این دستورالعمل شتابزده که مستخرج از مصوبه چهارم خردادماه امسال ستاد تنظیم بازار است ظاهراً برای کنترل بازار خرما در ایام ماه مبارک صادر شده است. این دستورالعمل به دلایل ذیل نه تنها هیچ فایده ای برای تنظیم بازار داخل ندارد بلکه تماماً ضد صادرات و توسعه ملی قلمداد می شود.
تولید خرما در کشور بیش از یک میلیون تن در سال است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خرما مصرف داخلی دارد و ۲۰ تا ۳۰ درصد آن صادر می‌شود. عجیب است که صادرکنندگان این بخشنامه به جای تنظیم بازار مصرف داخلی مداخله مستقیم در بازار صادرات کرده و آن را مشمول عوارض کرده‌اند. یعنی از صادرات جلوگیری شود تا مگر بازار داخلی به تنظیم برسد که مصداق مثل معروف گنه کرد در بلخ آهنگری … است.
اساساً خرمای صادراتی در داخل کشور قابل مصرف نیست و عمده صادرات به خرماهای خشک و نیمه خشک مربوط می‌شود، از طرف دیگر خرمای مصرف داخل اغلب خرمای رطب و با رطوبت و شیره دار است.
مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تنظیم بازار داخل و در ایام ماه مبارک رمضان پیش بینی شده و منطقاً فقط برای ماه مبارک رمضان باید اعمال شود؛ ولی در بخشنامه ابلاغ شده به گمرک هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده و به عنوان یک دستور دائمی به گمرک ابلاغ شده که این فرض نشان می دهد چقدر مقامات محترم ستاد تنظیم بازار دل پری از صادرات دارند و آن را مخل اقتصاد و تنظیم بازار می‌دانند.
از آنجا که ستاد تنظیم بازار قادر به کنترل بازار داخلی که ۸۰ درصد تولید را تشکیل می‌دهد نبوده است، بهتر دیده فرافکنی کند و تقصیر را بر گردن صادرات بیاندازد که تنها ۲۰ درصد سهم تولید را دارد و اساساا کالای موضوع صادرات مصرف داخلی چندانی ندارد. حقیقاتاً به این تدبیر باید تبریک گفت.
افزایش ۳۰ درصد به قیمت تمام شده بابت عوارض صادرات خرما به هیچ وجه قابل افزایش به قیمت فروش خرمای صادراتی نیست، زیرا رقبای صادراتی خرما مانند عربستان سعودی، مصر، امارات و پاکستان با قیمت کمتر در بازار حضور دارند، بنابر این آثار چنین عوارضی باید با کاهش قیمت خرید از کشاورزان جبران شود که این اتفاق حتماا به زیان کشاورزان و تولیدکنندگان است و قطعاً نمی‌تواند مورد تایید مقامات محترم دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی باشد.
بار اصلی صادرات خرما که در سال حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز آوری دارد به عهده صادرکنندگان معتبر است که به طور متعارف طی قراردادهای بلند مدت اقدام به فروش به مشتریان معتبر خود می کنند و در طول سال حمل می‌شود، چنین عوارضی به هیچ وجه در زمان فروش برای ایشان قابل پیش‌بینی نبوده و مطابق قانون صادرات و واردات اخذ عوارض از صادرات ممنوع است. اگر هم محمل قانونی برای آن وجود داشته باید زمان کافی به دست اندر کاران صادرات داده شود که دچار خسارت غیر قابل پیش‌بینی نشوند.
محصول خرمای جدید تا دو ماه دیگر استحصال خواهد شد و با ورود خرمای جدید خرمای سال قبل دیگر قابل صدور نخواهد بود. لذا پیش‌بینی می‌شود با اعمال این بخشنامه مقدار متنابهی خرمای فعلی در دست کشاورزان و کارخانه داران و صادرکنندگان باقی بماند و دولت مجبور به خرید تضمینی آن در سال بعد شود.
در سال ۱۳۹۷ صادرات خرمای ایران رکورد زده و بالاترین رقم در طی سالیان گذشته بوده است ظاهراً این بخشنامه برای تنبیه صادرکنندگان ایران و خوشایند کشورهای رقیب مانند عربستان و امارات و مصر بوده است.
این تصمیم عجولانه و بدون مشورت با اتحادیه های دست اندرکار صادرات خرما قطعاً ضربه مهلکی بر پیکر صادرات خرما که بیشترین رشد را در صادرات محصولات خشکبار ایران داشته خواهد زد و عملاً هیچ تاثیری بر بازار داخلی به جای نخواهد گذاشت. حالا که زمان ماه مبارک رمضان سپری شده و مصرف خرما کاهش یافته، این دستور و اعمال عوارض فقط و فقط مخل صادرات است و گمان می رود هدف این عزیزان جلوگیری از صادرات خرما بوده تا تنظیم بازار داخلی.