دکتر حسین شیرزاد در یادداشتی به هدف‌گیری امنیت غذایی کشور و معیشت مردم، توسط دولت آمریکاست پرداخت. در این یادداشت آمده است:
خروج آمریکا از برجام؛ آزادی و تحرک بیشتری برای اعمال تحریم های گسترده تر و کشاندن این تحریم ها به حوزه غذا و دارو به این کشور داده، و دو کتاب "جنگ خزانه داری"(عصر جدید نبرد مالی) نوشتۀ خوان زاراتی وکتاب "هنر تحریم‌ها" اثر ریچارد نفیو (نگاهی از درون میدان عملیات) بخوبی نشان دهنده اهداف راهبردی تحریم از طریق متزلزل نمودن ساختار امنیت غذایی کشور است. دولتمردان آمریکایی از جمله مایک پمپئو وزیر خارجه و استیو منوچین وزیر خزانه‌داری در اظهارات خویش همواره مزورانه و به دروغ مدعی اند که تبادلات مالی برای فروش محصولات کشاورزی و مواد غذایی به ایران قابل تحریم نبوده و اصل، مبنی بر مستثنی بودن دارو و مواد غذایی است اما اخیرا، برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دیدار با وزرای اروپایی به صراحت اعلام نموده که مجوز ویژه برای اقلام بشردوستانه(غذا-دارو) منتفی است!
در واقع ایالات متحده با سر باز زدن از ارائه تضمین درباره مستثنی کردن محصولات کشاورزی و مواد غذایی از تحریم ها علیه ایران، برخلاف کلیه کنوانسیون های بین‌المللی، در نهایت بی مسئولیتی و با سلوکی غیر اخلاقی به شدت اروپاییان را ناامید کرده است. از حدود ۷ ماه قبل سفرای بریتانیا، فرانسه و آلمان به طور مشترک سعی داشتند ایالات متحده را متقاعد سازند که درباره روند تامین اقلام بشردوستانه به ایران تضمین دهد، اما هنوز که به موفقیت نرسیده‌اند. بعلاوه اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا موسوم به(OFAC) هم تا کنون بیش از ۳۶ قلم از تجهیزات صنایع تبدیلی و تکمیلی صنعت غذا را به فهرست اقلام دارای ممنوعیت فروش به ایران اضافه کرده است. بیش از ۹۷۵ فرد و شرکت ایرانی در فهرست تحریم ها قرار دارند که در این میان حداقل دو بانک و ۱۲ شرکت به حوزه غذا و دارو مرتبط بوده و سامانه سوئیفت از اغلب این تحریم ها پیروی کرده است.
طرح ارایه شده از سوی سوییس موسوم به "طرح برن" نیز که مقرر بود تضمینی برای انتقال پول دارو و مواد غذایی ایران زیر سایه تحریم ها و دور زدن آن باشد، بدون اعلان جزئیاتش مسکوت مانده است. سیاست آمریکا در خارج نمودن ایران از چرخه بین المللی دلار، ترساندن تعداد بی شماری از بانک‌های خارجی کوچک و بزرگ از جریمه شدن و عدم انجام تراکنش‌های مالی سبب شده شرکای تجاری در همکاری و تجارت با ایران بسیار محتاطانه رفتار کنند و مبادلات با ایران را ریسک‌آمیز بدانند. طرفه اینکه هزینه تبادلات مالی برای خرید، انتقال و حق بیمه محموله‌ها نیز رشد قابل توجهی داشته بطوری که انتظار می رود هزینه تبادلات مالی برای تأمین محصولات اساسی کشاورزی و مواد غذایی که در حالت عادی نیم درصد است به بیش از ۱۲ درصد هم برسد البته به این رقم باید دیگر هزینه های تأخیر در پرداخت وجه معاملات و تخلیه بار کشتی‌ها ،عدم مبادلات بانکی بهنگام، عدم تخصیص به موقع گشایش های اعتباری، اثرات تحریم سیستم حمل و نقل، عدم مشارکت شرکتهای معتبر بین المللی در زمینه تامین نهاده ها، نوسان فزاینده نرخ ارز، افزایش نرخ تبادلات مالی برای خرید، انتقال و بیمه محموله‌ها را نیز افزود.
