طی روزهای گذشته متولیان مربوطه اعلام کردند که عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری متوقف می‌شود و از این به بعد این کالای ضروری به جای ارز دولتی با ارز نیمایی تامین خواهد شد.
دبیرستاد تنظیم بازار در روزهای اخیر اعلام کرد که در حال حاضر بازار این محصول تنظیم شده و به همین دلیل دیگر نیازی به ورود دولت به بازار نیست. این تصمیم در حالی از سوی سیاست‌گذار اتخاذ شده است که از اواخر سال ۹۷ مقامات اقتصادی کشور به‌طور رسمی شکست سیاست تخصیص ارز ترجیحی را اعلام کردند. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود و وزیر اقتصاد نیز از تغییر مسیر سیاست‌گذاری ارزی در سال جدید خبر داد. اما هفته گذشته در جدیدترین اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که منافع ناشی از اختصاص ارز رسمی برای کالاهای اساسی به مردم نمی‌رسد. در واقع اظهارات سیاست‌گذار نشان می‌دهد که دلار ۴۲۰۰ تومانی طی یک سال گذشته نتوانسته است به مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف خود یعنی کنترل سطح قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد دست پیدا کند، به همین دلیل به نظر می‌رسد نوعی اجماع نظر برای عبور از دلار ۴۲۰۰ تومانی و تغییر ریل‌گذاری ارزی برای تامین کالاهای اساسی در میان متولیان اقتصاد کشور شکل گرفته است.
البته تا کنون به شکل رسمی روش و ساز و کار جدید و جایگزین برای تامین کالاهای اساسی اعلام نشده و تنها در مورد تامین برخی از کالاها مانند گوشت قرمز تصمیمات جدیدی اعلام شده است. به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار در چارچوب جدید سیاست ارزی خود، تمهیدات جایگزینی مانند توزیع مستقیم یارانه یا کوپن‌های الکترونیکی را در دستور کار خواهد داشت تا از این طریق ما‌به‌التفاوت نرخ ارز رسمی و نیمایی را برای مصرف‌کنندگان جبران کند. در این راستا سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی برای تامین نیازهای اساسی مردم از طریق کالا برگ الکترونیک از سوی بانک مرکزی آماده شده است. رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین شده و با استفاده از کارت بانکی خبر داد و اعلام کرد که در گام نخست، این سامانه برای تهیه گوشت راه‌اندازی شده است.
ناظران بر این باورند که تغییر ریل‌گذاری در نحوه تامین ارز کالاهای ضروری گامی به جلو است اما از منظر آنها، راهکار بنیادی برای تنظیم بازار، یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز است. به اعتقاد آنها، تا زمان برقراری نظام چندنرخی ارز، کانال‌های رانت پیش روی واسطه‌ها و دلالان وجود خواهد داشت؛ در واقع تداوم نظام چند نرخی باعث خواهد شد که اثر‌گذاری سیاست‌های اصلاحی دولت برای تامین کالاهای اساسی تنها در سطح باقی بماند و چالش‌های پیش آمده به شکل‌های دیگری بازتولید شوند.
شروع ماجرا
بررسی‌ها در ماه‌های اخیر نشان دهنده این امر بود که تبعات دلار ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد یک چتر حمایتی معکوس نه تنها از جهش‌های قیمتی جلوگیری نکرد، بلکه به افزایش قیمت‌ها دامن زد. از نیمه دوم سال ۹۷، جهش قیمت گوشت قرمز و کمبود آن در بازار به یکی از چالش‌های مهم در حوزه کالاهای اساسی تبدیل شد. افزایش نرخ ارز و واردات خوراک دام ارزان با ارز یارانه‌ای، شرایطی را فراهم کرد که خارج کردن دام زنده از کشور و فروش آن در کشورهای همسایه به شدت به صرفه شود. این مساله کمبود دام در داخل را به دنبال داشت و نتیجه آن این شد که قیمت هر کیلوگرم گوشت تازه و گرم گوسفندی رکوردشکنی کرد و هر کیلوگرم آن بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. اما از دیگر سو، سیاست‌گذار برای جبران افت قدرت خرید مصرف‌کننده و تامین نیاز داخلی، اقدام به وارد کردن گوشت منجمد و عرضه آن با قیمت پایین در سطح بازار کرد. اتفاقی که منجر به تشکیل صف‌های طولانی در محل‌های توزیع شد.
به اعتقاد کارشناسان، این سیاست به دلیل بی‌توجهی به خلأهای موجود در بخش «توزیع و عرضه» و همچنین «باز شدن فضا برای دلال‌ها به دلیل ایجاد فاصله قیمتی میان گوشت وارداتی منجمد و گوشت گرم داخلی» نتوانست به موفقیت برسد. اما از منظر دیگر کارشناسان و فعالان، «عبور از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت»، «رفع انحصار در شبکه توزیع» و«ایجاد فضای رقابتی در بازار» را به‌عنوان راهکارهایی برای حل چالش‌های بازار گوشت برشمردند. فعالان بازار تصریح کردند که بهتر است سیاست‌گذار به جای تخصیص ارز دولتی و اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار، به سمت خرید‌های تضمینی از تولیدکنندگان و ارائه یارانه محدود به مصرف‌کننده نهایی گام بردارد.
مسیر اصلاحی برای تنظیم بازار
اما در اواسط هفته گذشته تغییر ریل‌گذاری برای تامین کالاهای اساسی کلید خورد. عباس قبادی، رئیس ستاد تنظیم بازار از متوقف شدن عرضه گوشت ارزان قیمت در بازار خبر داد و اعلام کرد که از این به بعد گوشت قرمز مورد نیاز با ارز نیمایی وارد کشور خواهد شد. او عنوان کرد که اکنون وضعیت تولید گوشت قرمز در کشور مناسب است و تنها ۱۰ درصد نیاز داخلی به واردات وابسته است، بنابراین عرضه و تقاضا می‌تواند تعیین‌کننده قیمت گوشت باشد. در واقع اعلام این خبر نشان می‌دهد که سیاست‌گذار عبور از دلار ۴۲۰۰ تومانی را در عمل آغاز کرده است. به باور کارشناسان، اگر این اقدام در چارچوب قواعد واقعی بازار اجرا شود می‌تواند فضای قبلی را که تحت تاثیر تخصیص ارز ترجیحی دچار کج‌کارکردی‌های مختلف شده بود را از بین ببرد. البته فراهم آوردن شرایط برای تنظیم بازار در بلندمدت به متغیر‌های دیگری نیز وابسته است. احیای شبکه توزیع از سوی بخش خصوصی و به‌کارگیری مکانیزم‌های رقابتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در به تعادل رسیدن بازار نقش مثبتی داشته باشد و فضای کلی بازار را از شوک‌های متناوب قیمتی دور کند.