مسعود اسدی افزود: طبق قانون بانک ها، موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی مکلف به پذیرش اسناد مشاعی اراضی کشاورزی و خانه های مسکونی روستائی شدند.
به گفته وی، بخش عمده مشکلات بخش کشاورزی به دریافت تسهیلات بانکی و نداشتن وثایق بانکی مناسب برمی گشت که همین امر موانعی را برای فعالیت کشاورزان خرد ایجاد می کرد، چرا که تعداد کشاورزان ثروتمند که دارای ملک و زمین در شهرها باشند، محدود است و مابقی کشاورزان تنها دارایی شان اراضی زراعی و منازل روستائی است که بانک ها آنها را به عنوان وثیقه بانکی نمی پذیرند.
وی اضافه کرد: اما معتقدم با اجرای این قانون بخشی از مشکلات عمده بخش کشاورزی برای توسعه و افزایش بهره وری این بخش مرتفع خواهد شد.
وی بر اصلاح نشدن این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: این قانون سال گذشته در قانون بودجه تصویب شد اما متاسفانه شورای نگهبان کلمه مکلف را نپذیرفت و آن را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد و این مصوبه را به مجلس بازگرداند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اقدام به تغییر عبارت 'مکلفند' به 'مجازند' کرد که با انجام این تغییر به طور قطع این قانون در صورت اختیاری شدن از حیزانتفاع خارج می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اجرای سیاست های عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، توسعه کشاورزی یکی از مهمترین نیازهای کشور به شمار می رود که باید قوانین سختگیرانه آن آسان شود.
رییس مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی ایران گفت: در صورتی که شورای نگهبان براساس وظایف و تشخیص خود این قانون را تائید نکرد و برای تغییراتی آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند استدعا داریم برای حمایت از جامعه کشاورزی این مصوبه با اکثریت آرا نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شود.
وی افزود: چرا که اگر بانک ها مجاز به دریافت اسناد اراضی کشاورزی و خانه روستائیان به عنوان وثایق بانکی شوند هیچگاه این قانون عملیاتی نمی شود و هیچ بانکی این اسناد را نمی پذیرد و همچنان کشاورزان با مشکل تامین وثایق بانکی مناسب مواجه خواهند شد.
ایرنا