سایه بی‌ثباتی اقتصاد بر صنایع

چالش‌های صنایع غذایی را می‌توان در چند بعُد مورد بررسی قرار داد؛ ارزیابی‌‌ها نشان می‌دهد مشکلات و معضلات صنایع غذایی طی سال‌های گذشته دارای نقاط اشتراک بسیاری بوده است، به این معنا که نمی‌توان گفت مشکلاتی مانند «افزایش قیمت نهاده‌های تولید»، «کاهش کیفیت مواد اولیه» تنها در سال ۹۷ پدید آمده و برای فعالان اقتصادی دردسرساز شده است.

به‌همین دلیل می‌توان عنوان کرد مشکلات و چالش‌های فعلی در این صنعت همواره و طی ادوار مختلف وجود داشته است. اما اوج مشکلات صنایع غذایی درطول ۴۰ سال گذشته را می‌توان به سال ۹۷ نسبت داد زیرا از یکسو قیمت مواد اولیه گاهی تا سه برابر افزایش یافته و از سوی دیگر افزایش و نوسانات نرخ ارز مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

البته چالش‌های فعلی تنها برای صاحبان صنایع غذایی دردسرآفرین نبوده است، چراکه تمام صنایع کشور این ‌روزها به دلیل نبود ثبات اقتصادی خصوصا در قوانین، متحمل فشارها و زیان‌های بسیاری شده‌اند.

صنعتگران ایرانی امروزه نمی‌توانند به جای یک سال، حتی یک ماه بعد خود را پیش‌بینی کنند تا براساس آن برای تامین مواد اولیه مورد نیاز برنامه‌ریزی و افقی در نظر بگیرند. فعالان اقتصادی حتی نمی‌توانند یک محاسبه ساده در مورد قیمت خرید کالاها و اینکه چگونه کالاهایشان را به فروش برسانند، داشته باشند. زمانی که صاحبان صنایع نمی‌توانند هیچ‌کدام از این موارد را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند، در آشفتگی بازار گرفتار می‌شوند. زیرا تولیدکننده مجبور می‌شود به فاصله‌‌ای کمی قیمت اجناس خود را گران کند، این در حالی است که بازار کشش این موضوع را ندارد. بنابراین دیگر چه فرقی دارد که کالاها شامل قیمت‌گذاری شوند یا نشوند. مطابق با ارزیابی‌ها این چالش‌ها در صنایعی مانند خودرو، غذا و لوازم خانگی به وفور دیده می‌شود. عدم ثبات اقتصادی در کشور به گونه‌ای بود که در برخی مواقع درخواست افزایش قیمت تا صدور مجوزهای قانونی برای افزایش قیمت محصولات ابتر می‌ماند! یعنی اینکه تولید محصول جدید بر اساس افزایش قیمت مصوب در یک سیر زمانی ۲۰ روزه (از درخواست تا صدور موافقت نامه) برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشت و به همین دلیل یا درخواست افزایش مجدد داده می‌شد یا خط تولید به‌طور موقت تعطیل می‌شد.

 

اما موضوع قابل بحث و بررسی دیگر، به حوزه واردات و صادرات بازمی‌گردد. در حال حاضر میزان واردات در کشور به حداقل ممکن رسیده است. در این میان در داخل کشور هم مشکل فروش برای کالاهای ایرانی وجود ندارد، زیرا هر آنچه که تولید می‌شود به فروش می‌رسد. اما مشکل اصلی تولید این است که به اندازه کافی مواد اولیه به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد. از سوی دیگر تا پیش از صدور بخشنامه‌های جدید تجاری، فعالان اقتصادی واردات‌شان را بدون انتقال ارز انجام می‌دادند. اما این روند کاملا تغییر کرده است. تا پیش از این تولیدکننده هر آن چیزی که نیاز داشت وارد و سپس پول آن را در نوبت‌های مختلف پرداخت می‌کرد. اما از اردیبهشت‌ماه، به یکباره رویه واردات و صادرات در کشور تغییر یافت. اکنون تمام صنعتگران و کارخانه‌داران با این مشکل روبه‌رو هستند که سیستم بانکی پولی برای خریدهایی‌ که به‌صورت اعتباری از قبل انجام شده پرداخت نمی‌کند. زیان ناشی از تسعیرنرخ ارز در حال حاضر صنعت و صنعتگران را به سمت فلج شدن پیش می‌برد. اکنون تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های بین‌المللی آزاردهنده و صدمه‌زا شده‌اند.

بوروکراسی‌های اداری هم باعث شده بر بار مشکلات افزوده شود. برای سامان دادن به این مشکلات، دولت باید به‌صورت شفاف با صنعتگران صحبت کند و در مورد میزان منابع ارزی موجود در کشور تصویری روشن ارائه دهد تا صنعت و تولید به مرحله توقف نرسند. کاهش تولید در این شرایط امری اجتناب‌ناپذیر است، اما توقف قابل پذیرش نیست.

 

 این مسائل و مشکلات در حالی مطرح شده‌اند که مطابق با ارزیابی‌ها تمام فعالان صنعت غذا در کشور رشد تولید را تجربه کرده‌اند. دلیل آن هم این بوده که جنس خارجی اجازه ورود به کشور را نداشته است. واردات مواد غذایی در بسیاری از موارد یا متوقف شده یا اینکه به دلیل گران‌شدن ارز دیگر توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین می‌توان گفت محصولات غذایی ایرانی از بازار خوبی در داخل برخوردار هستند. اما این موضوع ممکن است در سال جدید ادامه نداشته باشد، زیرا نمی‌توان اتفاقات و سیاست‌های امسال را پیش‌بینی کرد.

در یک کلام باید گفت تولیدکنندگان هیچ افقی برای آینده خود متصور نیستند. اما یکی‌ دیگر از چالش‌های موجود، کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی است. دولت طبیعتا به درآمد حاصل از مالیات شرکت‌های تولیدی و صنعتی نیازمند است. اما دولت کلاه خود را باید بی‌طرفانه قاضی کند و ببیند اگر در یک مقطع کوتاه فعالان از تسهیلات بانکی به هر دلیلی استفاده نکنند، نقدینگی وجود نداشته باشد یا تولیدکننده توانایی مالی برای پرداخت اقساط را نداشته باشد، چه باید کرد؟ در این شرایط سیاست‌گذاران باید از سیستم بخشودگی جرایم استفاده کنند. بنابراین درمورد موضوع نقدینگی بیشتر از اینکه از سیستم بانکی باید کمک گرفت، باید از ابزارهایی مانند بخشودگی جرایم بهره‌گیری شود.