شرکتهای ایرانی و طرف مقابل آنها بطور دائم مجبورند به دنبال یافتن کانال‌های مالی تازه‌ای برای تسویه معاملات خود باشند که این مسئله خود به افزایش تأخیرها و هزینه ها منجر خواهد شد. تحریم‌های آمریکا و آثار جانبی آنها با هوشمندی خاصی سیر مبادلات تجاری و مالی برای خرید، انتقال و توزیع مواد غذایی دچار چالش های حداکثری ساخته است و در راستای اعمال فشار بیشتر جهت ناراضی ساختن توده مردم اعم از مصرف کننده شهری و تولیدکننده روستایی، این نظام تحریمی قصد دارد با ایراد فشار به سازمان‌های کشتیرانی، بیمه و انتقال پول باعث بروز مشکلات عدیده ای در روند واردات مواد غذایی و نهاده های دام و طیور و آبزیان به کشور شده و بطور متسلسل سبب اختلال جدی در زنجیره تأمین نهاده های محصولات اساسی کشاورزی و مواد غذایی- دارویی و مآلا سبد مصرف و معیشت خانوارهای ایرانی خواهد شد. از طرفی، برخی از نامدارترین شرکتهای مواد غذایی جهان به دلیل اخطارهای مکرر موسسات مالی آمریکایی و تحریم‌ها قراردادهای خود با ایران را محدود و تعلیق نموده‌اند. دو شرکت چند ملیتی "کارگیل" (Cargill) و "بانج" (Bunge) ، کافکو و نیز شرکت سنگاپوری "اولام" (OLAM) به دلیل ریسک تحریم‌های آمریکا از امضای قرارداد جدید برای صادرات گندم، ذرت، شکر خام و دیگر اقلام مواد غذایی به ایران امتناع می‌کنند.
طی نزدیک به یک دهه، برزیل با تامین بیش از ۶۵ درصد ذرت صادراتی به مثابه منبع اصلی کالری مصرفی دام و طیور ایران نقش بازی می کرد اما با تشدید فشارهای آمریکا به شرکتهای بین‌المللی کشتیرانی و سیستم بانکی این کشور و تغییرات سیاسی اخیر در برزیل باید به دنبال شرکای تجاری جدیدی درمیان کشورهای اوکراین، روسیه، رومانی و صربستان بود. مضافا"، سویای مورد نیاز کشور نیز از طریق برزیل، اوکراین، آرژانتین و کانادا تامین می‌شده که با فشار اخیر آمریکا، نقل و انتقالات مالی سه کشور از این فهرست محدود یا متوقف شده همچنین واردات عمده کنجاله سویای کشور سال گذشته از کشورهای آرژانتین، هند و برزیل انجام شده بود. تهدید به تحریم شرکتهای کشتیرانی و اخطارهای مکرر به شرکتهای کشتیرانی بین‌المللی که سابقه حمل غلات با شرکتهای ایرانی را داشته اند از دیگر ابتکارات آمریکایی هاست. اخیرا منابع تامین کننده کالاهای اساسی حوزه کارائیب (حتی اروگوئه) هم دچار تردید شده و نگران این موضوع هستند که آیا تأمین کالا برای ایران، بر فعالیت و همکاری آنها با سایر کشورها تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
در واقع، آمریکا در صدد است تا هیچ شانسی برای انجام پرداخت‌ها با مکانسیم‌های متعارف وجود نداشته باشد و حتی بانک‌های کوچکتر آسیایی و اروپایی که در دور قبلی تحریم‌ها با ایران مراوده داشتند نیز تراکنش‌های معامله غلات با ایران را با اکراه بپذیرند. از ماه سپتامبر گذشته مشخص شده که نهادهای نظارتی -مالی آمریکایی در پی فشار بیشتر برای تحریم مواد غذایی ایران هستند. بانک‌های اروپایی از بیم مجازات آمریکا، مبادلات پولی با ایران را انجام نمی‌دهند و بسیاری از شرکتهای بین‌المللی غلات قادر به انجام تجارت جدید با ایران نیستند. برخی از شرکتهای کوچکتر نیزبه دلیل اختلال در فرایند پرداخت میان اروپا و ایران نتوانسته‌اند قراردادهای صادرات گندم، ذرت، شکر خام و دیگر کالاهای اساسی را به سرانجام برسانند حتی بانک های خصوصی ایرانی که نقش عمده‌ای در واردات غذا داشته اند به دلیل ادعای ارتباط آن‌هم با واسطه های موهومی در معرض تحریم قرار گرفته اند و پرداخت‌های تایید شده به بانک‌های هندی، اروپایی، چینی و روسی برای تأمین موضوع مشخص کالاهای اساسی کشاورزی هم با تکیه بر تحریم‌ها به حساب طرف های ایرانی بازگشته است.
