افزایش ۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی محقق نشد

محمود بازاری مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: آمار‌های عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نشان می‌دهد که علیرغم انتظار افزایش جهشی صادرات متناسب با افزایش نرخ ارز در سال گذشته با حدود ۶/۵ میلیارد دلار و ۲/۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶، این پیش‌بینی محقق نگردید.

 

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت در تشریح دلایل تحقق نیافتن رشد پیش‌بینی شده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی گفت: از دلایل اصلی آن می‌توان عمدتاً به کاهش معنی‌دار و قابل توجه، تقریباً ۳۵ درصد، صادرات خشکبار در ۱۱ ماهه ۹۷ به عنوان مهمترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی و نیز تأثیرگذاری شدید سیاست‌های تنظیم بازار داخلی در پایان سال ۱۳۹۷ بر روند صادرات محصولات کشاورزی و غذایی اشاره کرد.

 

 

وی افزود: افزایش قیمت‌های اقلام خشکبار به ویژه پسته در سال ۹۷ به دلیل کاهش شدید تولید، اگرچه تأمین بازار‌های صادراتی این محصول را دچار مشکل نمود، لیکن یکی از نکات مثبت بالا بودن قیمت، کاهش صادرات پسته به صورت فلّه بوده است.

 

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی اظهار کرد: رشد ۴۳ درصدی صادرات میوه و تره بار در ۱۱ ماهه سال ۹۷ نشان‌دهنده ظرفیت بالای این گروه برای صادرات است مشروط به اینکه با اجرای سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر رعایت بسته‌بندی‌های استاندارد محصول صادراتی، با هدف کاهش ضایعات محصول طی مسیر حمل تا بازار هدف و نیز ارزش افزوده ناشی از اجرای ضوابط بسته‌بندی تا سطح بازار مصرف‌کننده نهایی در کشور‌های هدف، بتوانیم عایدات ارزی واقعی را از صدور میوه و تره‌بار کسب نماییم.

 

بازاری در ادامه بیان کرد: رشد ۱۳ درصدی صادرات شیرینی و شکلات طی ۱۱ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ اگرچه عملکرد قابل قبولی است، لیکن با توجه به ظرفیت‌های این صنعت و سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های جدید، عملکرد فوق می‌توانست بسیار بالاتر باشد. به جرات می ­توان گفت که صنعت شیرینی و شکلات ایران وارد رتبه‌های ممتاز جهانی شده و قابلیت آن را دارد تا هم سطح کشور‌های مطرح دنیا، تولید کمی و کیفی داشته باشد.

 

وی گفت: افزایش ۱۰ درصدی در ارزش صادرات محصولات صنایع تبدیلی طی ۱۱ ماهه ۹۷ نیز علیرغم ظرفیت‌های بسیار بالای این بخش برای صادرات همزمان با افزایش نرخ ارز در سال گذشته، متاسفانه به دلیل مشکلات تولید از جمله افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی محصول صادراتی و نیز ممنوعیت‌های دوره‌ای برخی محصولات اصلی این گروه از جمله رب گوجه فرنگی و روغن نباتین موجب کندی صادرات گردید.

 

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی بیان کرد: گل و گیاهان زینتی، خوراکی، دارویی و صنعتی از جمله مهمترین اقلام صادراتی هستند که با حضور محصولاتی نظیر زعفران ایران و تبلیغ این محصول در بازار‌های جهانی و نیز فعال کردن ظرفیت‌های پایانه گل و گیاهان زینتی تهران، مازندران و محلاّت برای صادرات مجدد از محل ورود موقت گل و گیاهان زینتی در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد.

 

بازاری در خصوص دلایل کاهش صادرات خشکبار گفت: کاهش ۳۵ درصدی ارزش صادرات خشکبار طی ۱۱ ماهه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به دلیل کاهش شدید پسته در سال گذشته، یکی از مهمترین دلایل کاهش رشد صادرات بخش کشاورزی در سال ۹۷ بوده که نشان‌دهنده ضرورت توجه و برنامه‌ریزی بیشتر وزارت جهاد کشاورزی با تمرکز برحفظ و گسترش تولیدات اصیل و ارزآور این بخش است.

 

وی کاهش ۶ درصدی ارزش صادرات محصولات حیوانی و فرآورده‌های آن در ۱۱ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ را عمدتاً متاثر از اجرای سیاست‌های بازارداخل دانست و اظهار کرد: این در حالی است که اقلامی نظیر محصولات شیلات و آبزیان و روده که مهمترین اقلام صادراتی این گروه هستند که به دلیل اعمال سیاست‌های ارزی سال ۹۷ و نیز افزایش هزینه‌های سربار صادرات نظیر حمل و نقل و بسته بندی عملکرد قابل پیش بینی را نداشته اند.

