قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد. اجرای ناقص این قانون طی این سال‌ها، همواره مورد انتقاد کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی بوده و موجب نابسامانی‌هایی بویژه در حوزه تنظیم بازار شده است.
از طرفی دولت این روزها در حالی بحث احیای وزارت بازرگانی را دنبال می‌کند که بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند، احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودکفایی محصولات اساسی را در معرض تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند. در نتیجه فشارها بر کشور ما از بیش از پیش شود. در همین راستا محمد شفیع ملک زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر احیای مجدد وزارت بازرگانی گفت: تا سال ۱۳۹۲ وزارت بازرگانی در کشور وجود داشت و از سال ۱۳۹۳ قانون تمرکز برای اجرا آمد و وزارت خانه مذکور حذف شد.
وی افزود: تصمیمات بخش کشاورزی، باید توسط وزارت جهاد که متولی این حوزه است، اخذ شود و این وزارت خانه باید خود درباره امور بازرگانی این بخش تصمیم گیری نماید.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: تا قبل از اجرای قانون تمرکز، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزان با مشکلات عدیده ای مواجه بودند به طوری که به دلیل نبود بازار مناسب، در برخی موارد حتی رغبتی به برداشت محصولات نداشتند.
ملک زاده با اشاره به حجم انبوه واردات در آن زمان، ادامه داد: آن زمان نگاه جدی به تولیدات داخل وجود نداشت و تولیدکننده نرا مدنظر قرار نمی‌دادند. ضمن اینکه واردات بسیار مقرون به صرفه بود به عنوان مثال گندمی را می‌توانستند کیلویی ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان وارد کنند.
احیای وزارت بازرگانی خلاف اقتصاد مقاومتی است
وی تصریح کرد: امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است و سیاست گذاری ها و تصمیمات باید به گونه‌ای باشد که از تولید داخل و تولیدکننده داخلی حمایت کند؛ نه اینکه منجر به لغو یک قانون حامی حوزه کشاورزی شود.
وی با اشاره به اینکه دولت امسال گندم را حدود ۱,۷۰۰ تومان قیمت گذاری کرده است، گفت: ما اگر بخواهیم گندم را وارد کنیم، با بدترین کیفیت، کمتر از کیلویی ۳,۵۰۰ تومان نیست.
ملک زاده ادامه داد: احیای مجدد وزارت بازرگانی، برخلاف سیاست‌های رونق تولیدی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید است.
قانون تمرکز ناقص اجرا شد
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه اجرای قانون تمرکز با نواقص و ایراداتی همراه بوده است، گفت: اما طی چندسالی که این قانون اجرا شده علی رغم تمام نواقص موجود، شرایط بهتر از زمانی بود که وزارت بازرگانی وجود داشت.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ضمن اینکه زمان اجرای قانون تمرکز قرار بود برخی اقدامات در راستای تکمیل اجرای این قانون انجام شود که متأسفانه این چنین نشد. به عنوان مثال قرار بود تمام زیر ساخت‌ها، امکانات و اعتبارات لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد که متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد.
وی ادامه داد: همچنین در زمان تصویب قانون تمرکز در مجلس، دولت مکلف شده بود ظرف مدت شش ماه، آئین نامه تغییر ساختار وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی را تدوین کند که هم اکنون بعد از گذشت هفت سال از آن زمان، هنوز این اقدام انجام نشده است و این جای تأسف دارد.
خودکفایی در برخی محصولات دستاورد ادغام وزارت بازرگانی است
ملک زاده با بیان اینکه خودکفایی در تولید گندم و رسیدن به مرز خودکفایی در تولید شکر، ادامه داد: تا قبل از اجرای قانون تمرکز، در برخی سال‌ها، حدود ۲.۵ میلیون تن شکر وارد کشور می‌شد.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است، گفت: هم اکنون کشت کلزا و سایر دانه‌های روغنی در کشور چندین برابر سالیان گذشته شده و با رشد خوبی در این زمینه مواجه ایم.
ملک زاده افزود: اگر دوباره وزارت بازرگانی احیا شود، ما همه این دستاوردها را از دست خواهیم داد.
حجتی مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی را اعلام کرده است
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی درباره سکوت وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه، تصریح کرد: تا جایی که ما اطلاع داریم و در جریان مساله هستیم آقای حجتی و تیم ایشان مخالف این تصمیم هستند و آن را پیگیری می‌کنند. منتها این مساله را علنی نکردند که برخی از آن سوءاستفاده نکنند.
بزودی بیانیه می‌دهیم
ملک زاده با تاکید بر مخالفت شدید تشکل‌های بخش کشاورزی با این مساله، افزود: ما در حال تدوین بیانیه‌ای علیه این اقدام دولت هستیم و بزودی آن را منتشر خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: همچنین در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به عبارتی نمایندگان کشاورزان نیز در مجلس هستند، با این طرح موافقت کنند و طرح مذکور تصویب شود، کشاورزان کشور در انتخابات دوره بعد به هیچکدام از آنان رأی نمی‌دهند.