عمده مشکل کشاورزان، بازار است که محصولشان را با هزاران مصیبت و گرفتاری تولید می‌کنند اما زمان عرضه به بازار محصولشان به ثمن بخس خریداری میشود و البته در بازار به چندین برابر قیمت از سوی دلالان به دست مصرف کننده میرسد.
نکته دیگر اینکه سیاست کشاورزی ما در شرایط تحریم بسیار مسئله است اینکه چه سیاستی را اتخاذ کنیم تا کمترین آسیب را ببینیم، همه اینها به اضافه مسائلی مانند نقش تعاونیهای روستایی، قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهادکشاورزی، آب دریاچه ارومیه و انتقال آب به سمنان از موضوعاتی است که با حامد نجفی دارای دکترای اقتصاد کشاورزی و استاد دانشگاه تربیت مدرس به گفت‌وگو نشستیم.
فارس: به نظر شما میزان مداخله کشاورزان در بازار توزیع محصولات کشاورزی چگونه است؟ چقدر آنها امکان به حداکثر رساندن سودشان را دارند؟ نقاط ضعف و قدرت حضور آنها را در بازار را تا چه اندازه میتوان به فقدان زیرساخت‌های نهادی متناسب با حضور آنها -که قاعدتا باید از سوی دولتها فراهم آید- نسبت می‌دهید و تا چه اندازه به خصیصه‌های فردی و فرهنگی موجود در جامعه روستایی-کشاورزی ایران؟
یکی از مشکلات وجود در بخش کشاورزی ایران، نظام توزیع ناعادلانه است. گاها تفاوت بین قیمت سرمزرعه تا قیمت خرده فروشی چنان زیاد است که پایداری تولید محصول را با چالش جدی مواجه میکند. برای نمونه قیمت محصول پرتقال در سال 1396 از سر مزرعه تا بنگاه خرده فروشی بیش از 5 برابر و همین نسبت در مورد محصول سیب درختی 3 برابر بود.
گزارشهای مرکز آمار نشان میدهد که میزان افزایش قیمت از سطح مزرعه تا خرده فروشی برای محصولات کشاورزی منتخب بیش از 178 درصد است. این نوع نظام نابرابر در توزیع ثروت ناشی از تولید یک محصول، نشان دهنده بی عدالتی گسترده در زنجیره تامین محصولات کشاورزی است. ایجاد یک سازوکار توزیع مناسب، میتواند درآمد کشاورزران را تا حدود 2 برابر نیز افزایش دهد.
از طرف دیگر، عدم شکل گیری یک زنجیره تامین کارا و چابک، نیازمند تفکری فراتر از راه‌حل هایی مانند احداث زیرساخت های حمل و نقل، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع نگهداری است. مشکل اصلی ناشی از عدم شناخت واقعیت‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری توسط کشاورزان است. عدم آموزش مناسب کشاورزان، عدم تقویت نهادهایی که میتوانند نقش بسزایی در هماهنگ کردن کشاورزان داشته باشند، عدم وجود تشکلهای کشاوررزی قوی و منسجم از جمله مسائلی است مانع شکل‌گیری زنجیره تامین کارا میشود. به نظر میرسد، باید تشکلها و اتحادیه‌های قوی کشاورزی با هدف ایجاد بازار بزرگ خرید تشکیل شود. این بازار خرید، به عنوان یک هاب عمل کرده و بعد از جمع‌آوری محصول از کشاورزان منطقه، اقدام به توزیع آن در سطح بنگاه‌های خرده فروشی میکند. تشکیل این هاب‌های توزیع، میتواند نقش بسیار پررنگی در توزیع عدالت در سراسر زنجیره تامین داشته باشد.
فارس: چه بخش‌ها یا گروه‌هایی را بازیگران اصلی بازار توزیع محصولات کشاورزی در ایران می‌دانید؟ دلال‌ها و یا واسطه‌ها (نماینده بخش خصوصی)، تعاونی‌ها و یا دولت؟ براساس تجربیات موجود، کشاورزان و البته مصرف‌کنندگان از کدامیک از این سه، بیشترین میزان انتفاع را برده و یا خواهند برد؟
یک زنجیره تامین کارا و عادلانه از سه جز کشاورز، توزیع کننده و مصرف کننده تشکل میشود که هر کدام از دو حلقه اول، سود عادلانه خود را متناسب با نقش خود در تسهیلگری زنجیره کسب می‌کنند. اما متاسفانه در ایران نقش واسطه‌ها دربین این حلقهها بسیار پررنگ شده است. این گروه دارای یک تشکل های بسیار قدرتمند بوده و عملا هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد. آنچه مسلم است وجود این واسطه‌های غیرضرور، بیشترین آسیب را بر پیکره زنجیره تامین وارد میکند و سایر بازیگران این سیستم، بیشترین آسیب را خواهند دید.
فارس: ارزیابی شما از جایگاه تعاونی در اقتصاد کشاورزی ایران چیست؟
مطابق با اصل 44 قانون اساسی، تعاونی یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران هست که سهم آن از اقتصاد ایران باید به 25 درصد برسد. در واقع، نظام جمهوری اسلامی ایران با گنجاندن بخش تعاونی در یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی که شکل دهنده به ساخت کلان اقتصاد سیاسی کشور است، تلاش کرده حد وسطی را بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد کند و به نوعی توزیع درآمد را به این شیوه عادلانه‌تر سازد. دستگاهها و سازمان‌هایی را نیز در ارتباط با این بخش داشته و داریم (مثل وزارت تعاون سابق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی و سازمان مرکزی تعاون روستایی).
فارس: ارزیابی شما از فعالیت‌های این دستگاهها در حوزه ارتقای کارکرد و جایگاه تعاونیهای کشاورزی چیست؟
اساسا بازار رقابتی و مالکیت خصوصی بهترین و کاراترین عملکرد را در نظام اقتصادی دارد. بیش از 90 درصد بخش کشاورزی در ایران هم به صورت خصوصی اداره میشود. از طرف دیگر، بر مبنای گفته کارشناسان، سهم بخش تعاون از کل اقتصاد بین 4 تا 8 درصد برآورد میشود. بخش تعاون در ایران چندان که باید شکل نگرفته است، چرا که سازوکار آن سیستم اقتصادی ایران به درستی تبیین نشده است و به نظر میرسد صرفا یک عنوان باشد برای اینکه بتواند ایرادات مالکیت دولتی و یا خصوصی را مرتفع کند. از طرف دیگر، ساختار تجربی اقتصاد ایران نشان داده است که بخش تعاونی نتوانسته در آن رشد پیدا کند. شاید یکی از دلایل ادغام دو وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و تعاون نیز همین باشد. این بخش نه نهاد سیاستگذار مشخصی دارد و نه انگیزه ای برای احیا و فعال کردن آن. دستگاهها و نهادهای تعاونی مرتبط با کشاورزی نیز تا حدود زیادی منفعل هستند. ایجاد یک برنامه هدفمند، افزایش حوزه اختیارات و هماهنگی شبکه تعاونیهای کشور میتواند نقش این بخش را در اقتصاد کشاورزی ایران تقویت کند.