 

بازاری افزود: کاهش ۱۳ درصدی ارزش صادرات محصولات لبنی طی ۱۱ ماهه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ نیز که عمدتاً به دلیل مشکلات موجود در زنجیره تامین شیرخام تا تولید فرآورده‌های لبنی و ممنوعیت صادرات برخی اقلام از جمله شیر خشک صنعتی و اطفال، کره و پودرآب پنیر بوده و ضرورت هماهنگی و اقدامات مناسب در بخش تولید را دوچندان نموده است.

 

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی مجموعاً جهت گیری‌های کلان صادراتی کشور در برنامه‌های ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی را برای توسعه هدفمند صادراتی اقلام کشاورزی و غذایی با رویکرد افزایش سهم محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی این بخش عنوان کرد که تحقق هدفگذاری‌های کمّی یاد شده نیازمند انسجام بیشتر در سیاستگذاری‌های صادرات و همراهی دستگاه‌های اجرایی دست اندرکار است.

 

وی در خصوص پیش‌بینی چشم‌انداز صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در سال ۹۸ اظهار کرد: با توجه به بازنگری‌های زمستان ۹۷ و فروردین ماه سال جاری، سال رونق تولیدات کشاورزی و به تبع آن رشد تولیدت صنایع غذایی مبنی بر مواد خام کشاورزی از محل منابع داخلی که می‌تواند با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی اصولی در بخش تولید و هماهنگی بخش تولید با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولّی صادرات کشور و همراستا با اهداف کلان تعیین شده در حوزه کالا و بازار‌های هدف، به عملکرد‌های قابل توجهی دست یابیم.

 

بازاری افزود: البته تحقق اهداف کمّی پیش بینی شده به لحاظ کمّی و کیفی نیازمند تأمین و اجرای الزامات مورد نیاز در بخش‌های مختلف دست اندرکار در بخش‌های تولید و پشتیبانی است. از مهمترین عوامل و الزامات مورد نیاز، شفافیت در سیاست‌های ارزی و دستورالعمل‌های صادره در سال جاری است که فضای کسب و کار صادرات بخش کشاورزی و غذایی با انگیزه بیشتر و ابهامات کمتر درخصوص برخی سیاست‌ها بتواند به اهداف تعیین شده نائل شود.

 

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی یکی دیگر از ضرورت‌های این صنعت را شفافیت و ساماندهی هزینه‌های ضروری و پشتیبانی از صادرات در بخش‌های حمل و نقل داخلی و برون مرزی و بسته بندی و تامین ملزومات مورد نیاز خطوط تولیدی- صادراتی عنوان کرد و گفت: اگرچه نوسانات ارزی تأثیر بسیار زیادی بر تعیین قیمت‌های تمام شده این بخش‌ها دارد، لیکن ساماندهی داخلی این بخش‌ها توسط دستگاه‌های ذیربط به‌ویژه، تجهیز ناوگان‌های حمل ریلی، زمینی، دریایی و هوایی به تجهیزات مناسب حمل محصولات فسادپذیر، تجهیز ناوگان حمل و نقل یخچالی، تامین مواد و مصالح بسته‌بندی با کیفیت جهت محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی بسیار اهمیت دارد.

 

وی افزود: از دیگر الزامات مورد نیاز، توسعه ظرفیت‌های کمی و کیفی تولیدات در بخش کشاورزی و غذایی و بزرگ شدن مقیاس واحد‌های بهره برداری بخش تولید و بنگاه‌های صادراتی است که در سال جاری در قالب مگاپروژه‌های صادراتی و کنسرسیوم‌های صادرات در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران است.

 

بازاری در پایان گفت: اجمالاً با تکالیف ابلاغی در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رشد سالیانه ۷/۲۱ درصد صادرات غیرنفتی و شرایط آب و هوایی سال جاری، رسیدن به اهداف مدنظر دشوار نیست مشروط به اینکه تسهیل صادرات، حذف موانع و رویه‌های دست و پاگیر اداری، برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی مستمر ظرفیت‌های فعال تولیدی، سیاست‌های تجاری کارآمد، تامین منابع مالی و بودجه‌های مورد نیاز برای حمایت از صادرات و بسیاری از حمایت‌ها و پشتیبانی‌های قانونی به منظور کسب عایدات ارزی مناسب برای کشور سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات همه دستگاه‌های دست اندر کار باشد.