وقتی دولت یازدهم روی کار آمد اجرای قوانین بلاتکلیف را در دستور کار قرار داد و نخستین قانون در بخش کشاورزی هم قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بود که دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود.
بر اساس بند «الف» قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی "تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود".
طبق بند سوم این قانون مدیریت صنایع تکمیلی و تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. در این بند آمده است "صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی همچون عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد، عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد، عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد، روغن‌کشی، فرآورده‌های لبنی، تولید دانه‌های آسیاب‌شده، تولید نشاسته، تولید غذاهای آماده برای حیوانات و محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد".
البته برای اجرای این قانون دو دستگاه که پیش از این هم در وزارت جهاد کشاورزی بودند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع شده و دوباره به جهاد کشاورزی برگشتند، این دو شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام بودند.
در این راستا تنظیم بازار کالاهای اساسی از برنج، گندم، نان، گوشت، مرغ، تخم مرغ و.... هم به اضافه خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
اما از اواخر سال ۱۳۹۶ تاکنون دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی داشته که به تدریج تصمیم گیری برای محصولات کشاورزی مختلف در حوزه تنظیم بازار را در قالب کارگروه‌های تخصصی تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده است
در همین زمینه اخیراً محمد قدیری ابیانه - مدیر نظارت بر توزیع کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - گفت: هیچ مشکلی در زمینه تأمین محصولات اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد اما وزارت جهادکشاورزی در کالاهای اساسی تنها مباشر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع است. به عبارت دیگر در زمینه نهاده‌ها متولی وزارت جهاد کشاورزی است اما متولی اصلی کالاهایی همچون شکر، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و… وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و گزارش کار آن با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این مسئله خلاف قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی نیست؟ گفت: تأمین این کالاها با وزارت جهاد کشاورزی است و آن‌ها را برای توزیع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد، به عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی برنج، روغن و شکر را به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع می‌کند و در واقع مباشر این وزارتخانه برای توزیع این کالاهای اساسی هستیم.
حال باید دید با اظهارات اخیر رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر احتمال تشکیل معاونت بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری و گمانه زنی‌هایی که در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی می‌شود، آیا قانون انتزاع به فراموشی سپرده خواهد شد یا آنکه باید منتظر اتفاق تازه‌ای باشیم.