سیدمحمدجواد مویدیان درباره تصمیم دولت برای احیای وزارت بازرگانی که تصمیمی رو به عقب و هزینه‌زا است، اظهارداشت: با مطرح شدن موضوع احیای وزارت بازرگانی و سلب اختیار وظایف تجاری از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، زمینه طرح موضوع‌های کارشناسی مختلفی برای موافقان و مخالفان این طرح مهیا شد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طرح احیای این وزارتخانه را با چالش روبه‌رو کرده، بحث هزینه‌های تفکیک دو وزارتخانه و بودجه لازم برای تشکیل وزارت بازرگانی است.
وی اضافه کرد: در حالی اعضای دولت و موافقان احیای وزارت بازرگانی بر بی هزینه بودن این طرح تاکید دارند، نماینده دولت در جلسه بررسی طرح مذکور در کمیسیون صنایع و معادن پس از شنیدن صحبت‌های کارشناسان، هزینه‌بر بودن این طرح را پذیرفته و از موضع دولت عقب‌نشینی کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ازسوی دیگر اداره قوانین مجلس و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با استناد به مغایرت این طرح با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحمیل بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی کشور با طرح مذکور مخالفت کرده است.
هشت هزینه آشکار تفکیک وزارت صمت برای دولت
مویدیان با اشاره به اینکه بار عمده مالی و هزینه‌های آشکار و پنهان تأسیس یک وزارتخانه شامل چه مواردی است؟، گفت: از دیدگاه ادبیات توسعه ساختار اداری، برای تشکیل یک ساختار جدید مانند یک وزارتخانه، اقلام هزینه‌ای متفاوتی باید در نظر گرفته شود. بخشی از این هزینه‌ها آشکار و شامل هزینه‌های ثابت و جاری مربوط به تأسیس و اداره نهاد جدید و عبارت است ازتوسعه تشکیلات و ساختار سازمانی.
وی توضیح داد: مسلماً در صورت جدا شدن یا تشکیل یک دستگاه، باید ساختاری برای واحد جدید طراحی شود و چنانچه مجموعه جدید، واحدهای استانی و شهرستانی داشته باشد باید برای آن‌ها نیز ساختار و تشکیلات جداگانه‌ای پیش‌بینی شود. به بیان دیگر در صورت تشکیل وزارت بازرگانی باید در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها هر یک از دفاتر موجود وزارت صمت تبدیل به دو دفتر مجزا شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همچنین با افزایش پست‌های مدیریتی و سرپرستی مواجه خواهیم بود چراکه با تشکیل یک وزارتخانه جدید، یک پست به‌عنوان بالاترین مقام دستگاه، به‌اضافه پست‌هایی برای معاونین مربوطه، مدیران، رؤسای اداره‌ها و گروه‌ها در واحد ستادی و به همین نسبت پست‌های مدیریتی برای واحدهای استانی و شهرستانی به مجموعه پست‌های سازمانی کشور اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به تأمین تجهیزات اداری جدید، ادامه داد: با ایجاد یک نهاد جدید به ۳ دسته از لوازم اداری شامل لوازم و تجهیزات اداری مصرف‌شدنی، لوازم و تجهیزات اداری ماندگار و لوازم و تجهیزات الکترونیکی متفرقه مورد نیاز است.
مویدیان به استخدام نیروی انسانی نیز اشاره و اضافه کرد: منظور از استخدام حالتی است که شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته می‌شود. برای تشکیل یک وزارتخانه جدید مسلماً به استخدام نیروی کار جدید برای قرارگیری در پست‌های سازمانی جدید بیان‌شده در بند دوم نیاز است.
این کارشناس اقتصادی تأمین حقوق و مزایای کارکنان جدید را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: علیرغم حقوق و مزایا مواردی همچون فوق‌العاده‌ها، رفاهیات، پاداش‌ها و مأموریت‌های اداری نیز در زمره هزینه‌های پرداختی به کارمندان دستگاه است. تأمین این مبلغ برای اداره دستگاه دولتی جدید ضروری و غیر قابل انکار است.
مویدیان تصریح کرد: قطعاً با احیای وزارت بازرگانی یا هر نهاد جدید دولتی، به ساختمان‌ها و مستغلات مورد نیاز برای توسعه تشکیلات و ساختار سازمانی نیاز است. ساختمان‌های اداری یا خریداری می‌شود و یا اجاره، که در هر دو حالت هزینه‌های ساخت یا ترهین و اجاره و نیز پس از آن هزینه‌های تعمیر و نگهداری برعهده دستگاه متبوع است.
