غلامحسین شافعی تاکید کرد: با توجه به فشارهایی که از طریق تحریم‌ها به وجود آمده، در شرایط فعلی صادر کنندگان می‌توانند با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند، شرایط را برای مدیریت اوضاع اقتصادی ایران بهتر کنند. از این رو بخش خصوصی آماده است با استفاده از ظرفیت‌های خود در این دوره کاملا فعال باشد.
به گفته وی، در شرایط فعلی آنچه اهمیت بسیار زیادی دارد، به وجود آمدن یک اعتماد دو جانبه میان صادرکنندگان و سیاست گذاران دولتی است؛ در صورتی‌که این اعتماد به وجود آید، می‌توان از فرصت شکل گرفته بهترین استفاده را برد، اما در غیر این صورت باید شاهد آن باشیم که فعالان اقتصادی فشارهای بیشتری را تحمل کنند.
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه صادرکنندگان بزرگ حتی به باز نگرداندن ارز حاصل از فروش خود فکر هم نمی‌کنند توضیح داد: وقتی یک سرمایه گذار در فضای داخلی کشور پول و سرمایه خود را صرف کرده و زیرساخت‌ها و امکاناتی را فراهم کرده که می‌تواند از آنها بهره ببرد، قطعا به دنبال آن نخواهد بود که با نیاوردن ارز صادرات خود، به واحدهای تولیدی‌اش فشار وارد کند.
شافعی ادامه داد: قطعا در صورتی‌که شرایط مهیا باشد، صادرکنندگان نسبت به وارد کردن ارز خود اقدام می‌کنند و این منابع می‌تواند در نگاه کلان به اقتصاد کشور نیز کمک کند.
وی در پاسخ به این سوال که پارلمان بخش خصوصی برای مدیریت این فضا چه امکاناتی را در اختیار دولت قرار می‌دهد اظهار کرد: خوشبختانه در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که یک کمیته مشترک شرایط فعلی را بررسی کند که اتاق بازرگانی نیز در این پروسه حضور داشته و نماینده خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: بخش خصوصی به منظور مدیریت بهتر بازار ارز و بازگشت ارزهای صادراتی پیشنهادهایی را ارائه کرد که بنا شد در آینده نزدیک کمیته مشترک تعریف شده آن را به طور کامل بررسی کند که امیدواریم با لحاظ کردن نظرات فعالان بازار در نهایت سیاستی به تصویب نهایی برسد که برای اقتصاد ایران نتایج مثبت قابل توجه به همراه آورد.
عصر روز دوشنبه ۱۰ دی ماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی پیشنهادهایی را ارائه کردند که بخش قابل توجهی از آن به اصلاح سیاست‌های بازار ارز به نفع صادر کنندگان اختصاص داشت.
در پایان این جلسه وزیر اقتصاد اعلام کرد که با برقراری کمیته‌ای مشترک که در آن نمایندگانی از دولت، مجلس و بخش خصوصی حضور دارند پیشنهادهای موجود بررسی شده و در صورت نیاز نسبت به برخی تغییرات تصمیم گیری خواهد شد.