بطور سنتی در ایران، اراضی به طور معمول از شکل هندسی مناسب برخوردار نیست / فرجام نظام خرده دهقانی ...

به نظرمن در ارتباط با تحلیل روند تغییرات نظام های بهره برداری از زمین در بخش کشاورزی ایران ما ناگزیریم تا سیر کرونولوژیکال (گاه شماری) و یا نوعی مفصل بندی دورانی را طی حداقل پنجاه سال اخیر بررسی کنیم. این سیر به ما می آموزد که در طول بیش از پنج دهه گذشته، تعداد بهره‌برداری‌های با زمین از ۱۸۷۷۲۹۹ واحد بهره‌برداری در اولین سرشماری کشاورزی یعنی در سال ۱۳۳۹ به حدود ۳۳۵۹۴۰۹ واحد بهره‌برداری در سرشماری سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. بنابراین اولین عارضه افزایش تعداد واحدهای بهره برداری است که معادل ۷۴ درصد آن را واحدهای خرد زیر۵ هکتار و ۵۲ درصد کل بهره‌برداری‌های را بهره‌برداری‌های خرد مقیاس زیر ۲ هکتاری تشکیل می‌دهند که در خلال دو سرشماری کشاورزی ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ افزایشی ۲ درصدی هم داشته است. البته در ایران اندازه اراضی کشاورزی از سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۳ سیر نزولی داشته به طوریکه میانگین وسعت اراضی بزرگ نیز کاهشی معادل ۶ درصد نشان می دهد. مثلا، یکی دیگر از سرشماری های مهم کشاورزی کشور، در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاده که بر اساس این سرشماری از مجموع ۳۴۷۳۳۸۳ واحد بهره‌برداری کشاورزی با زمین، تعداد ۳۰۱۱۴۶۱ واحد(حدود ۸۶/۷ درصد) آن را واحدهای زیر۱۰ هکتاری تشکیل می‌داد؛ از این تعداد ۳۴/۶۲ درصد از آن واحدهای زیر یک هکتار، ۱۵/۰۴ درصد از آن واحدهای ۱ تا ۲ هکتاری، ۲۳ درصد واحدهای ۲ تا ۴ هکتاری و ۱۴ درصد واحدهای ۵ تا ۱۰ هکتاری بود. در این سرشماری معلوم شد که متوسط وسعت اراضی بزرگ از ۲۴/۳ هکتار در سال ۱۳۵۳، به ۲۲/۹ هکتار در سال ۱۳۸۲ رسیده و سرانه(متوسط) توزیع زمین در واحدهای بهره‌برداری خرد (زیر ۵ هکتار) هم در سال ۱۳۸۲ معادل ۱/۷۶ هکتار رسید. البته این میزان در سال ۱۳۹۳ از آن رقم نیز کم‌تر شد و به ۱/۲۸ هکتار رسید ومتعاقب آن سرانه توزیع در واحد بهره‌برداری از رقم ۵/۰۸ هکتار سرشماری کشاورزی سال ۱۳۸۲ به ۴/۹ هکتار در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. در کنار این روندها، در برخی مناطق مساحت قطعات زراعی در حد فقط چند صد متر مربع است. درحالی که تعداد قطعات پراکنده اراضی یک مالک ۱ تا ۱۰ هکتاری، بین یک تا ۲۰ قطعه و گاهی بیش‌تر نیز می‌باشد؛ از این روی مساحتی از اراضی به عنوان مرز منظور و غیرقابل استفاده شده‌اند. اگرچه بسیاری از این‌گونه کشاورزان گه گاه اراضی حاصلخیزی را در اختیار دارند، امّا به دلیل بهره برداری ناصحیح، اراضی آن‌ها این قابلیت خود را به تدریج از دست می دهند. بطور سنتی در ایران، اراضی به طور معمول از شکل هندسی مناسب برخوردار نمی‌باشند. به عنوان مثال برخی از اراضی دارای طول بسیار زیاد و عرض بسیار کم هستند و برخی دیگر شکل هندسی منظمی ندارند. در بعضی مناطق نیز، سطح اراضی مزروعی ناهموار است. ما در ایران پدیده کوچکی اراضی را در کنار پراکندگی اراضی، شکل غیر هندسی و ناهموار اراضی، معمولا در کنار هم داریم. 

