هیات وزیران در جلسه 14 تیرماه 1396 به پیشنهاد شماره 36422/020 مورخ 22 اسفند ماه 1395 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب سال 1393 تصویب کرد محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج صرفاً استان های مازندران و گیلان برای عرضه در بورس کالای ایران تعیین می شوند.
در تبصره یک این مصوبه آمده است « در صورت افت قیمت و ضرورت مداخله دولت برای خرید تضمینی برنج،سازوکار خرید محصول مذکور از طریق بورس کالا انجام می گیرد.»
در ادامه این مصوبه آمده است: هزینه های تبعی اجرای سیاست قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک شرکت بورس کالای ایران و وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1396 کل کشور تامین و پرداخت می شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است، مابه التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال 1396 کل کشور تامین و پرداخت نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است، نسبت به بستر سازی و تقویت زیر ساخت‌های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
به گزارش فارس، بر اساس این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، از طریق بانک‌های عامل معادل 7 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد.
شرکت مذکور مجاز است، با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام نماید.
این مطلب در جلسه مورخ 96.4.14 هیئت وزیران تصویب و با شماره 43932مورخ 96.4.18 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.