هادی مورخ اظهار کرد: اتاق بازرگانی متعلق به بخش خصوصی است و فرآیند اداره آن هم باید به شکل خصوصی باشد. این در حالی است که آنچه اکنون در اداره اتاق مشاهده می‌کنیم خصوصی نیست بلکه دولتی است. اتاق باید تشکلی بسیار پویا و هوشمند باشد و با توجه به مسائل و مشکلات اقتصادی روز، راه حل‌های عملی ارائه کند. همچنین اتاق باید به شکلی اداره شود که از رانت و رانت‌خواری اجتناب کرده و بتواند تأثیر لازم را بر قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که توسط دولت صادر می‌شود، داشته باشد.
وی با بیان اینکه تأثیرگذاری اتاق در دوره قبلی بر تصمیمات دولت بسیار کم بود، تصریح کرد: در طول این مدت، قوانین و بخشنامه‌ها به طور مداوم در حال تغییر بود و اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی راهنمایی لازم را به دولت ارائه نکرد. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی افراد کارآزموده‌ای هستند و امکان آن وجود داشت که از حضور آنها استفاده‌ای بهینه برده شود.
این فعال اقتصادی درباره تأثیر اتاق بازرگانی بر شرایط تحریم نیز گفت: با توجه به ویژه بودن این شرایط و تأثیر آن بر اقتصاد کلان کشور، اتاق بازرگانی می‌بایست با پیش‌بینی‌های لازم و به موقع برای مواجهه با این موضوع برنامه‌های خود را از قبل به دولت ارائه می‌داد تا مسائلی همچون مشکلات ثبت سفارش، تخصیص و انتقال ارز و مشکلات نقدینگی بخش صنعت به این شکل بروز نکند. مشکلات نقدینگی یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان است که متأسفانه هیچ حمایت و یا رایزنی مؤثری در این خصوص با دولت و بانک‌ها از جانب اتاق تاکنون انجام نشده است.
مورخ افزود: اتاق بازرگانی همواره به عنوان بازوی اقتصادی دولت و ارکان اصلی نظام مطرح بوده و اگر بتواند نقش خود را درست انجام بدهد، در اقتصاد کلان و خرد کشور می‌تواند تأثیرگذار و مفید واقع شده و در روند تصمیمات دولت، تصمیم سازی مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: ایران به عنوان کشوری که دارای منابع و ذخایر طبیعی فراوان است این روزها با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می‌کند و رکود و تورم حاکم بر اقتصاد مشکلات بسیاری را برای مردم و دولتمردان ایجاد کرده است. راه حل عبور از این شرایط استفاده از پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور و سازمان‌ها و نهادهای مختلفی است که می‌توانند برای بهبود این شرایط تأثیر مثبت داشته باشند و یقیناً یکی از این نهادها، اتاق بازرگانی پویا و هوشمند خواهد بود.
به گزارش ایسنا، به دلیل شرایط اقتصادی ایجاد شده در طول ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده با ارائه بسته‌های حمایتی و دستورالعمل‌های اقتصادی راه را بر تداوم برنامه‌های اقتصادی کشور باز کند.