فارس: سیاستهای خودکفایی در محصولات استراتژیکی همچون گندم، چغندر و نیشکر (منتج به شکر)، و... را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این سیاست‌ها به ویژه در عرصه گندم توانسته موجبات بهبود رفاه خانوارهای کشاورزی را در ایران فراهم آورد؟ در این میان، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب 1368) تا چه میزان توانسته بر درآمدزایی کشاورزان تاثیرگذار باشد؟ قانونی که بسیاری از فعالان عرصه کشاورزی معتقدند به درستی اجرا نمی‌شود، نرخ تورم در قیمت‌گذاری‌ها به درستی گنجانده نمی‌شود و پرداخت‌ها به کشاورزان معمولا با تاخیر انجام میشود؟
اساسا خودکفایی در محصولات کشاورزی در هیچ سند مکتوبی ذکر نشده و آنچه بر آن تاکید میشود، خوداتکایی در تولید محصولات استراتژیک و اساسی است. اصل مزیت نسبی ایجاب میکند که هر منطقه و یا اقلیم به تولید محصولاتی بپردازد که هزینه تمام شده تولید آن نسبت به سایر مناطق کمتر باشد. بر اساس این تعریف، خودکفایی اصالت خود را از دست میدهد، اما شرایط ویژه کشور، مداخلات دولت در تامین برخی از کالاهای اساسی را اجتناب ناپذیر کرده است. تعیین قیمت تضمینی در مجموع و در بلند مدت موجب کاهش رفاه جامعه میشود، چرا که انحراف قیمتی به وجود آمده تصمیم‌گیری واقعی عاملین بازار را تحت تاثیر قرار میدهد. کما اینکه نحوه اجرای آن از تعیین قیمت تا خرید نیز منبعث از مشکلاتی است که عملا کارایی این سیستم را تحت الشعاع قرار میدهد. تحقیقات نشان میدهد که قیمت تضمینی، حتی با رعایت تمامی شرایط و الزامات قانونی آن، توان خودکفایی بیش از 80 درصدی در گندم را ایجاد نخواهد کرد. اساسا آزادسازی بازار گندم و بازتویع یارانه آن در بین گروههای ذینفع، قطعا منجر به ایجاد رفاه و مطلوبیت اجتماعی بالاتر برای خانوارها خواهد شد.
فارس: با توجه به اینکه خشکسالی و کم‌آبی فارغ از اینکه حوزه مدیریت آب تحت نظر وزارت نیرو چقدر این موضوع مقصر است و یا تغییرات اکولوژیک، حقیقتی کتمان‌ناپذیر است، اکنون خودکفایی تا چه اندازه با شرایط و پتانسیل‌های اقلیمی کشور تناسب دارد؟ تا چه اندازه ایده خودکفایی با اهداف توسعه پایدار همخوان است؟ آیا در حوزه خودکفایی محصولات غذایی و کشاورزی، اصل اقتصادی مزیت نسبی را باید منظور داشت؟
خودکفایی و یا بهتر بگوییم خود اتکایی در تولید محصولات استراتژیک منبعث از شرایط سیاسی ایران نیز هست. گاها تامین پایدار از دید اقتصاد سیاسی نیز قابل توجه است. در شرایط که کشور با تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه دست و پنجه نرم میکند، تولید بر اساس مزیت نسبی اصالت خود را از دست میدهد. از طرف دیگر، بحث در مورد خوداتکایی و یا خودکفایی، بحث فرعی در تولید محصولات کشاورزی به شمار میرود. بهترین راهکار برای نیل به اهداف توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری است. در اقتصاد کشاورزی ایران، غالبا عملکرد بر مبنای هر هکتار به عنوان شاخص بهره‌وری شناخته شده است. اما مبنای این شاخص بر اساس مناطق است که با کمبود زمین مواجه باشند. اما در کشور نیمه‌خشکی مانند ایران، بایستی بهره‌وری بر مبنای هر واحد مصرفی آب بازتعریف شود. این اصلی است که باید بر روی آن تمرکز شده و با توجه به میزان مشخصی از مصرف آب، بالاترین امکان تولید را فراهم کرد. چنین رویکردی باید به عنوان نقشه راه در نظر گرفته شود.
