این تشکل بالادستی حوزه صادرات با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، خواستار لغو دریافت عوارض از صادرات خرما شد.
در بخشی از این نامه آمده است: مواد ٢ و ٣ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به صراحت عنوان می‌دارد که دولت می‌بایست پیش از صدور هر بخشنامه و دستورالعملی، نظر مشورتی اتاق بازرگانی و تشکل تخصصی مربوطه در بخش خصوصی را اخذ نماید؛ اما متأسفانه در بخشنامه‌های اخیر صادره، به این موضوع توجهی نشده؛ این در شرایطی است که قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و متعاقب آن، ماده ٣٧ قانون رفع موانع تولید، تصریح دارد که وضع عوارض بر روی صادرات کالاها حتی به بهانه تنظیم بازار، ممنوع است و تنها دولت با رعایت شروطی مشخص، طی مراحل قانونی و با مصوبه شورای اقتصاد، اجازه وضع عوارض را داشته و مصوبات مرتبط با آن هم، سه ماه بعد از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود.