت قادر باشد که هم فساد اقتصادی را از جامعه برکند و هم
مالیات‌های حقه خود را وصول کند، مسلما قادر خواهد بود که بخش مهمی از اهداف خود را
محقق سازد.
مهدی
جاوید پور اقتصادی نویس