علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص عملکرد بانک مرکزی در سال جاری و تاثیر آن بر بازار ارز گفت: در کشور ما سیاست‌گذاری و تصمیمات ارزی به عهده بانک مرکزی است و امسال نیز بیشترین انتقادات در حوزه اقتصاد کشور متوجه همین سیاست‌ها بود و تبعاتی که بر روی بازار گذاشت.
وی ادامه داد: البته اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای به موضوع بپردازیم این سیاست‌های غلط به پیش از دوران تحریم‌ها برمی‌گردد به دلایل مختلف اعم از انتخاباتی، پوپولیستی یا هر مورد دیگر دولت قیمت ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه داشتند و همین طور که در دولت احمدی‌نژاد دلار یک شبه از 800 تومان به سه هزار تومان رسید و الان هم دلار از چهار هزار تومان به 12 هزار تومان رسید. اکنون که کفگیر به کف دیگ خورده و دیگر منابع زیادی برای تزریق دلار نداریم قیمت‌ها سر به فلک کشیده است.
شریعتی افزود: اما نکته جالب اینجاست که با این وضعیت باز هم بانک مرکزی در اعلامیه‌های مختلف می‌گوید قیمت واقعی دلار در کانال هشت هزار تومان تا 10 هزار تومان است. این موضع‌گیری‌ها ما را یاد صحاف سخنگوی دولت عراق می‌اندازد که آمریکایی‌ها در چند کیلومتری بغداد بودند اما این آقا می‌گفت که هنوز وارد عراق نشده‌اند. این مشکلات به دلیل وجود شبه پول، پولشویی در حجم بالا در پیش از تحریم‌ها است هر چند الان برخوردهای خوبی صورت گرفته است و بسیاری از این موارد دیگر علنی وجود ندارد.
شریعتی با اشاره به نقش بانک مرکزی و استقلال آن گفت: در تمام دنیا بانک مرکزی شخصیت مستقل خودش را حفظ می‌کند اما اکنون این رفتارها و واکنش‌ها که ما می‌بینیم با این استقلال در تناقض است. دولت بزرگترین صادرکننده و وارد کننده است اکنون بانک مرکزی قوانینی تبیین می‌کند که ذینفع، دولت باشد و بعد هر کسی که از آنها انتقاد می‌کند می‌گوید چون ارز صادراتی را وارد کشور نکرده است، دارد انتقاد می‌کند آقایان اگر این دغدغه را دارند چرا لیست افرادی که ارز خود را هنوز برنگردانده‌اند اعلام نمی‌کنند آیا جز این است که در بالای این لیست، شرکت‌های دولتی و یا نهادهای منتسب به آن قرار دادند.
وی ادامه داد: امروز ما سه نرخ مختلف دلار داریم و اگر یک روز تزریق صورت نگیرد بازار به هم می‌ریزد اسم این کار کنترل و مدیریت نیست همین عوامل باعث شده شائبه‌ای که در دولت قبل مطرح بود مبنی بر اینکه برای جبران کسری‌ها بازار ارز را دستکاری می‌کنند امروز دوباره مطرح می‌شود.
وی در خصوص تاثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی بر روی صادرات گفت: تقسیم کردن صادرکنندگان به زیر یک میلیون دلار و بالای سه میلیون دلار از همان سیاست‌های پوپولیستی است این یعنی هر که بیشتر کار کند بیشتر کالا صادر کند بیشتر جریمه باید بدهد و آن افرادی که زیر یک میلیون دلار کار می‌کنند که عمدتا هم بازار خراب‌کن هستند هیچ هزینه‌ای نباید بپردازند این عوامل باعث می‌شود که کارت‌های اجاره‌ای در جامعه به وجود آید.