ثمره این همکاری‌ها از جمله قانون «بهبود فضای کسب‌وکار» بوده است که اگر به تمامی اجرا می‌شد بی‌شک بسیاری از مشکلات کنونی را شاهد نبوده و اقتصاد و صنعتی پویاتر می‌داشتیم. همچنین است مجموعه تلاش‌های دیگر اتاق در تصویب قوانین توسعه‌ای و قوانین مربوط به سیاست‌های اصل ۴۴ و رفع موانع تولید و... و نیز ارائه توصیه‌های جدی در اصلاحات ساختارهای اقتصادی و همکاری در اجرای هر چه بهتر قوانین و مقررات و مصوبات دولت و مجلس. بر این اساس، دست‌اندرکاران و اعضای اتاق می‌توانند خود را در مقابل خداوند متعال و مردم و همکاران خود سربلند بدانند و با دانش و تجارب ارزشمند خود آینده‌ای بهتر را برای این نهاد و اقتصاد ملی و میهن عزیز رقم زنند. آینده‌ای که فرازی دیگر از آن طی ماه‌های آتی و شکل‌گیری دوره نهم اتاق آغاز خواهد شد.
به گمان این خدمتگزار که ۷۰ سال از عمر خود را مصروف تشکل‌گرایی کرده و چهل سال همکار اتاق بوده است با بهره‌گیری از تجارب و فعالیت‌های گذشته و درک ضرورت‌ها و نیازهای آینده می‌توان اقدامات و اصلاحاتی را شکل داد که سبب ارتقای توانمندی اتاق و طبعا بهبود وضعیت کسب‌وکار اعضا و آحاد جامعه در پرتو افزایش کارآمدی‌های اقتصاد ملی شود. پیشنهادهای اینجانب عبارتند از: تقویت تشکل‌ها و انجمن‌ها: اتاق به‌عنوان نهاد مادر بخش‌خصوصی، برآمده از توان اعضای منفرد و تشکل‌های عضو و بعضا غیرعضو است که در چارچوب اصول و قوانین مصوب حضور یا همکاری با اتاق را پذیرفته‌اند. بنابراین شایسته است اتاق در چارچوب «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» نسبت به ساماندهی و ارتقای ظرفیت‌های تشکلی کشور هر چه فعال‌تر و کوشا‌تر باشد. به هر حال با توجه به توان بالقوه بالای تشکل‌های عضو این نهاد و بضاعت مالی و اقتصادی خوب اتاق، هر آینه بتوان از این مزیت‌ها به درستی بهره‌گیری کرد، می‌شود امیدوار بود که وضعیت آینده اتاق روشن‌تر از امروز بوده و خروجی‌های آن به‌گونه‌ای باشد که هم توقعات عمومی از نهاد مشاور سه قوه برآورده و هم مسوولیت‌های این نهاد به شایسته‌ترین وجه انجام پذیرد. در این طریق شاید لازم باشد فعالیت‌های اتاق به گونه‌ای سازماندهی شود که تشکل‌های عضو نقش پررنگ‌تری در امور این نهاد بیابند و بسیاری از مسائل از طریق این مجموعه‌ها حل‌وفصل شود و اتاق نیز هدایت راهبردی این مجموعه‌ها را برعهده داشته باشد.
ارتقای جایگاه اتاق: در مسیر تحقق هدف فوق، اتاق باید از طریق جذب اعضای توانمند بیشتر هم به لحاظ کمی و هم کیفی رشد و توسعه یابد و نماینده واقعی بخش‌خصوصی اقتصاد کشور در گستره و محتوا شود. این اقدام در واقع بیش از پیش جایگاه اتاق را تقویت کرده و این نهاد را به نهادی مهم‌تر و تاثیرگذارتر در هدایت اقتصاد کشور –چنان‌که در اصول و اهداف و قانون تشکیل این نهاد آمده است- تبدیل خواهد کرد. در این مسیر طبعا تلاش برای ارتقای ساختار، سازوکار و نیروی انسانی اتاق امری حیاتی و اساسی است تا این مجموعه به نهادی هر چه کارآمدتر و چابک‌تر به لحاظ سازمانی تبدیل شود.
البته ماموریت‌های دیگری نیز برای ارتقای جایگاه اتاق به‌عنوان تشکل تشکل‌ها در دوره آتی متصور است که خلاصه‌وار چنین‌اند: حفظ هر چه بیشتر استقلال اتاق و تامین منافع اعضا در پرتو منافع ملی در عین همکاری شایسته با دولت، ارتقای توان کارشناسی این نهاد و نیز آموزش کارکنان در مسیر بهتر شدن هر روزه، رعایت هر چه بیشتر اصول و آیین‌نامه‌های مربوط به اداره امور این نهاد و فراهم کردن فضایی که در آن اعضا بتوانند به راحتی نظرات و دیدگاه‌های خود را در چارچوب مصالح عمومی و رسالت و اصول اخلاقی طرح کنند، مجهز شدن به ابزارهای اطلاع‌رسانی نوین و ارائه اطلاعات سریع، منسجم و دقیق به اعضا و نیز به دولت و جامعه از وضعیت اقتصادی کشور در حوزه بخش‌خصوصی و نیز ارائه اطلاعات از فعالیت‌های شرکای تجاری و نیز تهدید- فرصت‌های اقتصادی موجود، ارائه خدمات بهتر به اعضا با بهبود فرآیندهای اجرایی، تقویت ارتباطات و...
نکته آخر و به‌عنوان یک خواست این خدمتگزار از اتاق در دوره آتی، تلاش این نهاد معظم برای ایجاد اراده در دولت جهت تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» است. بیش از ۶۰ سال فعالیت صنعتی به اینجانب ثابت کرده است که توسعه صنعتی آنجا اتفاق می‌افتد که مدل اقتصاد و صنعت آزاد و رقابتی در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور غالب باشد. بازار آزاد و رقابتی برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی به مثابه هواست و فقدان آن زردرویی و میرندگی را سبب می‌شود. بنابراین تدوین و تصویب سندی که در آن دولت سیاست‌گذار و بخش‌خصوصی محور توسعه باشد ضرورتی انکارناپذیر برای صنعتی شدن کشور است. در واقع امروز برای توسعه صنعتی راهی جز افزایش توان رقابتی صنعت کشور از طریق ایجاد آزادی اقتصادی نیست و این نیاز به توافق جمعی در سطوح حاکمیتی و جامعه و فعالان اقتصادی و صنعتی و نخبگان و کارشناسان در قالب یک سند راهبردی دارد. بنابراین لازم است با تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» الگویی در اقتصاد و صنعت کشور حاکم شود که یکی از مشکلات اساسی ساختاری اقتصاد میهن‌مان را که همانا غیررقابتی بودن فضای اقتصادی و بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی است، از طریق ایجاد فضای رقابتی و ارتقای بهره‌وری حل‌وفصل کند.
این اقدام می‌تواند به گمان اینجانب مهم‌ترین ماموریت اتاق در دوره آتی و مطالبه جدی از دولت باشد تا از طریق همکاری دولت، فعالان و تشکل‌های بخش‌خصوصی و در راس آنها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و کارشناسان اقتصادی و با بهره‌گیری از تجارب گذشته و اسناد توسعه‌ای کشورهای موفق در این حوزه، این آرزوی دیرینه فعالان صنعتی و اقتصادی کشور محقق و افتخاری دیگر برکارنامه پرافتخار اتاق افزوده و افقی نو در منظر توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان گشوده شود.