وی ادامه داد: علاوه بر این هزینه خدمات جاری از جمله هزینه‌های آب، برق، گاز، مخابرات، استهلاک و … با تفکیک دو وزارتخانه و دو برابر شدن ساختمان‌ها و دفاتر اداری افزایش می‌یابد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، هزینه‌هایی نظیر قراردادهای مختلف پیمانکاری با بخش خصوصی، حق تألیف، حق ترجمه، ماشین‌آلات، خرید کتاب و نشریات، پیگیری مسائل حقوقی و هزینه‌هایی از این دست نیز با تشکیل یک وزارتخانه جدید افزایش خواهد یافت.
مویدیان با بیان اینکه علاوه‌بر هزینه‌های آشکار نام‌برده، تشکیل یک وزارتخانه‌جدید هزینه‌های پنهان نیز در پی خواهد داشت، گفت: هزینه‌هایی که برای مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در جهت نظارت بر عملکرد وزیر یا واحدهای آن وزارتخانه، برگزاری جلسات صحن علنی با هزینه‌های زیادی که در بر دارد و نیز هزینه‌های مأموریت بازرسان و صرف وقت و انرژی متناسب با آن نباید از نظر کارشناسان و تصمیم‌گیران دور بماند.
وی افزود: در تبصره‌ی ۴ طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که اسفند ۱۳۹۷ توسط برخی از نمایندگان مجلس اعلام وصول شد، آمده است: «هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یادشده تأمین خواهد شد.» ابهام‌های کارشناسی موجود در این تبصره به‌قدری واضح است که با یک برآورد کارشناسی ساده می‌توان به عملی نبودن و ابتر ماندن اجرای آن پی برد. در این تبصره دولت مأمور می‌شود که با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود بودجه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی را تأمین کند. حال آن‌که در شرایط کنونی کشور و تحریم‌های ارزی و اقتصادی همه‌جانبه، دستگاه‌های دولتی موظف به اداره‌ی زیرمجموعه‌ی خود با حداقل هزینه‌ها هستند.
مویدیان ادامه داد: بنابراین بودجه‌نویسی باید براساس شرایط تحریم و با هزینه‌کردهای حداقلی انجام شود که در این صورت جایی برای صرفه‌جویی اضافه با هدف تأمین بودجه‌ی کلان تأسیس یک وزارتخانه‌ی جدید باقی نمی‌ماند.
به گفته وی در ادامه‌ی این تبصره، بودجه‌ی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی به‌عنوان منبع دیگری برای تأمین هزینه‌های تأسیس وزارت بازرگانی معرفی شده است. حال آن‌که مسلماً هیچ‌یک از وزارتخانه‌های نام‌برده با انتقال ردیف بودجه‌ی خود به وزارتخانه‌ی سوم موافقت نخواهند کرد و سیستم اداری و حقوقی این دو وزارتخانه با چالش‌ها و کشمکش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شود.
دولت برای اجرای طرح تفکیک حداقل به ۲ هزارمیلیاردتومان بودجه نیاز دارد
این کارشناس اقتصادی گفت: این امر نه‌تنها موجب اصطکاکی شدن روند تشکیل و تعلیق اجرایی وزارت بازرگانی خواهد شد بلکه فعالیت‌های جاری و برنامه‌های روتین وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی را نیز با مشکل جدی مواجه می‌کند. به‌صورتی که پاسکاری دو وزارتخانه در تزریق بودجه‌ی مورد نیاز، موجب تشدید روند بطئی تشکیل این وزارتخانه و معطل ماندن مأموریت‌های آن می‌شود. در صورت این رخداد دولت وادار به تخصیص ردیف بودجه‌ی جداگانه‌ای برای این منظور می‌شود که در شرایط تحریمی کنونی امری غیر معقول، فاقد منطق اقتصادی و مغایر با اسناد بالادستی و قانون اساسی است.
به گفته مویدیان براساس برآورد کارشناسان، اقدام دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید شامل تفکیک وزارت صمت، جابجایی نیروهای فعلی و جذب نیروی جدید، تشکيل پست‌های سازمانی مورد نیاز، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، دست کم به ۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. با توجه به موارد بیان‌شده ضمن رد ادعای موافقان تشکیل وزارتخانه‌ی بازرگانی مبنی بی‌هزینه‌بودن آن، باید گفت در کشوری که ۸۰ تا ۹۰ درصد از بودجه‌ی دولتی در امور جاری مصرف می‌شود دلیلی برای افزایش حجم ساختار اداری و تحمیل هزینه‌ی کلان اقتصادی به کشور و پذیرش عواقب اقتصادی کوتاه و بلندمدت آن وجود ندارد.