مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه سال گذشته واردات برنج کارنامه موفقی داشت، اظهار کرد: با توجه به همکاری میان واردکنندگان و وزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته به اندازه کافی برنج وارد کشور شد که این امر ثبات قیمت برنج خارجی در بازار را به همراه داشت.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون حدود ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده است، گفت: با توجه به نوسان برنج ایرانی و ازدیاد تقاضا برای برنج خارجی، تسریع در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات امری ضروری است.
این مقام مسئول درباره علل گرانی برنج ایرانی بیان کرد: یکی از عوامل افزایش قیمت برنج ایرانی مربوط به مشکلات مالی در نقل و انتقال برنج پاکستانی است، از این رو انتظار می‌رود که دولت کمک کند تا مشکلات انتقال ارز رفع شود تا با واردات به موقع برنج پاکستانی از افزایش قیمت برنج ایرانی جلوگیری شود.
کشاورز ادامه داد: اگر واردات برنج خارجی اعم از هندی و پاکستانی مدیریت شود تا کمبودی در بازار رخ ندهد و از بُعد روانی تنش در بازار ایجاد نکند، از این رو امکان کنترل قیمت برنج ایرانی در بازار وجود دارد و در غیر این صورت ممکن است افزایش قیمت برنج خارجی بر نوسان مجدد قیمت برنج ایرانی دامن بزند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج از ثبات نرخ برنج خارجی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو برنج هندی در بنادر ۷ هزار و پاکستانی ۷ هزار و ۲۰۰ تومان است که باید برنج هندی حداکثر ۸ هزار و پاکستانی ۸ هزار و ۲۰۰ تومان به مصرف کننده عرضه شود.
وی درباره علل توزیع برنج پاکستانی با نرخ‌های بالاتر در خرده فروشی‌ها افزود: با توجه به آنکه انتقال ارز از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود از این رو این امر حدود ۱۱ تا ۱۵ درصد هزینه در بر دارد که به همین خاطر از مسئولان دولتی انتظار می‌رود با سرعت تخصیص ارز و انتقال ارز به برنج پاکستانی از افزایش هزینه‌های واردات جلوگیری کنند.
کشاورز درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات برنج بیان کرد: اگرچه دولت برحسب ذخایر ارزی تصمیم گیری‌های لازم را اتخاذ می‌کند، اما با توجه به آنکه ۶ دهک مردم برنج خارجی مصرف می‌کنند، باید حساسیت‌های لازم را در نظر بگیرد.
این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر برنج خارجی در کشور مصرف می‌کنند، تصریح کرد: با وجود آنکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات، افزایش قیمت برنج خارجی را در بر دارد، از این رو این امر می‌تواند بر کاهش قدرت خرید افراد دامن بزند.