یکی از کمیسیون‌هایی که به کلیات تفکیک بازرگانی از وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی رای مثبت داده کمیسیون اجتماعی است، لذا نظر علی ساری، چهره سیاسی اصلاح طلب و نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را در این خصوص جویا شدیم.
ساری در پاسخ به این سوال که آیا با تصویب کلیات ایجاد وزارت بازرگانی در کمیسیون‌های اجتماعی موافق بودید یا خیر گفت: من با تصویب کلیات این طرح مخالف بوده و هستم و در صحن کمیسیون هم در رد این طرح تلاش بسیار کردم ولی متاسفانه کلیات طرح رای آورد.
وی افزود: این تصمیم به مثابه سپردن فرمان خودرو به دو نفر است آیا این کار عقلانی است؟ ضعف در عملکرد خودرو را میتوان با تعمیر و اصلاح قطعات خودرو یا جایگزین کردن راننده‌‌ی با مهارت میتوان برطرف کرد چرا چاره را در سپردن فرمان به دو نفر می‌بینیم؟!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ایجاد وزارت بازرگانی جز پیچیده کردن سیستم اداری حاصلی نخواهد داشت و یکی از دلایل مهمی که این طرح را به مجلس کشاند عدم هماهنگی بین وزارت جهاد و وزارت صمت است.
ساری در ادامه افزود: چرا وقتی این دو وزیر نمی توانند در سطوح بالا با هم همکاری کنند و مطابق با قانون و ساختار فعالیت کنند دولت طرح می‌دهد که ساختار اداره کشور عوض شود با این کار فقط حجم دولت را زیاد می‌کنیم و قطعاً خروجی مورد نظر دولت محقق نخواهد شد.
نماینده مردم اهواز با اشاره به اصرار دولت به اجرایی شدن این طرح و مخالفت مکرر مجلس اظهار داشت: سخنان اخیر آقای واعظی که با لحنی تهدید آمیز از ایجاد یک معاونت در ساختار ریاست جمهوری جهت پیشبرد اهداف بازرگانی در صورت مخالفت نمایندگان مردم با ایجاد وزارت بازرگانی بیان شد، نشان دهنده‌ی بی‌توجهی ایشان به نظر مردم است و اینکه همان اهداف با عنوانی دیگر پیگیری شود توجیه‌پذیر نیست.
وی با توجه دادن دولت به رفع ضعف واقعی کار بیان کرد: اینکه متولیان دو وزارتخانه نمی‌خواهند یا نمی‌توانند باهم هماهنگ عمل کنند دلیل موجهی برای تغییر ساختار اجرایی کشور نیست که با صرف هزینه و مطالعه و زمان تجربه شده و بدست آمده است به جای آن به تغییر مدیران و متولیان این وزارت‌خانه‌ها با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در تصمیم‌گیری بیندیشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اختلاف بین وزارت جهاد و وزارت صمت تصریح کرد: با ایجاد وزارت بازرگانی همچنان اختلافات این وزارتخانه و وزارت جهاد وجود خواهد داشت و چه بسا ابعاد جدیدی هم به خود بگیرد و فقط صورت مسئله را عوض کرده‌ایم.
ساری با اشاره به موارد مطرح شده در صحن کمیسیون اجتماعی گفت: برخی اعضای کمیسیون موضوع تشتت مسئولیت در وزارت صمت را مطرح کردند که بنده کاملاً با این موضوع مخالفم و علت آن هم این است که وقتی یک نهاد متولی باشد نتیجه آن یکپارچگی و هماهنگی در سیاست‌های حاکم است و نهایتا تصمیم گیری سریع تر و متمرکزتر خواهد بود در غیر این صورت هر وزیر از منظر خود موضوع را می‌بیند و تصمیم‌گیری می‌کند و همین اختلافات باعث گره خوردن کارها و زمان‌بر شدن تصمیمات می‌شود که مدیریت را سخت می‌کند.