 

بله، دگردیس دیگری نیز رخ داده است که معمولا کمتر بدان توجه می شود، مقایسه داده‌های دو سرشماری کشاورزی ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ از حیث جمع ارقام مساحت‌ها و سرانه‌های زمین به ویژه در زیر بخش‌های زراعت و باغبانی گویای برخی تغییرات طی حداقل سه دهه اخیر است. به طور مثال مساحت کل واحدهای بهره‌برداری در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۴۷۶۶۰۹ هکتار رسید که در مقایسه با سرشماری کشاورزی سال ۱۳۸۲ بیانگر کاهشی ۸/۸ درصدی است. علیرغم کاهش سرانه توزیع زمین زیر ۵ هکتار در واحد های بهره‌برداری، رقم مربوط به مساحت کل این واحدها کاهشی معادل ۸/۵ درصد را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سرشماری پیشین نزدیک به ۱۰ درصد از اراضی با کاربری زراعی کاسته شده؛ در مقابل اراضی با کاربری باغی بیش از ۱۶ درصد رشد نموده و از ۱۴۶۸۰۳۴ هکتار در سال ۱۳۸۲ به ۱۷۰۴۱۹۳ هکتار در سال ۱۳۹۳ رسیده است. در سال ۱۳۹۳ سرانه اراضی زراعی نسبت به سرشماری پیشین ۰/۱ هکتار بیش‌تر شده و این نسبت درخصوص اراضی با کاربری باغی از ۰/۸۸۹ هکتار به ۱/۰۵ هکتار رسیده که نشان دهنده افزایش گرایش به فعالیت باغداری در مقایسه با زراعت است. بررسی های ما در سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور هم نشان می دهد که طی سالهای ۹۴ تا ۹۶ نسبت اراضی با کاربری باغی رشد چشمگیری داشته بطوریکه ۳۲ درصد افزایش نشان می دهد. به اعتقاد من این قضیه به پایداری اکولوژیک نظام های باغی برمیگردد که تحت تاثیر رفتار متعادل در برخورد با عوامل بوم شناختی فضای روستایی قرار دارد . پوشش گیاهی، آب و خاک در بستر اقلیمی منطقه ای، عمده ترین عواملی هستند که بطور مستقیم توسط کنشگران فضای روستایی مورد بهره برداری قرار می گیرند و برخورد مناسب با آنها به همکنشی پایدار و حرکت به سمت نظامات بهره برداری پایدارتر منجر می شود. 

 

بله، اما روند این تغییر اشکال حقوقی به شدت بطئی است. به گونه ای که تعداد واحدهای بهره‌برداری متعلق به اشخاص حقوقی(شرکت‌ها، مؤسسات و بخش عمومی) افزایشی ۹۲۰ واحدی را نشان می‌دهد. براساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۸۲، اکثریت بهره‌برداری های کشاورزی توسط اشخاص حقیقی یا همان کشاورزان و دامداران اداره می‌شد. سهم اندکی از کل بهره‌برداری‌ها یعنی حدود ۸۱۰۸ بهره‌بردار کشاورزی در قالب شخصیت حقوقی ساماندهی شده بود. این میزان در سرشماری کشاورزی ۱۳۹۳ به اندکی بیش از ۹ هزار واحد رسید. بررسی های ما در سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال ۱۳۹۷ تعداد این واحدها را نزدیک به ۱۱ هزار واحد نشان می دهد که تحول چشمگیری است. به اعتقاد من این افزایش می‌تواند به توسعه کشاورزی و تثبیت فعالیت‌های بهره‌برداری از زمین کمک کند چون با توجه به روند عمومی و کلان توسعه و رشد اقتصادی در کشور، ساختار موجود فعالیت در نظام دهقانی خانوادگی، پاسخگوی نیازهای عمومی خانوار بهره‌بردار کشاورزی نیز نیست. بدون شک چنین تناقضاتی موجبات نابسامانی و ناسازگاری را در اجزا و زوایای متنوع نظام‌های خرد و دهقانی ایجاد می‌نماید که برخی از آن‌ها مانند ناسازگاری با توسعه فن‌آوری های سرمایه بر و مدرن، به ویژه در سیستم‌های آبیاری و سیستم‌های توسعه کشت فشرده و دقیق کشاورزی، یا استقرار یک الگوی کشت بهینه و متوازن در سطح ملی و یا کشاورزی حفاظتی، در آینده دردسرساز خواهد شد. 

