قانون انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت صنعت و تجمیع آن در وزارت جهاد کشاورزی که ۶ سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت جهت اجرا ابلاغ شد، اما اکنون امروز دولت تلاش می‌کند وزارت بازرگانی را دوباره احیاء کند.
بررسی دوره 70 سال گذشته نشان می‌دهد که به طور میانگین هر 4 تا 5 سال یک تغییری در وزارت بازرگانی کشور رخ داد یا ادغام شده یا تفکیک صورت گرفته یا تغییری ایجاد شده است.
در سال ۹۱ و در قالب طرح انتزاع وظایف تجارت کشاورزی از وزارت صنعت و تجمیع آن در وزارت جهاد کشاورزی، تصویب شد که وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد متمرکز شود، قبل از آن زمان تولید محصولات کشاورزی در وزارت جهاد انجام می‌شد و بازرگانی و تجارت آن در وزارت صنعت مدیریت می‌شد. این دوگانگی ضررهای جبران ناپذیری بر بخش تولید و همچنین جامعه مصرف کننده وارد کرد.
آمارهای تولید محصولات کشاورزی در ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت هیچ گونه هم‌خوانی نداشتند و هرکسی با توجه به آمار خودش برنامه‌ها را پیش می‌برد، بنابراین برنامه‌ای که در عمل اجرا می‌شد، کاملاً مغایر با واقعیت بود.
مجلس آن زمان با در نظر گرفتن شرایط موجود و پس از سال‌ها بحث و بررسی و چکش‌کاری در کمیسیون‌های مختلف، بالاخره قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد را تصویب شد. شاکله قانون این بود که بخش‌های بازرگانی و تجارت باید در کنار بخش تولید باشند.
اخیراً رئیس جمهور اعلام کرده که وزارت بازرگانی باید احیا شود و مفهوم آن این است که بخش تجارت و بازرگانی وزارت جهاد، صنعت، معدن همه باید از وزارتخانه‌های مربوطه جدا و در یک وزارتخانه مستقل شکل بگیرند. در همین راستا، گروهی از نمایندگان طرح جدیدی در این زمینه با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» ارائه داد.
برخی کارشناسان معتقدند این اقدام هیچ مشکلی را برای کشور حل نخواهد کرد، ضمن اینکه برگشت به ۶ سال گذشته است و برازنده کشور نیست که برنامه‌های خود را با آزمون و خطا دنبال کند. ۶ سال پیش این همه کارشناس و متخصص به یک نتیجه مطلوب رسیدند که البته مطلوب جهانی هم هست و اکنون در شرایطی به همه این قوانین مصوب پشت‌پا زدن جایز نیست.
*قانون انتزاع جانی دوباره به کشاورزی کشور داد
عباس پاپی‌زاده در این زمینه گفت: اجرای قانون انتزاع تحول بزرگی را در بخش کشاورزی ایجاد کرد، مثلا در سال‌های گذشته که رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی بود، رشد کشاورزی در سال 95 به میزان 5 درصد شد. رشد کشاورزی ما از سال 92 تا 95 به میزان 21 درصد شد.
وی ادامه داد: در حالی که تراز تجاری کشاورزی در سال 92 ، منفی 8.1 میلیارد دلار بود در سال 95 به منفی 3 میلیارد دلار رسید، یعنی وضعیت تراز 5 میلیارد دلار بهتر شد.
پاپی‌زاده گفت: ارزش این تراز تجاری به اندازه‌ای مهم است که اگر در شرایط فعلی 5 میلیارد دلار می‌تواند از خروج 30 درصد ارز کشور جلوگیری کند.
وی ادامه داد: از سال 95 به بعد در تولید گندم خودکفا شدیم و اگر این خودکفایی حاصل نمی‌شد، دولت مجبور بود به جای پرداختن 1300 تومان به کشاورز به ازای یک کیلو گندم آن را به قیمت 2600 تا 3 هزار تومان از کشاورزان خریداری کند.
پاپی‌زاده تغییرات مقطعی ساختار وزارتخانه‌ها را قبول نکرد و گفت: ما نباید راه‌های رفته را دوباره برویم. تغییرات درست است، اما چند بار این تغییر باید صورت گیرد، ما باید از راه‌هایی که کشورهای دیگر رفته‌اند، الگو بگیریم و ادامه بدهیم.
وی گفت: مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که سیاست‌های تجاری آنها در خدمت تولید بوده مثلا کره جنوبی وزارت صنعت و تجارت داشت و اخیرا بخش انرژی را هم به این وزارتخانه اضافه کرد. در ژاپن ساختار به صورت وزارت تجارت خارجی و صنعت است و پس از جنگ جهانی دوم وزارت اقتصاد تجارت و صنعت شد. در مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور هم ساختار وزارت صنعت و تجارت است. در کشور پیشرفته‌ای مثل آلمان ساختار آنها براساس خدمت به تولید انجام شده است و کشورهای آمریکایی هم عموما از ادغام بخش تولید و بازرگانی استقبال کردند.
پاپی‌زاده گفت: در شرایط بحرانی نمی‌شود وظایف بازرگانی به صورت پراکنده در بخش‌های دیگر باشد در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم سیستم فعلی جواب نمی‌دهد چون با هر تغییری حداقل 2 سال زمان می‌برد تا شرایط به حد طبیعی برسد.