مطابق اطلاعیه جدید، صادرکنندگان به موجب مصوبات هیات وزیران مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند و با توجه به پایان مهلت مقرر، باید در بازگرداندن ارزهای صادراتی تسریع کنند. این اولتیماتوم در حالی به صادرکنندگان داده شده است که در نشست شورای گفت‌وگو، بخش خصوصی از دستور معاون اول برای بازنگری در بخشنامه مربوط به بازگشت ارز خبر داد. البته در این نشست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی تغییرات بنیادی در بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کوتاه‌مدت منتفی دانست؛ اما رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که معاول اول رئیس‌جمهوری دستور اصلاح این بخشنامه را به رئیس‌کل بانک مرکزی داده است. گرچه در پایان نشست شورای گفت‌وگو، توافق شد جلسه‌ای در روزهای آتی بین نمایندگان دولت و بخش خصوصی در مورد پیمان‌سپاری ارزی برگزار و نتایج آن به روسای دستگاه‌ها ارائه شود، اما صبح دیروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد که محتوای آن پایان مهلت بازگشت ارز به کشور بود.
اخطار ارزی به صادرکنندگان عکس:دنیای اقتصاد
منازعه و اختلاف پیرامون پیمان‌سپاری ارزی میان بخش‌خصوصی و سیاست‌گذار پولی و تجاری همچنان ادامه دارد. در جدیدترین کنش و واکنش‌ها میان فعالان اقتصادی، دولت و بانک مرکزی مقرر شده است که تغییر و تحولاتی در شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی سیاست‌گذار اعمال شود. با وجود آنکه سکاندار وزارت اقتصاد تغییرات بنیادی در بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کوتاه‌مدت منتفی می‌داند، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین اظهار نظر خود اعلام کرده است که معاون اول رئیس‌جمهوری دستور اصلاح این بخشنامه را به رئیس کل بانک مرکزی داده است و براساس آن مقرر شده به‌زودی جلسه‌ای با حضور نمایندگان از سه ضلع «اتاق بازرگانی ایران»، «بانک مرکزی» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» برگزار شود. اما از سوی دیگر بانک مرکزی در جدیدترین واکنش خود نسبت به مناقشات درباره بازگشت ارز صادرات با صدور اطلاعیه‌ای بر تسریع بازگشت ارز صادرکنندگانی که تاکنون ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند تاکید کرده است. براساس آنچه در اطلاعیه بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته، صادرکنندگان مکلفند ظرف حداکثر سه ماه بعد از مبادرت به صادرات، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به اقتصاد کشور اقدام کنند. اما اصلاح بخشنامه آبان ماه بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، محور اصلی هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بود. نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی هرکدام از زاویه‌ای متفاوت این دستورالعمل را مورد نقد و ارزیابی قرار دادند. فعالان اقتصادی بر اصلاح و رفع ایرادات ساختاری آن تاکید کردند و در مقابل سیاست‌گذار اصلاحات بخشنامه را در سطح روبنا و جزئیات محتمل عنوان کرد اما تغییر ساختاری آن را در کوتاه‌مدت منتفی دانست. در این میان وزیر اقتصاد با طرح این موضوع که از مجموع صادرات غیرنفتی کشور که معادل ۳۳ میلیارد دلار تا این مقطع از سال به ثبت رسیده، تنها ۲۵ درصد به سامانه نیما بازگشته است، بخش‌خصوصی را مورد خطاب و سوال قرار داد. دژپسند عنوان کرد بخش‌خصوصی باید پاسخ دهد که چرا از مجموع ارزش صادرات غیرنفتی تنها ۲۵ درصد آن به این سامانه آورده شده است؟ اما رئیس اتاق بازرگانی ایران ریشه چنین نگاهی را در عدم اعتماد به بخش صادرکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار دانست و تصریح کرد آماری که از صادرات ارائه می‌شود به‌دلیل آنکه قیمت‌های پایه صادراتی اصلاح نشده، واقعی نیست. شافعی دلیل مشکلات به‌وجود آمده در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات را ناشی از پیمان‌سپاری ارزی می‌داند. رئیس اتاق ایران پیمان‌سپاری ارزی را در دوره‌های گذشته و امروز تجربه‌ای ناموفق ارزیابی کرد که نتیجه آن ورود دلالان و پیمان‌‌خران به عرصه صادرات بوده است. شافعی تصریح کرد که رفتار دولتمردان به‌گونه‌ای است که انگار صادرکنندگان سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارز را به کشور باز نمی‌گردانند اما در واقع این نگاه دولت به فعالان اقتصادی، باعث خروج سرمایه از کشور شده است. اما در سوی دیگر ماجرا، نماینده سیاست‌گذار پولی در همین جلسه نسبت به انتقادات مطرح شده بخش‌خصوصی و رئیس اتاق در مورد پیمان‌سپاری واکنش نشان داد، همین‌طور روز گذشته در جدیدترین اقدام، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد افرادی که هنوز نسبت به بازگشت ارزشان اقدام نکرده‌اند، تاکید کرد. صمد‌کریمی، در نشست مذکور در واکنش به صحبت‌های نمایندگان بخش‌خصوصی تاکید کرد که براساس بخشنامه جدید، پیمان‌سپاری به شیوه قبلی موردنظر نیست و مطابق شیوه جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان می‌توانند واردات در مقابل صادرات خود را در سامانه طراحی‌شده به ثبت برسانند. به گفته نماینده بانک مرکزی در شیوه مورد نظر بانک مرکزی از پیمان‌سپاری، تنها تعاملات ارزی مدنظر است. همچنین با وجود اظهارنظر وزیر اقتصاد مبنی بر عدم تغییرات اساسی در بخشنامه ۲۷ آبان بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، رئیس اتاق ایران از تحولات جدید در این زمینه در آینده نزدیک خبر داد. شافعی عنوان کرد که برای اصلاح دستورالعمل به معاون اول رئیس‌جمهوری نامه نوشته است و معاون اول نیز دستور پیگیری این موضوع را برای اعمال تغییرات لازم در این بخشنامه به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است. در همین راستا عبدالناصر همتی اعلام آمادگی کرده است که با برگزاری جلسه‌ای با بخش‌خصوصی اصلاحات بخشنامه مذکور را در دستور کار قرار دهد.
اطلاعیه جدید برای تسریع بازگشت ارز صادرات
اما در جدیدترین واکنش پس از نظرات مطرح شده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، بانک مرکزی در اطلاعیه جدید خود در همین زمینه، خواستار تسریع صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است. براساس آنچه در این اطلاعیه مورد تاکید قرار گرفته است، صادرکنندگان مطابق با ترتیبات مقرر در«دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان» ظرف حداکثر سه ماه بعد از انجام صادرات، مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. از این رو با توجه به پایان مهلت مقرر، درصورتی که صادرکنندگان تاکنون نسبت به این امر اقدام نکرده باشند باید در بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تسریع کنند. همچنین با استناد به تکالیف قانونی چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
انتقادات بخش‌خصوصی به بخشنامه و واکنش وزیر
اما بخشنامه بانک مرکزی در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌عنوان دستور اصلی، روی میز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار گرفت و فعالان اقتصادی با ارائه طرحی پیشنهادی خواستار بازنگری در این دستورالعمل شدند. عدم تفکیک محصولات پتروشیمی و دریافت‌کننده ارز دولتی از سایر محصولات صادراتی، عدم تفکیک فعالیت صادرکنندگان بزرگ و واقعی از کارت‌های اجاره‌ای بدون سابقه، یکسان نبودن ارز گمرک (دلار) و بخشنامه بانک مرکزی (یورو)، عطف بماسبق شدن بند ۴ بخشنامه، کم بودن زمان بازگشت ارز برای صادرکننده‌های کوچک در زمان تحریم و نادیده گرفته شدن برخی از شرایط تجارت از جمله مهم‌ترین ایراداتی بود که از سوی بخش‌خصوصی نسبت به دستور العمل ۲۷ آبان بانک مرکزی مطرح شد. همچنین به گفته رئیس اتاق ایران مهم‌ترین مساله در این بخشنامه، «عطف بماسبق» است که باعث شده دلالان به راحتی کارشان را پیش ببرند، چراکه این بند از بخشنامه فعالیت آنها را تسهیل کرده است.