 

به نظر من، فرجام نظام خرده دهقانی را باید در عدم پاسخگویی به نیازهای اقتصادی خانوار بهره‌بردار کشاورزی، به دلیل افزایش فضای رقابتی، بحران قیمت تمام شده بالای محصول تولیدی، کارایی پایین، کمبود منابع پایه تولید و بهره‌وری نازل عوامل تولید و اشکال نامناسب مناسبات حقوقی تولید جستجو نمود. در یکی از بررسی های انجام شده در سال ۱۳۸۵ در ۳۱۱ شهرستان کشور که شخصا به عنوان محقق آزاد شرکت داشتم، یافته های تحقیق نشان می داد که که متوسط درآمد ۱۰/۶ درصد از بهره‌بردار ان نظام دهقانی بالاتر از خط فقر و ۲۳/۸ درصد همطراز خط فقر و بقیه کم تراز خط فقر بوده است. این مسئله به افزایش چند پایگاهی شغلی سرپرست خانوار بهره بردار و حتی افزایش بهره‌برداری از اراضی مشاع پیرامون آبادی‌ها برای جبران نارسایی‌هایی زراعی با افزودن تعداد دام رمه‌گردان که منجر به تخریب منابع پایه می‌شود، منجر شده بود. در حال حاضر مصادیق تنوع در فعالیت ها و رشته های تولیدی در کشاورزی خانوادگی و خرده دهقانی هویداست. تنوع فعالیت های کشاورزی (دامداری، شیلات، نوغانداری، زنبورداری)، تنوع کشت و کشت چند محصول در یکسال، فراوانی کشت مخلوط خاصه برنج و ماهی، توسعه کشت صیفی جات زیر پلاستیک و. . . اما واقعیت این است که پس از ۵ دهه، تحت تأثیر تحولات درونی و بین‌المللی، ساختار جغرافیایی کشور متحول و فضاهای نوینی برای تولید کشاورزی ایجاد شده است. قلمروهای کلان شهری و شهرهای بزرگ، قلمروهای تحت نفوذ توسعه صنعتی، فضاهای مرزی، محدوده‌های توریسم و گردشگری، مناطق ویژه اقتصادی، از جمله فضاهایی هستند که طی چند دهه گذشته به منصه ظهور رسیده‌اند. این پدیده‌ها به تدریج، جغرافیای کشور را به فضاهای قابل تفکیک تقسیم می کند و از این رهگذر سکونت‌گاه‌های روستایی و قلمروهای کشاورزی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به اعتقاد من، عدم سازگاری نظام دهقانی خرده دهقانی و اصولا فرهنگ تولید دهقانی، با این تحولات، منجر به اضمحلال تدریجی ساختار کشاورزی خرده پایی می‌گردد. به این ترتیب بهره‌برداری‌های دهقانی - خانوادگی در کشور در مواجهه با شرایط جدید دچار بحران ساختاری می‌باشند. با توجه به آن چه که عنوان گردید لزوم بازنگری و اصلاح و کار آمد نمودن این نظام را که هنوز بخش عظیمی از بهره‌بردار ان کشاورزی این مرز و بوم را شامل می گردد ضروری است. به هر حال بی سوادی و کم سوادی از ویژگی‌های عمده شاغلان واحدهای دهقانی و خرد دهقانی به شمار می رود. سرپرستان خانوارهای کشاورز که در واقع مدیران واحد تولیدی نیز می‌باشند، عمدتاً با توجه به سطح سواد پایین از دانش فنی و مدیریتی روز بهره کافی نمی برند. 

 

