دلیل مجلس برای ارائه این طرح به‌رغم مخالفت‌های گذشته، عدم توانایی دولتی برای مدیریت تنظیم بازار کالاهای اساسی با ساختار فعلی وزارتخانه‌ها عنوان شد. در واقع موافقان تفکیک معتقدند تنظیم بازار محصولات مختلف از وظایف اصلی وزارت بازرگانی است که به دلیل ادغام آن در وزارت صنعت و معدن به حاشیه رفته و متولی واحدی برای آن وجود ندارد. حال آنکه گزارشی که از سوی «مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی» از ۱۰ قلم کالای اساسی تهیه شده، نشان می‌دهد تفکیک متولی تولید و بازرگانی، روند تامین و توزیع کالاهای اساسی را با مشکل مواجه ساخته است؛ به گونه‌ای که کالاهایی که دو متولی وظیفه تامین و توزیع آنها را برعهده دارند، با چالش تنظیم بازار روبه‌رو هستند.
این نابسامانی در کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ و شکر که وزارت جهادکشاورزی تامین و وزارت صمت توزیع می‌کند، رخ داده است. بنابراین این تشتت مدیریتی و انفصال وظایف در حالی رخ داده که طبق قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی»، چرخه کامل تولید، توزیع و فراوانی محصولات کشاورزی، برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. اما در تنظیم بازار کالاهایی مانند ۱۰قلم نهاده کشاورزی یا ۴ قلم کالای صنعتی که وزارت تخصصی مربوطه وظیفه تامین و توزیع آنها را برعهده دارد، مشکلی مشاهده نمی‌شود. از این رو این گزارش می‌افزاید: «وحدت مدیریتی در تولید، تامین، توزیع و نظارت بر بازار نهاده‌ها و کالاها موجب ایجاد ثبات در بازار آنها و پیشگیری از نابسامانی در تنظیم بازار می‌شود.» این مساله نیز با تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حاصل نمی‌شود.
عامل نابسامانی بازار کالاهای اساسی
بر اساس این گزارش، دلیل اصلی موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی عبارتند از: «تفریق مسوولیت بازرگانی کالاهای اساسی و ناهماهنگی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی» و «حجیم بودن ساختار تشکیلاتی و مسوولیت‌های وزارت صمت و ناتوانی در مدیریت آن». این در حالی است که هر دو مشکل ذکر شده پیامد عدم تبعیت دولت از اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» است. از سوی دیگر عامل اصلی به هم ریختگی بازار در سال گذشته، جهش ارز و وجود انتظارات تورمی در بین مردم است. مسائلی که با تشکیل وزارت بازرگانی حل نخواهد شد.
البته عوامل دیگری نیز منجر به نابسامانی بازار و نوسان شدید قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر شده است که عبارتند از: دو‌نرخی شدن ارز و فساد تبعی، تخصیص ارز ترجیحی به همه درخواست‌کنندگان قبل از تاریخ ۱۶ مرداد، ترخیص نشدن کالاهای اساسی وارداتی از گمرک، اختلال در تسویه ارز با فروشندگان خارجی به دلیل تبعیت نکردن بانک‌های عامل از بانک مرکزی، هزینه‌های تهاتر چندباره ارز به دلیل نبود تفاهم‌نامه‌های دوجانبه تجاری، ظرفیت پایین زیرساخت حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور برای توزیع سریع و به موقع کالاهای اساسی، مسترد نشدن ارز توسط صادرکنندگان، انحصار شرکت‌های حمل و نقل درشبکه توزیع کالاها و فقدان شبکه برخط و شفاف اطلاع‌رسانی بازار کالاهای اساسی. این گزارش می‌افزاید: «واضح است که برطرف کردن این موانع، مسائل به‌وجود آمده در بازار کالاهای اساسی را رفع خواهد کرد و نیازی به تغییر ساختار وزارتخانه‌های موجود و نقض قوانین مصوب گذشته و اسناد بالا‌دستی نخواهد بود. تفکیک وزارت صمت، لغو اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی، کاری وقت‌گیر و زمان‌بر است که با نادیده گرفتن نظرات کارشناسی، به اشتباه، به‌عنوان راه حل موجود برای برون‌رفت از این شرایط معرفی می‌شود. حال آنکه با تفکیک متولی تولید و متولی بازرگانی، روند تامین و توزیع کالاهای اساسی در کشور با آشفتگی بیشتری روبه‌رو خواهد شد.»
