سیدمحمدسادات ابراهیمی درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با یادآوری دستور کار جلسه روز سه شنبه این هفته کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس گفت:براساس دستور کار مشخص شده قرار است نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس با حضور درمحل وزارت جهادکشاورزی در نشستی مشترک با "حجتی" وزیر جهادکشاورزی و معاونان و سایر مسئولان این وزارتخانه به بررسی مشکلات بخش کشاورزی بپردازند.
عضوهیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: دراین نشست مشترک مسایل و مشکلات کلان کشور از جمله حوزه بیابان زدایی،جنگل کاری و مسایل مربوط به دام و طیور و همچنین مشکلات سایر بخش های کشاورزی مثل گندم مطرح و بررسی خواهد شد.
سادات ابراهیمی ادامه داد:دراین جلسه همچنین هریک از نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس می توانند مسایل ملی و مشکلات حوزه های انتخابیه خود را با وزیر جهادکشاورزی در میان بگذارند.
وی گفت:هدف از برگزاری این نشست مشترک ایجاد فضایی باز و دوستانه است تا مسایل و معضلات بخش کشاورزی از سوی نمایندگان مطرح شده و از سوی دیگر مسئولان وزارت جهادکشاورزی برنامه ها و راهکارهای خود در راستای رفع این مشکلات را ارائه و تشریح کنند.
استمرار در برگزاری جلسات بین مجلس و وزارت جهادکشاورزی
عضوهیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس افزود: قرار براین است که چنین جلساتی به طور مداوم و دوره ای برگزار و جلسات آتی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شودتا یک گفت و گوی طرفینی بین دو مجموعه وزارت جهادکشاورزی و مجلس انجام و مسایل و مشکلات بخش کشاورزی از نزدیک بررسی شود.
این نماینده مردم درمجلس نهم در ارزیابی عملکرد وزیر جهادکشاورزی برای مدیریت بخش کشاورزی گفت: برای ارزیابی عملکرد هر مسئول و فردی باید امکانات و اختیارات آن فرد و مسئول را درنظر داشت تا بتوان قضاوت درست و صحیحی را انجام داد.
سادات ابراهیمی گفت: بنابراین با توجه به اینکه شرایط کشور یک شرایط خاص است و با درنظر داشتن مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبارات قطعا چالش ها و مسایل پیش روی وزارت جهادکشاورزی هم تا حدودی طبیعی است.
عضوهیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلسافزود:همچنین وضعیت تحریم ها در بروز مشکلات متعدد بخش کشاورزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بی تاثیر نبوده و این مسایل اثرات منفی را بر بخش کشاورزی وارد کرده است که رسیدگی به این مشکلات تا حدودی فراتر از اختیارات دولت و وزیر بوده است.
خانه ملت