به نظرم باید این پدیده را در ساختارهای مدیریتی حاکم بر نظام های بهره برداری کشور دید. ناتوانی در جذب نیروهای زبده و حرفه ای یک ضعف ساختاری که نیازمند قواعد، قانون گذاری و نهادسازی است. شاید سازمان نظام مهندسی در این زمینه یکی از موثرترین سازمان ها باشد. نتایج سرشماری ۱۳۹۳ نشان داد که از بین بهره‌برداری های کشاورزی با زمین تعداد ۲ میلیون و ۲۱۱ هزار بهره‌برداری(در حدود ۵۱/۵ درصد) تحت اداره بهره‌برداران با سواد و بیش از ۱ میلیون ۱۳۹ هزار واحد بهره‌برداری(بیش از ۴۸/۵ درصد) زیر نظر بهره‌برداران بی‌سواد اداره می‌شد. نسبت اولی در مقایسه با سرشماری سال ۱۳۸۲ معادل ۴/۵ درصد کاهش و نسبت دومی (درصد بهره‌برداران بی‌سواد دارای زمین) نیز در مقایسه با سرشماری پیشین ۴/۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. وضعیت سواد بهره‌بردار ان کشاورزی متأثر از سن آن‌هاست. به عنوان مثال ۶۷ درصد بهره‌برداران کشاورزی ۵۰ ساله و بیش تر در سال ۱۳۸۲ بی‌سواد بودند؛ در حالی که این نسبت برای بهره‌بردار ان زیر ۲۵ سال تنها ۱۲ درصد بود. همچنین، براساس نتایج این سرشماری ۱۳۸۲، سهم تحصیل کرده‌های کشاورزی در میان شاغلان بخش بسیار کم بود. به طوری که بهره‌بردار ان با تحصیلات کشاورزی (فوق دیپلم و بالاتر) با تعداد ۳۴۸۲۷ نفر فقط ۰/۸ درصد از کل بهره‌برداران کشاورزی کشور را تشکیل می دادند. این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۳۱۶۴۱ نفر رسید. آمار فارغ‌التحصیلان شاغل در واحدهای بهره‌برداری در سال ۱۳۸۲ در مقایسه با سال ۱۳۷۵ بیش از ۴۵ درصد افزایش نشان داد؛ اما کاهش ۱۰ درصدی این میزان در سال ۱۳۹۳ بیانگر خروج نیروی متخصص از این بخش است. این در حالی است که خیل عظیمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مختلف کشاورزی جویای کار می‌باشند، امّا به سبب مهیا نشدن شرایط لازم برای اشتغال آن‌ها در بخش کشاورزی، یا بیکار و یا مجبور به اشتغال در سایر بخش های اقتصادی هستند. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که بخش کشاورزی کشورمان از حیث نیروی انسانی باسواد متخصص و جوان دچار همچنان گرفتار محدودیت های ساختاری است. 

 

در سازمان مرکزی تعاون روستایی؛ برنامه‌های عملیاتی توسعه نظام‌های بهره‌برداری در چهار حوزه اصلی شامل طرح ساماندهی کشاورزی خانوادگی( با تاکید خاص بر روستاهای با مجموع اراضی زیر ۵۰۰ هکتار)، توسعه شرکت‌های تعاونی تولید روستائی، تقویت شرکت‌های سهامی زراعی، و شرکت های کشت و صنعت‌ خصوصی پیگیری می شود. در این راستا بسته جامعی تهیه شده تا در برگیرنده اقدامات، عملیات و برنامه هایی برای توسعه نظام‌های بهره‌برداری و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در زیربخش های مختلف، تعیین اهداف کمی در مدیریت نظام‌های بهره برداری و نیز اعمال سیاست‌های کلان بخش در سطح کشور باشد. در ایران نظام دهقانی یعنی اراضی زیر ۱۰ هکتار وجه غالب نظام کشاورزی خانوادگی را تشکیل می‌دهد. گرچه وقوع اصلاحات ارضی و واگذاری اراضی زراعی به دهقانان براساس حق نسق، مالکیت خصوصی خانوارهای بهره‌بردار و زارع را محقق نمود. امّا همگام با این امر، روند خردی و پراکندگی اراضی نیز شکل گرفت. تأثیر قاعده ارث نیز به معضل افزود و موجب تقطیع بیش‌تر اراضی و در نتیجه غلبه‌ی نظام دهقانی و خرده مالکی در عرصه کشاورزی کشور شد. این مسئله با افزایش جمعیت و روی کار آمدن نسل سوم بهره‌برداران پس از اصلاحات ارضی در قالب یک بحران فرآوری کشاورزی کشور بروز و ظهور یافته است که باید بدان توجه خاص نمود. ما نیاز به تثبیت اشتغال در نواحی روستایی از طریق افزایش درآمد بهره‌بردار ان خانوادگی داریم. در زمینه تقویت شرکتهای سهامی زراعی،در حال حاضر بیش از ۷۵۶۵۷ هکتار از اراضی کشور و تعداد ۸۰۶۳ سهامدار در ۸۵ روستا واقع در ۱۱ استان را تحت پوشش شرکتهای سهامی زراعی موجود قرار دارد. در شرکت‌های سهامی زراعی با برنامه توسعه بخشهای پسین و پیشین، ایجاد کارگاه تولید نشاء، کارخانه بوجاری و تولید بذر اصلاح شده و یا راه‌اندازی واحدهای فرآوری محصولات(مانند: بسته‌بندی زعفران و صنایع لبنی) شرکت‌های حمل و نقل و امکانات پشتیبانی فنی (مانند: باسکول، پمپ بنزین و. . . . ) صنایع تبدیلی، تکمیلی، نگهداری و فرآوری و تربیت مدیران عامل اقدامات بایسته‌ای درچارچوب تکمیل زنجیره تولید در حال انجام است. البته در طی سالهای گذشته بیش از ۱۳۰۰۰ هکتار تسطیح و ۷۵۰ کیلومتر انتقال آب در سطح شرکت‌های سهامی زراعی اجرا گردیده است. اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب حاکمیت شرکتی این شرکتها به عنوان الگو و انگاره توسعه روستایی داریم. 