سوالات دژپسند از فعالان اقتصادی
اما فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در واکنش به ایرادات فعالان بخش‌خصوصی، تغییر اساسی و ساختاری بخشنامه بانک مرکزی را رد کرد. وی با بیان اینکه کشور از بی‌ثباتی قوانین و مقررات رنج می‌برد، عنوان کرد تغییرات مکرر قوانین و بی‌ثباتی نتیجه‌ای جز آسیب دیدن فضای کسب‌وکار ندارد. وی در عین حال گفت که آنچه در بخشنامه بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات مغفول مانده است می‌تواند مجددا مورد بررسی قرار گیرد اما کلیت بخشنامه مورد بازنگری قرار نخواهد گرفت. وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح بخشنامه رفع تعهد ارزی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
دژپسند در بخش دیگری از صحبت‌هایش از بخش‌خصوصی این سوال را مطرح کرد که از مجموع ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باید مشخص شود که چه میزان ارز به سامانه نیما وارد شده است؛ به گفته او باید از صادرکنندگان سوال شود که ارز باید چه نرخی داشته باشد که از نظر فعالان اقتصادی واقعی تلقی شود؟ در همین راستا نماینده بانک مرکزی، با بیان جزئیاتی از آمارهای خرید و فروش ارز در نیما اعلام کرد که از مجموع ۲۷ میلیارد یورو صادرات در هشت ماه نخست امسال، ۸/ ۶ میلیارد یورو به نیما ارز فروخته شده است. همچنین از سوی دیگر از کل رقم مذکور ۷/ ۲ میلیارد ارز از سامانه نیما خریداری شده است. پس از ارائه این آمارها وزیر اقتصاد عنوان کرد که بر این اساس تنها ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است. او در این زمینه بخش‌خصوصی را خطاب قرار داد و تاکید کرد که باید مشخص شود به چه دلایلی ارز حاصل از صادرات به‌طور کامل به سامانه نیما وارد نشده است، بنابراین اتاق بازرگانی باید عوامل این موضوع را به صراحت معرفی کند. دژپسند با بیان اینکه باید روی اصلاح بخشنامه بانک مرکزی کار شود، گفت: مقرر شده است برای برخی اصلاحات سه نماینده از اتاق بازرگانی ایران، بانک مرکزی و وزارت صمت معرفی شود تا نتایج آن بررسی و در صورت رسیدن به جمع‌بندی تغییرات بخشنامه نهایی شود؛ در غیر این صورت مجددا این موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ارجاع داده خواهد شد.
