قاسم محمد زاده روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در کشورهای تولید کننده خرما در جهان سالانه ۷.۵ میلیون تن خرما تولید می‌شود که از این میزان، تنها ۱.۵ میلیون تن از مبادی کشورهای محل تولید و به سایر کشورها صادرات می‌شود که سهم ایران از تولید فوق سالانه یک میلیون تن و صادرات حداکثر ۲۰ درصد تولید سال است.
وی بیان کرد: با توجه به مصرف حدود ۸۰ درصد خرما در کشورهای تولید کننده استراتژی و راهبرد همه کشورهای تولید کننده خرما توسعه صادرات این محصول به سایر کشورهاست.
محمدزاده ادامه داد: در این ارتباط و از همان سال‌های ابتدایی آغاز برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (در اوایل دهه هشتاد)، تمام برنامه ریزی های حوزه تولید و تجارت و فرایندهای بعدی برای خرما در ایران نیز بر سیاست‌های توسعه صادرات بنا نهاده شده است.
وی گفت: در دو دهه اخیر در استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمان، خوزستان و هرمزگان درباره محصول خرما و همه فعالیت‌های توسعه سخت افزاری و نرم افزاری دنباله احکام برنامه‌های سوم تا ششم توسعه کشور موضوع " راهبرد توسعه صادرات غیر نفتی" کشور بوده است.
محمدزاده ادامه داد: در این زمینه پیشنهاد می‌شود با توجه به نزدیکی فصل برداشت خرما در نیمه اول سال جاری در نشست میز ملی خرمای کشور با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی و سایر نخبگان و صاحب نظران، تصمیم اخیر در زمینه گرفتن عوارض از صادرات خرما به بحث گذاشته شود.
وی گفت: در مدت اخیر ابلاغ مصوبه فوق، تولید کنندگان و واحدهای بسته بندی و صادرکنندگان خرما و تشکل‌های تولیدی صادراتی از جمله انجمن ملی خرما اعلام داشته که وضع این میزان عوارض صادراتی بر خرما همه برنامه‌های سال جاری فعالان این بخش را متأثر و به دلیل نداشتن توان رقابت قیمتی بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد.
محمد زاده ادامه داد: در این زمینه نامه نگاری‌هایی با مدیر کل دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته که انتظار می‌رود خروجی مناسب برای نخل داران داشته باشد.