اتاق در راستای خصوصی سازی واقعی

اتاق بازرگانی حرکتی رو به جلو را آغاز کرده است و طبیعی است که با شرایط اتاق‌های مطلوب فاصله بسیار دارد اما امروز اتاق‌ها موفق به نقش‌آفرینی دربسیاری از امور اقتصادی شده‌اند تا آنجا که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از طرف اتاق ایران تهیه و به دولت و مجلس ارائه د.

همچنین تشکیل کمیته ماده 76 برای حذف قوانین مزاحم و برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت حرکت‌هایی رو به جلو برای انجام وظایف خطیر اتاق‌های بازرگانی بوده اما هنوز هم با شرایط مطلوب فاصله‌ای معنادار وجود دارد و اتاق‌های بازرگانی باید مسئولیت کامل فعالیت‌های بخش خصوصی را به عهده گیرند.

مطابق اصل 44 باید تمامی وظایف تصدی‌گرایانه دولت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و اتاق‌ها باید در راستای خصوصی‌سازی واقعی بخش خصوصی را توانمند و آماده کنند و در شرایط تحریم و پس از تحریم برنامه‌هایی مدون برای اداره امور اقتصادی کشور و تسهیل شرایط فعالیت‌های اقتصادی به دولت ارائه دهند.

اتاق‌های بازرگانی باید آموزش‌پذیر باشند و از شرایط رئیس‌محوری و عضو محوری خارج و تشکل‌محور شده و بتوانند از ظرفیت اعضا و تشکل‌ها به نحو مناسب استفاده کنند و ارتباطی مستمر میان اعضا برقرار نمایند. اتاق‌های بازرگانی باید بتوانند دولت‌ها را مجاب به اجرای گوشزدهایی کنند که از سوی بخش خصوصی ارائه می‌شود.

برای همین قانون اتاق‌ها به‌منظور افزایش تاثیرپذیری مصوبات اتاق باید اصلاح شده و در این اصلاحیه جایگاهی معین برای اتاق‌های بازرگانی تعریف شود که دولت‌ها خود را مجاب به اجرای آن بدانند.

از طرفی لوایح اقتصادی که از سوی دولت و مجلس ارائه می‌شود نباید بدون نظر اتاق‌های بازرگانی مورد بحث و بررسی واقع شود و قدم بزرگ در این راستا این است که قانون اتاق‌های بازرگانی به این منظور اصلاح شود و به نظر می‌رسد که اصلاحیه این قانون از نخستین مواردی باشد که در دستور کار قرارگیرد.

به نظر می‌رسد که اتاق آینده تفاوت جدی با شرایط حاضر داشته باشد و تلاش می‌شود تا بخش خصوصی واقعی به اتاق آینده راه پیدا کند و دولتی‌هایی که درقالب بخش خصوصی هستند بیشتر به امورات دولتی خود بپردازند.

باید ساختاری تعریف شود که رئیس اتاق ایران از نظرات کمیسیون‌های تخصصی اتاق درباره موضوعات مختلف اقتصادی مطلع باشد و به عبارت دیگر با دستی پر در این جلسات حضور یابد.