مشکلات سریالی ارزی و بحران‌های سیاسی که به بحران‌های اقتصادی ختم می‌شود، از دیگر چالش‌هایی است که عرصه را بر صنعتگران و تولیدکنندگان کشور تنگ کرده است. مجموعه این دست اندازها موجب آن شده که صاحبان صنایع سال‌ها پشت در بازارهای جهانی متوقف و در نهایت ارتباط‌شان با سایر کشورها مختل شود. این روند صادرات را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و فعالان اقتصادی را از مزیت‌های مبادلات بین‌المللی بی‌نصیب گذاشته است. این معضلات در حالی در ادوار گذشته هم دیده شده که براساس ارزیابی‌ها از ابتدای سال ۹۷ تا مردادماه، ۳۳ بخشنامه و مقررات ارزی ابلاغ و به جریان افتاده است. به نوعی می‌توان گفت هر سه روز یک بار، یک بخشنامه جدید در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفت. این روند نشان‌دهنده تشتت آرا و مشکلات زیربنایی در کشور است. معضل دیگر تجار ایرانی، امور گمرکی است که از فروردین ماه امسال همواره با ابهاماتی همراه بوده است. صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در این مدت باعث شده برخی کارخانه‌ها قدرت تولید خود را از دست داده و در نهایت به ورطه تعطیلی کشیده شوند.
اعمال این سیاست‌ها منجر به آن شده که صاحبان صنعت برای دریافت ارز مورد نیاز پشت درهای بانک مرکزی بمانند و در این میان افرادی خاص دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. با ترسیم تصویر حال و هوای این روزهای تولیدکنندگان و صنعتگران این سوال مطرح می‌شود که برای رهایی از مشکلات چه باید کرد؟ برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند بسیاری از بحران‌های فعلی، ریشه در بحران‌های زیست محیطی دارد. فرهیختگان و متخصصان اهل فن اعتقاد دارند بحران‌های محیط زیست از سه مجرا آسیب‌های خود را بر بدنه صنعت کشور وارد می‌کند. نخست اینکه باید زیستگاهی برای زندگی کردن داشته باشیم. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی زیستگاه‌ها تخریب شده‌اند. اکنون در کلان شهرها در برخی از روزهای سال به مردم گفته می‌شود که به علت آلودگی هوا از خانه هایشان بیرون نیایند. این موضوع حاکی از آن است که زیستگاه‌های ما در حال تخریب هستند. از سوی دیگر مهاجرت متخصصان و تحصیلکردگان از کشور چند سالی است که رواج یافته است.
دومین مساله، کسب رزق و روزی از دل طبیعت است. این امر امروز به سادگی ممکن نیست، زیرا بخش قابل توجهی از زمین‌ها و آب‌های زیرزمینی مان آلوده شده است. برخی از محصولات صادرات محور ما در بخش کشاورزی، به دلیل اینکه آغشته به فلزات سنگین هستند یا بقایای سموم در آنها باقی مانده از بازارهای صادراتی عودت داده می‌شوند. بنابراین می‌توان گفت ما به گونه‌ای به طبیعت صدمه زده ایم که دیگر به سهولت نمی‌توانیم رزق و روزی خود را از آن طلب کنیم. مساله سوم، موضوع پسماندهای جامعه شهری است. در دنیا ۸۰ درصد پسماندها را تفکیک و دوباره استفاده می‌کنند اما در ایران این پسماندها یا سوزانده یا در زیر خاک دفن می‌شوند. نتیجه این کار تضییع محیط‌زیست و در نهایت کسب وکارهاست. این فرآیند باعث شده صادرات نیز تحت تاثیر قرار گیرد و روند نزولی را تجربه کند. اما افت صادرات از کجا نشات می‌گیرد؟ بخشی از عقبگرد در بازارهای صادراتی به روابط سیاسی باز می‌گردد که تنظیم شده نیست و بخشی دیگر باز هم ریشه در آثار نامطلوبی دارد که در امتداد تخریب محیط زیست به وقوع پیوسته است. بنابراین باید در گام نخست این موضوع را مورد ارزیابی قرار داد که کارهایمان چه تاثیری بر محیط زیست می‌گذارد.
صاحبان صنایع نیز زمانی که فعالیت‌های صنعتی خود را آغاز می‌کنند، باید این مساله را در نظر داشته باشند که آیا فعالیتشان برای محیط و منطقه جغرافیایی مفید است یا مضر و مخرب؟ در این رابطه فرهیختگان و تحلیلگران بارها راه حل‌های علمی ارائه کرده‌اند اما متاسفانه کمتر به آنها توجه شده است. این کاستی‌ها و جامه عمل نپوشاندن‌ها در ابعاد دیگر نیز دیده می‌شود. حمایت از کالای ایرانی یکی از برنامه‌هایی است که بارها تصمیم سازان و متولیان بر آن تاکید کرده‌اند. اما آیا برنامه مدونی برای رسیدن به این هدف ارائه شده است؟ این هدف محقق نمی‌شود، زیرا قیمت‌ها کنترل نمی‌شوند و بی رویه افزایش می‌یابند و از طرف دیگر در اقتصاد ما «بحران تقاضای موثر» به چشم می‌خورد. زمانی که قیمت تمام شده به دلیل نوسانات نرخ ارز افزایش می‌یابد، بدون شک قدرت خرید قشر متوسط و رو به پایین جامعه کفاف نمی‌دهد که مصرف‌کنندگان اجناسی خریداری کنند. واقعیت این است که کالای ایرانی از قدرت خرید جامعه ما خارج است و متقاضیان نمی‌توانند کالای ایرانی خریداری کنند.
این معادله معیوب باعث می‌شود انبارها پر از کالا و در نهایت خطوط تولید متوقف و در اصطلاح صنایع دچار رکود شوند. بنابراین از یک سو به دلیل نداشتن صادراتی پایدار و از سوی دیگر وجود بحران تقاضا در کشور، امروزه بسیاری از صنایع متوقف شده و کالاهای تولیدی به فروش نمی‌رسند. راه حل عبور از این چالش‌ها بسیار ساده است. بانک مرکزی باید به فکر ارز و پول ملی باشد و مانع از نوسانات ارزی در مقاطع حساس شود. زیرا افت و خیزهای ارزی، اثرات تخریبی بالایی بر اقتصاد به جا می‌گذارد. صنایع کشور نیز از این امر مستثنی نیستند.