 

در شرکت های تعاونی تولید روستایی سعی شده است با یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی حد و مرز زمین هر خانوار به عنوان جزئی از یک قطعه زمین بزرگ حفظ گردد. این امر امکان کاربرد روشها، فنون و ابزار و ماشین آلات نوین، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری با حفظ استقلال و انگیزه های فردی را فراهم می سازد. بطوریکه علاوه بر تامین مزایای مالکیت فردی با رعایت همیاری و کار و تولید جمعی در سطح شرکت وحدت سه اصل مالکیت، حاکمیت و عاملیت نیز حفظ می شود. دور جدید توسعه تعاونی های تولید روستایی از سال ۱۳۶۸ (از آغاز اجرای برنامه اول توسعه) با تاسیس ۵ شرکت جدید آغاز گردید و در سالهای بعد شتاب بیشتری گرفته، و تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۷ تعداد تعاونی های تولید روستایی به ۱۳۹۹ شرکت تعداد ۶۴۰۰ روستا را در ۳۱۱ شهرستان کشور(سطح پوشش ۷۲% از کل شهرستان های کشور) تحت پوشش دارد و تعدا ۶۳ اتحادیه تعاونی تولید روستایی ملی، استانی و شهرستانی،۳,۳۷۰,۰۰۰ هکتار اراضی تحت پوشش، ۴۱۰,۰۰۰ بهره بردار کشاورز عضو،حدود ۹% اراضی زیرکشت دیم کشور، حدود ۳۰ % اراضی زیرکشت آبی کشور رکوردهایی هستند که شرکتهای تعاونی تولید به آنها رسیده اند. در زمینه ظرفیت انبارش شرکت تعاونی های تولید در سطح کشور باید بگویم که تعداد ۷۱۳ انبار تکمیل و ۸۳ انبار نیمه تکمیل با ظرفیت هر انبار۵۰۰ تن وجود دارد. در مجموع ظرفیت انباری موجود شرکت ۳۵۶۵۰۰ تن و پس از تکمیل انبارهای نیمه تمام ظرفیت کل انبارها ۳۹۸۰۰۰ تن میشود. ظرفیت مکانیزاسیون این شرکتها طی ۹ ماه گذشته افزایش یافته تعداد ۶۰۱ واحد مکانیزاسیون در شرکتهای تعاونی تولید وجود دارد که به کشاورزان عضو و نیز سایر کشاورزان متقاضی در منطقه خدمات دهی میکند(تنوع ماشین آلات موجود در شرکتهای تعاونی ۴۳ نوع می باشد). از کل ۱۳۹۹ شرکت تعاونی تولید تعداد ۴۷۱ شرکت مطالعات فاز اول و تعداد ۳۸۵ شرکت مطالعات فاز دوم آب و خاک به مرحله اتمام رسیده و در فاز سوم که مرحله اجرا می باشد تعداد ۳۲۰ شرکت به مرحله اتمام و ۱۰۳ شرکت در حال انجام عملیات آب و خاک می باشند. از تعداد ۱۳۹۹ شرکت های تعاونی تولید موجود در کشور تعداد ۶۲۳ شرکت تعاونی جهت تقویت بنیه شرکت دارای ۳۲ نوع فعالیت های جنبی می باشند مانند کلینیک های گیاهپزشکی، کارگزاری بیمه، مزارع پرورشی، فروشگاه های سم و کود، . . . . می باشند . کلینیک های گیاه پزشکی به تعداد ۲۳ مورد فروشگاه های کود و سم به تعداد ۴۸۱ مورد، کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایری به تعداد ۴۳۳ مورد، کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی به تعداد ۳۸ مورد و نیز تعداد ۳۲ مورد باسکول نیز از فعالیت های جنبی مهم در شرکت های تعاونی تولید می باشند. با برنامه ریزی انجام شده در سال آتی قرار است تا برنامه های متنوع سازی کسب و کارهای تخصصی جانبی در شرکتهای مذکور شتاب بیشتری گرفته و حوزه بازرگانی این شرکتها تقویت شود.