علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص اخطار بانکمرکزی به صادرکنندگانی که کمتر از 50 درصد از ارز صادراتی خود را به کشور برگرداندهاند، گفت: صادرکنندگان دو دسته هستند یک دسته خرد که کمتر از یک میلیون دلار در سال فعالیت میکنند که دولت آنها را معاف کرده و دیگری کلانها که مشکل اصلی دولت با آنها است ولی همه میدانند که این کلانها منظور پتروشیمیها هستند اما معلوم نیست چه مصلحت و رودربایستی وجود دارد که اسم آنها را به زبان نمیآورند و فقط میگویند بخش خصوصی.
شریعتی تصریح کرد: در خصوص گروه اول ما هم موافق حمایت از صادرکنندگان کوچک هستیم اما در گروه دوم صادرکننده واقعی بخش خصوصی اگر ارز خود را به داخل کشور نیاورد نمیتواند سرمایه در گردش خود را تامین کند. اکنون بیشترین صادرات ما در صنایع غذایی است یک صادرکننده باید پول خود را به داخل بیاورد تا قوطی، تتراپک یا وسایل بستهبندی بخرد که دوباره صادر کند. در واقع منظور تمام این تهدیدها پتروشیمیها هستند!
وی افزود: ما بارها پیشنهاد دادیم که دولت در هنگام آمار دادن و بررسی صادرات غیرنفتی، بخش میعانات و پتروشیمیها را از سایرین جدا کند. تا همگی بدانند که چه گروهی از آوردن ارز خودداری میکنند صنایع غذایی و دیگر اقلام صادراتی رقم بالا در نهایت 10 میلیارد دلار را شامل شود و بقیه رقمها متعلق به پتروشیمیها است اما نمیدانم چرا دولت رودربایستی میکند و صریحا از آنها نام نمیبرد.