در آخرین روزهای مدیریت محمد رضا نعمت زاده در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه ای از سوی وی صادر شد که می‌توان از آن تحت عنوان یکی از جنجال برانگیزترین تصمیمات وزارتخانه مذکور در دولت یازدهم یاد کرد.
بسیاری از کارشناسان، حذف برچسب قیمت از کالا را از مصادیق اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه داری تلقی می‌کنند که در آن، حمایت از اقشارکم درآمد، محلی از اعراب ندارد.
در حالی بخشنامه مذکور به محصولاتی همچون بیسکوییت، شیرینی،کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات سلولزی خلاصه می شد که محمد شریعمتداری، وزیر صعنت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز محصولاتی همچون کنسرو،کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی را نیز در شمول این بخشنامه قرار داد.
نکته تأمل برانگیز در خصوص بخشنامه شریعتمداری، معطوف به این امر می شود که با وجود تاکید وی بر وجود ایراداتی بر بخش نامه وزیر پیشین و ضرورت اعمال اصلاحات مقتضی در آن، وزیر صنعت دولت دوازدهم به گسترش و تصمیم طرح حذف بر چسب کالا به کالاها و محصولات دیگر مبادرت ورزید.
حسین کسرائی،کارشناس اقتصادی، با اشاره به لزوم اعمال خویشتن داری در اجرایی ساختن چنین طرح هایی اظهار کرد: ضرورتی برای این تعجیل و گسترش دامنه محصولات در قالب طرح حذف برچسب قیمت وجود نداشت.
وی افزود: منطق حکم می‌کرد طرح مذکور پس از اصلاح و رفع ایرادات، اجرایی می شد و حداقل اینکه طرح در گام نخست با همان کالاهایی که در بخشنامه نخست قید شده بود، عملیاتی می شد و پس از محرز شدن نتایج آن، نسبت به افزایش شمول کالاها و محصولات دیگر در دایره این طرح اقدام می شد.
کسرائی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، نباید با چنین طرح ها و تصمیماتی زمینه تحمیل و بروز خسارات هر چه بیشتر را بصورت ناخواسته، فراهم کرد.
وی افزود: در شرایط فعلی، ثبات از ضروریات انکارناپذیر بازار و اقتصاد کشور به شمار می رود و اجرای هر طرح و ایده‌ای که این ثبات را در معرض تهدید احتمالی قرار دهد، منطقی و عقلانی به نظر نمی رسد.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: در وضعیتی که قیمت‌ها بر روی کالاها و محصولات درج می شود، شاهد گران فروشی برخی از اصناف و تفاوت‌های قیمتی محسوس در برخی از مناطق شهری و کلانشهرها هستیم و به تبع حذف قیمت ها، بستر بروز چنین مشکلات و دوگانگی های قیمتی را هموارتر از گذشته خواهد ساخت.
حذف برچسب قیمت از کالاها، بستر ساز گران فروشی خواهد شد
امیر حسین اولیایی،کارشناس بازار، با اشاره به نقش حائز اهمیت درج قیمت بر روی کالاهادر ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی اظهار کرد: با قرار گرفتن نرخ بر روی اقلام، محصولات و کالاهایی که در معرض فروش قرار می گیرد، امکان اعمال نظارت و کنترل به نحو شایسته تری فراهم می‌گردد.
وی افزود: آن‌چنان که قیمت درج شده، زمینه ساز کنترل دقیق تر است، به همان میزان در خلأ و فقدان برچسب قیمت، عرصه برای گران فروشی فراخ تر خواهد بود.
اولیایی بیان کرد: اگرچه دایره این طرح در حال حاضر مشمول تمامی کالاها و محصولات مورد نیاز عموم نمی شود، اما طرح مذکور گام اولیه حذف برچسب قیمت بر روی کالاها و اقلام دیگر خواهد بود و در صورت استمرار این طرح، بعید است، بخشنامه فعلی در همین شمول فعلی باقی بماند.
کارشناس بازار گفت: بیشترین آسیب از این طرح، متوجه دهک های پایین و اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه (از حیث اقتصادی) خواهد بود و تأثیرات و پیامدهای آن بر سفره معیشتی و گروه های مذکور سازنده و مطلوب به نظر نمی رسد.
چندی پیش جوادکاظم نسب الباجی،عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز به مخاطرات این طرح و تأثیر آن بر افزایش دامنه گران فروشی اشاراتی داشته است.
وی در این خصوص تصریح کرد: حذف برچسب نرخ روی محصولات غذایی، به نوعی باعث تشویق افراد سودجو برای گران فروشی در بازار مواد غذایی می شود.
این عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی معتقد است: احتمال فروش تولیدات فاسد نیز با حذف برچسب مواد غذایی وجود دارد.
با این اوصاف، انتظار می رود در اجرای این طرح، بازبینی لازم لحاظ شود و از تعجیل در عملیاتی ساختن آن به شدت اجتناب شود، زیرا در صورت بروز ناهنجاری در بازار، امکان کنترل و مهار هرج و مرج احتمالی در نرخ ها و بازگرداندن ثبات نسبی، امری سخت و هزینه ساز خواهد بود.