از طرف دیگر، برآوردهای کلی نشان میدهد که چیزی مابین 70 تا 80 درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود. سطح زیرکشت کشاورزی در سال 1350 در حدود 16 میلیون هکتار بوده که مقدار آن تا امروز تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. در بخش سهم آبی و دیمی نیز 55 و 45 درصد بوده که از سال 1368 بدون تغییر باقی مانده است. یعنی سهم زیرکشت محصولات آبی در 30 سال اخیر افزایشی نداشته که باعث بحران آب شود. به عنوان مثال، سهم محصولات جالیزی در کشور نیز هیچگاه بیش از سه درصد نبوده است. یا در مورد دیگر، سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در سال 1373 در استان آذربایجان غربی 836 هزارهکتار بوده که در سال 1396 به 803 هزار هکتار کاهش یافته است. از این رو متهم کردن بخش کشاورزی در مورد بحران آب، خشک شدن دریاچه ارومیه و سایر منازعات آبی و محیط زیستی، پاک کردن صورت مساله است. از این رو، کشاورزی به ذات خود مقصر بروز پدیده بحران آب نیست، بلکه توهم توسعه‌ای که در بخشی از مدیران تصمیمساز و تصمیمگیر کشور وجود داشته است، باعث به وجود آمدن چنین چالشهای بزرگی شده است. جالب اینجاست که همان نوع نگاه به آب و کشاورزی هنوز به قدرت در حال ضربه زدن به محیط زیست شکننده ایران است. مباحثی که این روزها در مورد انتقال آب از خزر به سمنان وجود دارد نیز ناشی از همین دیدگاه است. این انتقال قطعا آسیب های فراوانی هم در مبدا و هم مقصد به محیط زیست وارد میکند و امیداورم که چند سال بعد شاهد تشکیل ستاد احیای دریاچه خزر و جنگلهای مازندان نباشیم. از این رو مساله آب، بیشتر در حوزه مدیریت و سیاستگذاری آب اتفاق افتاده است. برای نمونه، خسارتهای که سیل اخیر در کشور ایجاد کرده نیز بیشتر ناشی از عدم توجه به محیط زیست و اکوسیستم بوده است. برای عبور و سازگاری با چالش آب باید مجموعه ای از سیاستهای نهادی و اقتصادی را با تکیه بر مشارکت همه ذی مدخلان طراحی و اجرا کرد.
فارس: براساس قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی (مصوب 1392) قاعدتا تنظیم بخشی به واردات و صادرات محصولات کشاورزی در ایران در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است. تا چه اندازه فکر می‌کنید این قانون توانسته به مدیریت این عرصه یاری‌رسانی کند؟ آیا در قیاس با گذشته، میتوان این تمرکز وظایف را در وزارت جهاد کشاورزی موجب کاهش نقش واسطه‌ها دانست؟ با توجه به اینکه امسال در چند مورد تنش در بازار مصرف داخلی را که ناشی از کاهش یک‌سری محصولات کشاورزی و غذایی مثل گوشت، شکر، گوجه و... بود را، شاهد بودیم؟
قانون تمرکز که در سال 1392 به تصویب مجلس رسید، یک سیاستگذاری مترقی برای مدیریت یکپارچه زنجیره تامین بازار محصولات کشاورزی در ایران به شمار میرود. صحت اجرای این قانون و نظارت بر آن میتواند از تشتت مدیریتی جلوگیری کرده و به پایداری تولید و حمایت از کشاورزان کمک واقعی برساند. مسلما اجرای هر قانونی نیاز به کارگزارانی دارد که معتقد و باورمند به اجرای آن باشند. اگرچه بدنه اجرایی وزارت کشاورزی بعد از این قانون دچار تغییر شد، اما روح حاکم بر آن به درستی اجرا نشد. تنش‌هایی که در زنجیره تامین بعضی از محصولات رخ داده است، نه به خاطر قانون تمرکز، بلکه به خاطر اثراتی است که از سایر بازارها به این بخش سرریز میشود. کما اینکه اگر هر ارگان دیگری هم متولی این وضعیت بود، هیچ ضمانتی برای مدیریت بهتر وجود نداشت. بسیاری از بازارهای دیگر مانند خودرو هم وجود دارد که دچار نوسانات بسیار بیشتری شدهاند که اتفاقا مدیریت و مسئولیت مستقیم آنها هم بر عهده وزارت صمت بوده است. از این رو، تشکیل دوباره وزارت بازرگانی (با هر عنوانی) و چندپاره کردن مدیریت تامین غذا، مسلما خسارتهای بیشتری را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.