واکنش شافعی به صحبت‌های وزیر
اما غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و ریشه اصلی مشکل در اجرای پیمان‌سپاری را نوع نگاه دولتمردان به بخش‌خصوصی عنوان کرد. وی تصریح کرد در شرایطی که همگی در گذشته از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان به‌عنوان سرداران اقتصاد کشور نام می‌بردند، چه شده است که این افراد به متهمان درجه یک اقتصاد تبدیل شده‌اند؟ رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: رفتارهای دولت این‌طور نشان می‌دهد که تمام صادرکنندگان، سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند و ارزهایشان را برنمی‌گردانند این نوع نگاه، رابطه دولت و بخش‌خصوصی را مخدوش می‌کند. مطمئنا صادرکننده‌ای که سال‌ها مشغول کار صادرات است ارز خود را به کشور برمی‌گرداندچون اگر ارز خود را به کشور باز نمی‌گرداند امکان ادامه فعالیت نداشت. شافعی ادامه داد: باید رابطه بخش‌خصوصی و دولت را درست کرد چون اگر به بخش‌خصوصی اعتماد نشود به زیان هر دو طرف است. وی تصریح کرد: به دلیل وجود این نوع نگاه، دولت عاملی برای فرار سرمایه شده است. از سوی دیگر، پیمان ارزی در دوره گذشته و در دوره کنونی، تجربه موفقی نبوده است. در زمان قبل که پیمان ارزی بنا گذاشته شده بود، عده‌ای دلال و خریدار پیمان شدند به این معنا که از صادرکننده مبلغی را درخواست می‌کردند تا او کالا را به جای صادرکننده واقعی، صادر کند و بعد هم دلار را با کسر مبلغی به صادرکننده تحویل می‌دادند. شافعی افزود: برخی از افرادی که پیمان می‌خریدند، از دست روسای جمهور وقت به‌عنوان صادرکننده نمونه لوح تقدیر هم گرفتند، آنها حتی از کشور خارج و برخی زندانی شدند. این درحالی است که رئیس کل گمرک نیز می‌تواند بررسی کند افرادی که در طول ۴ سال گذشته حتی یک کیلو کالا صادر نکرده‌اند، از فروردین امسال تاکنون چه ارقام بالایی صادر کرده‌اند، آن هم در شرایطی که صادرکنندگان حرفه‌ای کنار نشسته‌اند.
پاسخ وزیر به شافعی
اما دژپسند در واکنش به این بخش صحبت‌های رئیس اتاق ایران تاکید کرد که دولت به هیچ عنوان از موفقیت و رشد بخش‌خصوصی ناراحت نخواهد شد و اتفاقا از توسعه کار بخش‌خصوصی استقبال می‌کند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: آنچه که مسلم است امروز بخش‌خصوصی ریشه‌دار و صاحبان برند در کشور باید در وسط میدان حضور داشته باشند. باید بخش‌خصوصی و دولت با یکدیگر تعامل کنند تا این نگرش اصلاح شود که بخش‌خصوصی و دولتی از هم جدا هستند. من هیچ زمان ندیده‌ام که در دولت عناد و بدبینی نسبت به بخش‌خصوصی وجود داشته باشد و اتفاقا نسبت به بخش‌خصوصی بسیار نگاه مثبتی وجود دارد. اما به هر حال در مورد ارز حاصل از صادرات تاکید دولت این است که باید ارز به کشور بازگردد چون برای اداره اقتصاد کشور نیازمند ارز هستیم. دژپسند در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره لطمات وارد شده به وسیله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، گفت: در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مسلم است که این کارت‌ها حیثیت بازرگانان واقعی را زیر سوال می‌برد که باید جلوی آن گرفته شود.
آمار صادرات واقعی نیست
اما رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به بخشی از صحبت‌های وزیر اقتصاد در مورد بازنگرداندن بخش زیادی از ارز حاصل صادرات تصریح کرد آمارهای ارائه شده از صادرات واقعی نیست. شافعی عنوان کرد: در این رابطه رئیس کل گمرک اعلام کرده است که هنوز تمامی قیمت‌های پایه صادراتی اصلاح نشده است؛ بنابراین اکنون اگر صادرکننده بخواهد با رقم‌های پایه صادراتی فعلی در گمرکات، کار صادرات انجام دهد، حتما باید مبالغی را هم از جیب خودش بدهد تا پیمان‌سپاری شود. شافعی افزود: قیمت‌های پایه صادراتی تغییر نکرده است، ما همیشه این خواهش را داشته‌ایم که با تعجیل تصمیم گرفته نشود، اگر یک هفته دیرتر تصمیم بگیریم، بهتر از آن است که اشتباه تصمیم بگیریم.