تجارب دنیا در ادغام وظایف وزارتخانه‌ها
بررسی تجارب جهانی در تمرکز وظایف وزارتخانه‌ها نشان می‌دهد بیشتر کشورهای صنعتی دنیا، الگوی تجمیع تولید و تجارت در یک وزارتخانه را دنبال می‌کنند و این الگو نتایج موفقی در زمینه افزایش ارزش افزوده و منافع ملی به همراه داشته است. در این گزارش به تجارب کشورهای موفق جهانی در مدیریت یکپارچه تولید و تجارت اشاره شده است. بسیاری از مخالفان تفکیک به تجربه‌های جهانی کشورهای پیشرو اقتصادی اشاره می‌کنند. این بررسی‌ها بیانگر آن است که بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر کره جنوبی، مالزی، هنگ‌کنگ، سنگاپور و کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، فرانسه، آلمان، فنلاند، دانمارک، چک و کشورهای بزرگی مانند روسیه، برزیل، کانادا، استرالیا و آمریکا، سیاست تولید و تجارت را در یک وزارتخانه تجمیع کرده‌اند.
ساختار وزارتخانه‌های متولی کشاورزی در برخی کشورهای منتخب در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد در استرالیا «وزارت کشاورزی، شیلات و جنگلداری» بخش‌های تولید، بازرگانی، صنایع و امنیت غذا و تغذیه را بر عهده دارد. «وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه»، «وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات ژاپن»، «وزارت کشاورزی، غذا و حمایت از مصرف‌کننده آلمان» و «وزارت امور اقتصادی، کشاورزی و نوآوری هلند» نیز هر چهار وظیفه را عهده دار هستند. «وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا» و «وزارت تولید، بازرگانی، کشاورزی و دامداری برزیل» نیز متولیان بخش تولید، بازرگانی و امنیت غذا و تغذیه هستند. «وزارت کشاورزی چین» مسوولیت تولید و بازرگانی را بر عهده دارد و «وزارت کشاورزی مالزی» متولی تولید، صنایع و امنیت غذا و تغذیه است. «وزارت کشاورزی، محصولات غذایی و جنگداری فرانسه» هم در بخش تولید، صنایع و امنیت غذا و تغذیه فعال است.
بی‌تاثیری احیای وزارت بازرگانی
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، احیای «وزارت بازرگانی» تنظیم بازار، عرضه و تقاضا و تراز کشور را با مشکل مواجه می‌کند. چنانچه طی سال‌های قبل از تمرکز مدیریت تجارت و تولید در وزارت جهاد کشاورزی، افزایش غیرکارشناسی و غیر‌علمی واردات محصولات کشاورزی منجر به زیان تولید و تولیدکننده داخلی شد. پس از سال ۹۱ و با تصویب و اجرای قانون تمرکز، وزارت جهادکشاورزی با این اختیار به تنظیم واردات متناسب با تولید پرداخت و کارنامه قابل قبولی در راستای حمایت از کشاورزان، کاهش واردات غیرمنطقی و متعاقبا افزایش تولید در بسیاری از محصولات کشاورزی ارائه کرد. خودکفایی در تولید گندم و شکر و رشد ۲۲ درصدی تولیدات کشاورزی از دستاوردهای اجرای قانون تمرکز است. این گزارش عنوان می‌کند: طرح تفکیک و ایجاد وزارت بازرگانی و لغو تمرکز اختیارات وزارت کشاورزی در حالی کلید خورده است که شئون مختلف این قانون هنوز به‌طور کامل به اجرا در نیامده است.
مخالفان این طرح اذعان دارند که بر‌اساس قانون تمرکز، کلیه وظایف و اختیارات مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در امور تجارت اعم از صادرات و واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی، صنایع تبدیلی بلافصل نهاده‌ها و محصولات غذایی و کشاورزی باید در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار بگیرد. اما تاکنون این کار به‌طور کامل محقق نشده است. کارشناسان مخالف تفکیک عنوان می‌کنند که راه حل بسیاری از کاستی‌های تنظیم بازار فعلی به عدم اجرای کامل این قانون اتفاق افتاده و انتزاع وظایف تجاری از وزارت جهاد کشاورزی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب تضعیف و ناکارآمدی تولید ملی در سال‌های نه چندان دور خواهد شد. به عقیده این گروه، باید برای حل معضل تنظیم بازار به سمت اجرای کامل و دقیق قانون تمرکز پیش رفت.