مدیران شرکت غذایی هندی "کوه نور" می گویند، تجار هندی چای و برنج باسماتی میگویند قراردادهای جدید به تعویق افتاده و هزینه صادرات به ایران افزایش یافته است زیرا باید از طریق دوبی یا دیگر کشورهای خاورمیانه به ایران چای ارسال کرد. از میان ۳ قلم عمده واردات مواد غذایی ذرت، سویا و برنج، که دو مورد کالای واسطه‌ای تولید و یک مورد کالای نهایی است، ایران طی سه سال گذشته رقمی معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات مواد غذایی، محصولات کشاورزی و خوراک دام و طیور کرده است و دولت ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال جاری اختصاص داده است. عمده واردات این ۲۰ اقلام اساسی حوزه کشاورزی از جمله ذرت، برنج، دانه های روغنی، انواع ویتامین ها و داروهای دامی و طیور،روغن خوراکی، گوشت قرمز، کنجاله سویا، جو، کود، قند و شکر و گندم با ارز تخصیصی بانک مرکزی ایران و توسط شرکتهای دولتی و خصوصی انجام می‌شود که تداوم آن نیاز به باز ماندن خطوط اعتباری بانک‌های ایرانی و بانک‌های عامل کشورهای هدف جهت برقراری ارتباط مالی میان شرکتهای داخلی و تأمین‌کنندگان بین‌المللی است.
پس با توجه به سیاست دولت ترامپ، مبنی بر به صفر رساندن منابع ارزی ناشی از فروش نفت ایران از سویی و محدود کردن توانایی کشور برای به دست آوردن ارز خارجی از طریق صادرات غیرنفتی، واضح ترین هدف آمریکایی ها، در نهایت به اعمال فشار بر واردات به‌خصوص در زمینه چرخه های انضمامی وابسته در بخش کشاورزی (سموم وارداتی سیستمیک، بذورسبزی و صیفی و کلزا، برخی از گروه های کودی و بخشی از مکانیزاسیون زراعی) و صنایع غذایی خواهد انجامید و عملاً مکانیسم تأمین مالی مواد غذایی به ایران را به سمت حداقل‌های ممکن سوق خواهد داد و یا در بهترین شرایط حدود ۸۲ درصد ارز حاصل از فروش نفت ایران در قالب یک مکانیزم کنترل شده و امنیتی تهاتر اروپایی "اینستکس" صرف تأمین کالاهای اساسی کشاورزی خواهد شد. البته سیاست هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی در افزایش حجم ذخایر راهبردی، کاهش وابستگی و انبارش وسیع کالاهای اساسی نقش موثری در خنثی کردن تحرکات آمریکایی‌ها در عرصه امنیت غذایی داشته است.
جدیدترین اخبار را در لینک زیر مطالعه فرمایید:
http://www.foodna.ir/fa/listakhbar