فارس: به طور کلی تا چه اندازه میتوان مداخله دولت را در عرصه سیاستگذاری برای کشاورزی موجه و کارآمد دانست؟ آیا تعاونیهای کشاورزان و شوراهای محلی خود هنوز قادر به ایفای نقش در این عرصه‌ها نیستند؟
مهمتر از میزان دخالت دولت در زمینه سیاستگذاری، نحوه دخالت دولت است. بخش کشاورزی ایران، یک بازار تقریبا رقابتی است و حقوق مالکیت در آن تعریف شده است. کما اینکه تصمیمات کشاورزان منبعث از شرایط اقتصادی، اقلیمی، فرهنگی و سیاسی است. از این رو سیاست‌هایی که دولتها اتخاذ کرده‌اند، غالبا نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده برسد. از همین رو است که میتوان آینده سیاست عدم کشت برنج در استانهای غیرشمالی را از اکنون پیش‌بینی کرد. این گونه سیاستهای دستوری و بخشنامهای، نمیتواند نگرش کشاورز را دچار تغییر کرد. کما اینکه دولت از فرآیند و نحوه آموزش ذینفعان کشاورزی نیز غافل شده است. در این میان باید نقش شوراها و تعاونیهای کشاورزی را بسیار جدی گرفت. میتوان حوزه اختیارات این تشکلها را گسترش داد و نقش مناسب و قابل قبولی برای آنها در نظر گرفت. در چنین حالتی است که سیاستگذاری دولت ها نیز نتیجه بخش خواهد شد.
فارس: در سال و یا سال‌های پیش‌رو چه چالش‌هایی در مقابل بخش کشاورزی ایران قرار دارد؟ آیا کشاورزان و انجمن‌های صنفی و تعاونی‌هایشان به تنهایی از پس این مشکلات برخواهند آمد و یا نیازمند کمک دولت هستند؟ اگر بله، این حمایت و یا کمک چه تفاوتی باید با سال‌های گذشته داشته باشد؟
مباحث مربوط به آب و نحوه مدیریت آن به یکی از چالشهای دایمی بخش کشاورزی تبدیل شده است. از همین روست که سیاستهای حمایتی دولت جهت افزایش بهره وری کماکان باید مد نظر قرار گیرد. آخرین آمار مربوط به تشکیل سرمایهگذاری در بخش کشاورزی نشان میدهد که نرخ رشد آن در چند سال اخیر کاهشی بوده است، به طوریکه از 8 درصد در سال 1390 به کمتر از 0.3 درصد در سال 1394 رسیده است. ادامه این روند میتواند پایداری تولید این بخش را با چالش جدی مواجه کند. از طرف دیگر، بسیاری از مشکلات ساختاری در بخش کشاورزی، به خاطر قوی نبودن اقتصاد خانوار کشاورز است، در نتیجه وی نمیتواند واکنش مناسبی به سیاستهای بالا دستی از خود نشان دهد. از این رو اولویت دولت بایستی تقویت درآمد کشاورزان و خانوارهای روستایی باشد، در چنین حالتی میتوان نتایج مناسب تری را برای آینده کشاورزی و سیاستگذاری در این بخش انتظار داشت. اساس ساختار بخش کشاورزی در همه دنیا ایجاب میکند که حمایتهای واقعی از آن انجام بگیرد. برای مثال 50 درصد از درآمد ناخالص کشاورز در کره جنوبی ناشی از حمایت مستقیم دولتی بوده است. بر اساس گزارشهای OECD، بیش از 80 درصد از حمایت هایی که از کشاورزی صورت گرفته به صورت پرداخت مستقیم به کشاورز است. اصولا پرداخت های مستقیم، به عنوان یکی از کاراترین روشهای حمایتی در دنیا شناخته میشون و میتواند به تقویت اقتصاد خانوار کشاورز نیز کمک کند. سیستم حمایت دولت از کشاورزان و تشکلهای مربوط به آن نیز باید به این سمت هدایت شوند.