همچنین صمد کریمی مدیرکل صادرات بانک مرکزی، درباره انتقادات و ایرادات وارد شده به شیوه پیمان‌سپاری عنوان کرد که پیمان‌سپاری به مفهوم گذشته، مدنظر بانک مرکزی نیست و صادرکنندگان براساس بخشنامه جدید، می‌توانند در مقابل صادرات، واردات انجام دهند و فرآیند آن را در سامانه ثبت کنند. وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری در قالب جدید بر تعاملات ارزی متمرکز است، گفت: مدیریت منابع و مصارف ارزی باید در موضوع بازگشت ارز صادراتی صورت گیرد. وی افزود: بیشتر مشکلاتی که در رابطه با صادرکنندگان بزرگ وجود دارد، به صادرات ریالی به افغانستان و عراق برمی‌گردد که در این رابطه در دوره‌های مجاز، صادرات ریالی جزو تعهدات ارزی صادرکنندگان قبول شده است؛ اما صادرکنندگان پذیرش صادرات ریالی را همچون گذشته از مردادماه به بعد خواستار هستند که این موضوع نیز درحال بررسی برای تعیین تکلیف است. وی تصریح کرد: واردات در مقابل صادرات نیز از جمله شیوه‌هایی بوده است که صادرکنندگان می‌توانستند از آن استفاده کنند. بر این اساس دهم دی‌ماه بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که صادرکنندگان با توجه به دستورالعمل داده شده، می‌توانند واردات در مقابل صادرات خود را در سامانه طراحی شده به ثبت برسانند. وی تصریح کرد: بحث پیمان‌سپاری نداریم، تنها ارز باید به چرخه تجاری برگردد و مشخص شود که ارز به صرافی برگشته یا بابت پرداخت بدهی ارزی خود مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: توافقی بین دولت و بخش‌خصوصی انجام شده است و بخش‌خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کرده است اما در این میان پیمان‌سپاری ارزی چند محور اساسی دارد. اولین نکته قیمت‌گذاری نرخ ارزی است که بخش‌خصوصی وارد کشور می‌کند، هر چه تفاوت میان سامانه نیما و بازار آزاد بیشتر شود جذابیت برای اجرای این بخشنامه کاهش می‌یابد. وی تصریح کرد: نکته دوم درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، مدت زمان بازگشت ارز است؛ زیرا زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات با یکدیگر متفاوت است، درحالی‌که اکنون فقط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش مدت طولانی‌تری در نظر گرفته شده است، بنابراین طبقه‌بندی بخشنامه بانک مرکزی باید مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه مطابق روش فعلی صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود. پورابراهیمی با بیان اینکه تکلیف نحوه صدور کارت‌های بازرگانی صادراتی باید یک بار برای همیشه روشن شود، ادامه داد: موضوع بحث نحوه تسویه ارز باید در مورد چند سر فصل با بانک مرکزی توافق شود که یکی از آنها واردات در مقابل صادرات و دیگری پرداخت بدهی‌های ارزی و سپرده‌گذاری است.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با بیان این مطلب که در حوزه صادرات با طیف‌های مختلفی مواجه هستیم، تاکید کرد: توان هرکدام از این بخش‌ها در صادرات متفاوت است و نمی‌توان برای آنها یک قانون در نظر گرفت. حال که تولید و خدمات ما در کشور ارزان شده، دولت باید پشت صادرکنندگان بایستد. ولی امروز ما شاهد اقدامات معکوس هستیم. وی ادامه داد: امروز برگرداندن ارز نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. حال به جای اینکه در این مسیر ما را تشویق کنید، مانع‌تراشی می‌کنید. وی افزود: اشتباه پشت اشتباه اتفاق می‌افتد چون نگاه‌ها در مورد مسائل نادرست است. انصاری تاکید کرد: اگر صادرکننده، ارز را به کشور برنگرداند که ریشه‌اش می‌سوزد. صادرکننده در داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده و برای ادامه حیات به این ارز نیاز دارد. صدور ۳۸ بخشنامه متناقض نتیجه رویکرد اشتباه و نگاه‌های کنترلی است که متاسفانه بر سیستم اقتصادی امروز کشور حاکم شده است.