صاحبان شرکت‌ها می‌توانند با تهیه یک نقشه راه، نه‌تنها مسیر طی شده را آنالیز، بلکه با نگاه به عملکردشان نقاط ضعف و قوت فعالیت اقتصادی‌شان را شناسایی کنند. کسب چنین شناختی، آمادگی مدیران در جهت تقویت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.
اما صاحبان صنایع در ایران با یک چالش بزرگ روبه‌رو هستند. این چالش فقدان یک کمیته ملی است. کمیته‌ای چندمنظوره و با افکار و دیدگاه‌های مختلف که البته در جمع‌بندی‌ها تمام جوانب را در نظر داشته باشد. در ایران باید کمیته تصمیم‌گیری متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک و رئیس اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود. این کمیته می‌تواند تصمیم‌های یکنواخت و منسجمی برای بخش تولید و تجارت اتخاذ کند. ساختار نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه‌های اقتصادی اما کاملا خلاف این جهت است. بسیاری از سیاست‌های فعلی با یکدیگر تداخل دارند و این موضوع آسیب‌های جدی به بدنه کسب‌وکارها وارد می‌کند. تضاد در تصمیم‌گیری متولیان دولتی این روزها بر کسی پوشیده نیست. این در حالی است که در تمام دنیا معمولا سیاست‌گذاران با یکدیگر هماهنگ هستند و سیاست‌ها هم با یکدیگر همخوانی دارند. بنابراین متولیان کشور باید هر چه زودتر تشکیل کمیته‌ای با این فرمت را در دستورکار قرار دهند. یکی از پیامدهای نبود چنین کمیته‌ای در کشور این است که تمام تولیدکنندگان نشسته‌اند و صادراتی ندارند. زیرا تعهد ارزی از قیمت فروش‌شان بالاتر است. از سوی دیگر، اگر هم بتوانند محصولات خود را صادر کنند، نمی‌توانند پول خود را به کشور بازگردانند. چراکه بانک مرکزی مشکل نقل و انتقال مالی فعالان اقتصادی را حل نکرده است. این تضادها باعت شده تمام فعالان اقتصادی سرگردان باشند و در این میان تولیدکننده به معنای واقعی نمی‌داند، باید چه کند.
امروزه اتاق‌های بازرگانی در تمام کشورهای دنیا مستقرند. مشاهدات حاکی از آن است که در تمام کمیته‌های ملی و راهبردی کشورهای مختلف، همواره یکی از اعضای اتاق بازرگانی با اختیار تام حضور دارد. اما در ایران از تعامل بخش‌خصوصی و دولت خبری نیست. این در حالی است که اگر می‌خواهیم اقتصادی پیشرفته و پویا داشته باشیم، باید ساختارها را تغییر دهیم و حرف نمایندگان بخش‌خصوصی نیز شنیده شود. البته در کنار این تغییر ساختار برخی از ابعاد اقتصادی هم باید با اصلاحاتی روبه‌رو شود. نخست اینکه باید دید دولت چه می‌خواهد. مهم‌ترین مشکل ما این است که دولت نمی‌داند چه می‌خواهد و هر روز بخشنامه‌ای جدید صادر می‌کند. اینجاست که وجود کمیته‌ای منسجم، دست دولت را از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و لحظه‌ای کوتاه می‌کند.
اما دست‌اندازهایی که بر سر راه تولید و تولیدکنندگان قرار گرفته‌اند، به این چند مورد ختم نمی‌شود. اکنون بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای ارتقای بهره‌وری‌شان با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. نخستین راه‌چاره این است که قوانین دست‌و پاگیر حذف شوند. دوم اینکه تولیدکننده را آزاد بگذارند و مسیرهای پرپیچ و خمی سر راه‌شان قرار ندهند. تولیدکنندگان، امروز آنقدر با مسائل پیچیده دست و پنجه نرم می‌کنند که انرژی برای حل مسائل اصلی کار ندارند. از سوی دیگر، در فضای کسب‌وکار کشور، تولیدکنندگان شناسنامه‌دار بیشتر متحمل آسیب و دست‌انداز می‌شوند تا تولیدکنندگان زیرپله‌ای. مالیات، پروانه بهداشت، استاندارد و بسیاری از کنترل‌های دیگر تنها برای تولیدکننده شناسنامه‌دار الزامی است. با این شرایط می‌توان گفت با شناسنامه کار کردن دردسر بسیار زیادتری دارد. این در حالی است که سیاست‌گذاران باید سازوکارهایی را در نظر بگیرند که در چارچوب آن به تولیدکنندگان شناسنامه‌دار امتیاز داده شود، نه اینکه با تصمیمات اتخاذ شده آنان را تشویق به فعالیت‌های زیرپله‌ای کنند.
موضوع سرمایه در گردش، یکی دیگر از گلوگاه‌هاست. خواسته یا ناخواسته بانک مرکزی می‌گوید، تورم تولیدکننده حدود ۶۰ درصد است. یعنی اگر سال گذشته همین موقع فعال اقتصادی برای تولید به ۱۰۰ میلیون سرمایه نیاز داشت، امسال باید ۱۶۰ میلیون سرمایه داشته باشد تا کسب‌وکاری را مانند سال قبل اداره کند. شکاف به وجود آمده در شرایط فعلی اقتصاد کشور به هیچ عنوان برای صاحبان بنگاه‌ها قابل جبران نیست. زیرا از یک سو بانک‌ها قدرت مالی چندانی نداشته و قادر به پرداخت وام نیستند و از سوی دیگر بازار فروش محصولات هم به دلیل نبود پول و سرمایه به سمت نسیه رفته است. از آن طرف مواد اولیه و بسته‌بندی هم به دلیل کسری پول باید به‌صورت نقدی خریداری شود. این بار را باید بانک‌ها به دوش بکشند و بهره و سودشان را هم بگیرند. اما این خلأ هنوز هم با ابزارهای دیگری پر نشده است. نتیجه این روند باعث شده که تولید در سراشیبی قرار بگیرد. اما با کاهش تولید چه بر سر اقتصاد می‌آید؟ نخست اینکه قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود. دوم اینکه وقتی کم خرید می‌کنید آن کالا را با قیمت گران‌تری به شما می‌دهند. در این شرایط باید قیمت فروش را افزایش داد اما به دلیل اینکه درآمد جامعه افزایش نیافته قدرت خریدی نیز وجود ندارد و در نتیجه تعداد تقاضاکنندگان و مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. متاسفانه سیاست‌گذاران در ایران به موضوع عرضه و تقاضا توجهی ندارند. امسال تمام بنگاه‌های اقتصادی با کسری نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند. این کسری، بقای بنگاه‌های تولیدی را به خطر انداخته و چشم‌انداز فعالان برای ادامه مسیر را مه‌آلود کرده است. با این شرایط نمی‌توان آینده خوبی برای تولید و تولیدکنندگان کشور متصور بود. راه چاره صدای واحد با استراتژی واحد است.