در همین راستا، مسوولان تنظیم بازار وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی عنوان می‌کنند که بازار محصولات اساسی کالاهایی که متولی تولید، تامین و توزیع متفاوتی دارد با مشکل مواجه است. گزارش‌های ارائه شده نشان می‌دهد آن دسته از کالاهایی که مسوولیت یکپارچه تولید، تامین، توزیع و نظارت بر توزیع آنها با وزارت جهاد کشاورزی یا صمت است، با هیچ مشکلی در تنظیم بازار مواجه نیستند. بر‌اساس مصوبه ۱۴ مرداد ۹۷ هیات وزیران درخصوص تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور، تامین ۱۹ قلم کالای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و ۴ قلم کالا بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است. از ۱۹ قلم کالای تامین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، ۱۰ قلم نهاده و ۹ قلم کالای نهایی اساسی است. در حالی که بر اساس مصوبه هیات‌وزیران، فقط وظیفه تولید و تامین ۹ کالای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده و وظیفه توزیع این کالاها با وزارت صمت است. همچنین متولی تامین و توزیع ۴ قلم کالای مرتبط با صنعت نیز وزارت صمت است.
متولی «تامین» و «توزیع» گندم، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کودهای شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، انواع دانه‌های روغنی و ماشین آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مانند کمباین و نشاکاری برنج، وزارت جهادکشاورزی است. اما درخصوص گوشت قرمز سرد، گوشت قرمز گرم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات و چای خشک خارجی، وزارت جهاد کشاورزی تنها متولی «تامین» کالا بوده و «توزیع» آن بر عهده وزارت صمت است. همچنین وزارت صمت متولی «تامین» و «توزیع» لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر،کاغذ روزنامه و خمیر کاغذ است.
با توجه به نتایج تنظیم بازار کالاهای اساسی در چند ماه گذشته، مشخص می‌شود کالاهایی که دو متولی وظیفه تامین و توزیع آنها را بر عهده دارند، با چالش تنظیم بازار روبه‌رو هستند. این نابسامانی در بازار کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ و شکر که توسط وزارت جهادکشاورزی تامین و توسط وزارت صمت توزیع می‌شود رخ داده، بنابراین تشتت و ناهماهنگی مدیریتی و انفصال وظایف در حالی رخ داده که طبق قانون تمرکز چرخه کامل تولید، توزیع و فراوانی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهادکشاورزی است. اما در تنظیم بازار کالاهایی مانند ۱۰ قلم نهاده کشاورزی یا ۴ قلم کالای صنعتی که وزارت تخصصی مربوطه وظیفه تامین و توزیع آنها را برعهده دارد، مشکلی مشاهده نمی‌شود. به وضوح مشخص است که وحدت مدیریت در تولید، تامین، توزیع و نظارت بر بازار نهاده‌ها و کالاهای نام‌برده موجب ایجاد ثبات در بازار آنها و پیشگیری از نابسامانی در تنظیم بازار می‌شود.
۱۰ پیشنهاد
جمع‌بندی‌های صورت گرفته از این گزارش حکایت از آن دارد که لغو تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها مشکلات تنظیم بازار کالاهای اساسی را حل نخواهد کرد بلکه ضمن اتلاف وقت، هزینه سنگینی را به کشور و دستگاه‌های دولتی تحمیل می‌کند. از این‌رو مسائل به‌وجود آمده برای تنظیم بازار و اخلال در عرضه کالاهای اساسی در کشور، با عمل به راهکارهای دیگر قابل حل است. راهکارهای بیان شده در این گزارش عبارتند از: «اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی»، «تدوین چارت سازمانی دقیق و شفاف، تعریف پست‌های سازمانی و تقسیم مسوولیت‌ها و وظایف تولیدی و تجاری به وسیله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اداری مربوط به ادغام وزارت صنعت، معدت و تجارت که باید ۶ ماه پس از ادغام انجام می‌شده اما تاکنون اجرایی نشده است»، «کاهش تصدی‌گری و برون‌سپاری برخی از وظایف و مسوولیت‌های تولید صنعتی وزارت صمت و تفویض اختیار به سازمان‌ها و ارگان‌های غیردولتی و مردم نهاد، اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی برای کاستن از حجم وظایف وزارتخانه»، «تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه تولید و مصرف»، «ایجاد سامانه نظارتی و برخورد با واردکنندگان متخلف برای عمل به تعهدات تجاری در قبال ارز دولتی»، «اتخاذ سیاست‌های ارزی دوجانبه برای دور‌زدن تحریم‌های ارزی»، «افزایش ظرفیت سامانه ریلی کشور با افزایش تولید واگن‌های باربری داخلی و خرید و آزادسازی به‌روز واگن‌های خارجی»، «آمایش سرزمینی و بهره‌گیری از نقشه راه حمل نهاده‌ها و کالاهای اساسی از طریق ناوگان ریلی»، «ایجاد سامانه‌های برخط نظارت بر توزیع کالاهای اساسی» و «نظارت بر قیمت‌گذاری حمل و نقل جاده‌ای برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های سربار حمل و نقل در مرحله توزیع کالاهای اساسی.»