یک مصوبه مربوط به قانون «مقررات صادرات و واردات» ابطال شد

طبق گردشکار این پرونده خلاصه شکایت شکات به قرار زیر است:

وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به موجب بند 5 مصوبه شماره 118232/ت46992ک- 12/ 6/ 1390، سود بازرگانی کاغذ روزنامه را که سابقاً صفر بوده 6 درصد تعیین کردند، ولی اجرای آن را از تاریخ 1/ 1/ 1390 تعیین و تصویب کرده‌اند و این مصوبه در تاریخ 7/ 6/ 1390 توسط مقام ریاست جمهوری تایید شده و در روزنامه رسمی مورخ 14/ 6/ 1390 منتشر شده است، در حالی که به استناد مواد 2 و 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و عطف به ماسبق نمی‌گردد و آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های دولتی هم به طریق اولی باید از این قاعده تبعیت نمایند؛ لذا چون مصوبه مزبور برخلاف این قاعده وضع شده است و تاریخ اجرای آن را 1/ 1/ 1390 به بعد تعیین کرده اند، تسری آن به ماقبل صحیح نیست.

با عنایت به مراتب فوق تقاضا دارد به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شکات، این قسمت از بند 5 مصوبه مزبور که تاریخ اجرای آن را از 1/ 1/ 1390 به بعد می داند از تاریخ تصویب آن ابطال نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 65572/16789- 4/ 6/ 1391 اعلام کرده است:

1- همان گونه که مستحضرند مواد (2 و 4) قانون مدنی مبنی بر این که اثر قانون نسبت به آتیه است، محدود به قانون بوده و شامل مصوبات دولت نمی شود. از سوی دیگر در ماده (30) آیین نامه داخلی هیأت دولت صراحتاً امکان پیش بینی زمان قبل از وضع جهت اجرای مصوبه پیش بینی شده است و این حکم نه تنها مورد ایراد و ابطال مرجعی قرار نگرفته است بلکه نظرات شماره 8298/7- 26/ 9/ 1379 و 253/7- 21/ 4/ 1359 اداره حقوقی قوه قضاییه دلالت بر امکان وضع زمان مقدم جهت اجرای مصوبات دارد.

2- در خصوص مورد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی بر امکان وضع زمان مقدم داده است. تصویر دادنامه شماره 209 الی 215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن اعلام عدم مغایرت قانونی بند « 3» مصوبه شماره 25082/ت34994ک- 6/ 4/ 1385 هیأت وزیران که تاریخ اجرای مصوباتی را قبل از تصویب مقرر کرده بود تقدیم می شود. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوا داده است."

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره 1420 الی 1422 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کرد که متن آن به شرح زیر است:

« به‌موجب ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مقرر شده است که تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات پس از طی تشریفات مقرر و قبل از پایان هر سال باید صورت پذیرد و برای سال بعد منتشر شود و اعمال این ماده قانونی به منظور نمودن حقوق مکتسب نیز موکول شده است.

در مصوبه شماره 118232/ت46992ک - 12/ 6/ 1390 وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سود بازرگانی کالاهایی مشخص شده و تاریخ اجرای آن از 1/ 1/ 1390 تعیین شده است.

نظر به این که تاخیر در انجام این تکلیف قانونی صدرالذکر و انتشار تغییرات مورد نظر مقنن پس از موعد پیش بینی شده در قانون به شرح مقرر در مصوبه مورد اعتراض و تعیین اجرای آن از 1/ 1/ 1390 نافی حقوق مکتسب واردکنندگانی است که با تعرفه سال گذشته که تا پیش از تصویب مصوبه مورد اعتراض حاکم بوده است نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کرده اند و سود بازرگانی را بر اساس تعرفه قبلی پرداخته اند؛ بنابراین عبارت مقرر در مصوبه مبنی بر این که « سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه در 5 ردیف برای اجرا از تاریخ 1/ 1/ 1390 به شرح زیر تعیین می شود» از جهت لحاظ نکردن حقوق مکتسب وارد کنندگان مغایر حکم فوق الذکر مقنن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن قسمت از مصوبه که تاریخ اجرای آن را از 1/ 1/ 1390 تعیین کرده است، ابطال می شود.

محمدجعفر منتظری