مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی با ارسال نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت واحد زنجیره تأمین غذا در شرایط اضطرار، به نقد تفکیک مدیریت بازرگانی از مدیریت تولید پرداخت و خواستار مخالفت مجلس با طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که منجر به احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی می شود، شد.
این مرکز مطالعاتی معتقد است لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در جهاد کشاورزی»، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی افزون بر مغایرت‌های قانونی با قوانین بالادستی، موجب اتلاف وقت، تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور، بزرگ‌تر شدن ساختار دولت و ایجاد اختلال و ناهمسویی بین بخش تولید و تجارت خواهد شد و در سال رونق تولید و سال‌های بعدی، عملاً تولید داخل را با مشکلات اساسی مواجه خواهد ساخت.
متن کامل نامه مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی به رئیس مجلس در ادامه آمده است:
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام؛
احتراماً پیرو ارائه طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس شورای اسلامی، گزارش تحلیلی این مرکز با عنوان «ضرورت مدیریت واحد زنجیره تأمین غذا در شرایط اضطرار و نقد تفکیک مدیریت بازرگانی از مدیریت تولید» به همراه چکیده مدیریتی جهت استحضار و بهره‌برداری به‌پیوست، ارسال می‌شود.
در این گزارش به دلایل نابسامانی بازارکالاهای اساسی به خصوص در چند ماهه گذشته و راهکارهای ساماندهی آن پرداخته شده که هیچ‌کدام نیاز به تغییر ساختار دولت و نسخ قوانین مصوب مجلس تحت ریاست جنابعالی در سال‌های 90 و 91 مبنی بر ادغام وزارتخانههای تولیدی و بازرگانی را ندارد.
شایان‌ذکر است مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی از سال 1389 تا کنون تجربه سیاست‌پژوهی در حوزه امنیت غذایی و همکاری با نمایندگان محترم مجلس را داشته که یکی از مصادیق آن تصویب قانون مترقی «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی» است. فلذا این مرکز همچنان آمادگی دفاع کارشناسی از پیشنهاد 7 سال پیش خود و نقد سیاست «گسست مدیریت زنجیره تولید» در صورت درخواست کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی را دارد.
به گزارش فارس، چکیده مدیریتی گزارش تحلیلی مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی با عنوان «ضرورت مدیریت واحد زنجیره تأمین غذا در شرایط اضطرار و نقد تفکیک مدیریت بازرگانی از مدیریت تولید» در ادامه آمده است:
لایحه‌ی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی سه مرتبه در سال 1397 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه؛ که ضمن مغایرت با اسناد بالادستی با مخالفت کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد. اما با تشدید نابسامانی‌های تنظیم بازار کالاهای اساسی در ماه‌های پایانی سال 97، طرح تفکیک وزارت صمت در اسفند این سال توسط مجلس به جریان افتاد. دلیل مجلس برای ارایه‌ی این طرح علی‌رغم مخالفت‌های گذشته، عدم توانایی دولت برای مدیریت تنظیم بازار کالاهای اساسی با ساختار فعلی وزارتخانه‌ها عنوان شد.
دلایل اصلی موافقان برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی عبارتند از 1) تفرق مسئولیت بازرگانی کالاهای اساسی و ناهماهنگی در وزارتخانههای صمت و جهادکشاورزی 2) حجیم بودن ساختار تشکیلاتی و مسئولیت‌های وزارت صمت و ناتوانی وزیر فعلی درمدیریت آن؛ این در حالی است که هر دو مشکل فوق‌الذکر پیامد عدم تبعیت دولت در اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» است.
لازم به ذکر است عامل اصلی به هم ریختگی بازار جهش ارز در سال 97 و وجود انتظارات تورمی در بین مردم است؛ مسائلی که با تشکیل وزارت بازرگانی حل نخواهند شد؛ همچنین عوامل دیگری که منجر به نابسامانی بازار و نوسانات شدید قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر شده عبارتند از دو نرخی شدن ارز و فسادهای تبعی، تخصیص ارز ترجیحی به همه درخواست‌کنندگان قبل از تاریخ 16 مرداد، ترخیص نشدن کالاهای اساسی وارداتی از گمرک، اختلال در تسویه‌ی ارز با فروشندگان خارجی به دلیل تبعیت نکردن بانک‌های عامل از بانک مرکزی، هزینه‌های تهاتر چندباره‌ی ارز به دلیل نبود تفاهم‌نامه‌های دوجانبه‌ی تجاری، ظرفیت پایین زیرساخت حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور برای توزیع سریع و به‌موقع کالاهای اساسی، مسترد نشدن ارز توسط صادرکنندگان، انحصار شرکت‌های حمل و نقل در شبکه‌ی توزیع کالاها و فقدان شبکه‌ی برخط و شفاف اطلاع‌رسانی بازار کالاهای اساسی.
روشن است که با برطرف کردن این موانع، مسائل به‌وجودآمده در بازار کالاهای اساسی رفع خواهد شد و نیازی به تغییر ساختار وزارتخانههای موجود و نقض قوانین مصوب گذشته و اسناد بالادستی نخواهد بود.
تفکیک وزارت صمت، لغو اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی کاری وقت‌گیر و پرهزینه است که با نادیده گرفتن نظر کارشناسان، به‌عنوان راه حل موجود برای برون‌رفت از این شرایط معرفی می‌شود؛ حال آن‌که با تفکیک متولی تولید و متولی بازرگانی روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور با آشفتگی بیشتری روبه‌رو می‌شود.
با نگاهی بر بازار تثبیت شده‌ی 10 قلم نهاده‌ی کشاورزی تحت نظارت جهاد کشاورزی و 4 قلم کالای اساسی تحت نظارت وزارت صمت که مدیریت تولید و بازرگانی آن به‌صورت یکپارچه به یک وزارتخانه تکلیف شده، شاهدی بر مدعای لزوم «مدیریت واحد-پاسخگویی واحد» در زنجیره‌ی تأمین کالاهای اساسی است.