هادی حق شناس، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ را به واقعیت اقتصاد ایران نزدیک‌تر دانست و اظهار کرد: این بسته سیاستی، موجبات انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری را برای صادرکننده فراهم می‌کند و انتخاب‌های مختلفی را پیش روی آن‌ها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار می‌دهد، همچنین صادرکنندگان به واسطه این بخش‌نامه می‌توانند در کسب و کار خود شاهد سوددهی نیز باشند.
وی با اشاره به برخی ویژگی‌های این بسته سیاستی، گفت: این بسته از سه قسمت تشکیل می‌شود و برای گروه صادراتی پتروشیمی‌ها، حداقل ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه می‌شود، حداکثر ۱۰ درصد به صورت نقد و مابقی واردات در مقابل صادرات به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد. همچنین سایر گروه‌های صادرکنندگان نیز حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند، اسکناس حداکثر ۲۰ درصد و مابقی به صورت واردات در مقابل صادرات ارز خود را به چرخه اقتصاد بازمی‌گردانند.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته قطعاً آوردن پول نقد با دشواری‌هایی همراه است و در دنیا نیز پول نقد کمتر جابجا می‌شود، اما در هر حال این ۱۰ درصد که قرار است به صورت پول نقد وارد کشور شود، با ۳۰ درصد واردات در برابر صادرات جبران می‌شود.
به گفته وی، با توجه به مفاد این بسته سیاستی، به نظر می‌رسد یکی از نکات کلیدی همان واردات در مقابل صادرات است تا به این شکل، کالایی که صادر می‌شود، در مقابل آن کالا و خدمتی نیز به کشور وارد شود.
حق شناس با بیان اینکه بخش‌نامه فوق روش‌های گوناگونی را پیش روی صادرکننده قرار می‌دهد، تصریح کرد: بانک مرکزی در نظر دارد، واردات با هر شیوه‌ای که صادرکننده در نظر گرفته به روش‌هایی مانند واردات در برابر صادرات، به صورت نقد، واگذاری ارز صادراتی به یک واردکننده دیگر و غیره به چرخه اقتصاد ملی کشور بازگردد و این امر، همان هدف اصلی بخش‌نامه مذکور است.
این فعال اقتصادی بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور را در شرایط فعلی ضروری خواند و گفت: در شرایطی که کشورمان در جنگ اقتصادی قرار دارد، حداقل انتظار این است که ارز کالایی که در سرزمین اصلی و با امکانات و دست‌رنج کارگران ایرانی تولید شده است، به داخل کشور بازگردد.
به گفته حق‌شناس، هرگونه مشوق‌های مالیاتی یا جوایز صادراتی بر افزایش صادرات غیرنفتی و نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مؤثر خواهد بود.